الإقتصاد السوري / تقرير

أظهر تقرير إقتصادي ما حققته سورية من نهصة إقتصادية على كافة المستويات خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وأشارالتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية اليوم أن عام 2007م يعد عام التحولات في القطاع الصناعي من حيث عدد المشاريع التي وصلت إلى حوالي مئة مشروع بكلفة إجمالية تزيد على 40 مليار ليرة سورية حسب المركز الاقتصادي السوري كما شهد العام نفسه إطلاق مشروع التطور الصناعي بالتعاون مع إيطاليا لتطوير40 شركة في قطاع النسيج منها 3 شركات من القطاع العام إضافة إلى ما يوفره هذا المشروع من تدريب خبراء ومستشارين محليين بمختلف الاختصاصات الفنية والاقتصادية والمالية.
وأفاد التقرير أن أرقام دراسات هيئة تخطيط الدولة يشير إلى أن قطاع الزراعة وصلت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م إلى 23 بالمئة يليه قطاع التجارة بنسبة 18 بالمئة ومن ثم قطاع الخدمات بنسبة 14 بالمئة بعده قطاع الطاقة الاستخراجية بنسبة 13 بالمئة ثم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 12 بالمئة يليه قطاع المال والتأمين والعقارات بنسبة 7 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 7 بالمئة والبناء والتشييد 4 بالمئة وقطاع المرافق 2 بالمئة.
وأوضح أن قوانين الاستثمار المتعاقبة خلفت مناخا إستثمارياً جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية وصل حجمها في نفس العام إلى نحو 400 مليار ليرة سورية إضافة إلى ما حققه مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية من نتائج إذ تم تشميل 22 مشروعاً بكلفة تقديرية تصل إلى ملياري ليرة سورية كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 600 مليون دولار عام 2006م إلى 750 مليون دولار عام 2007م وتضاعفت لأكثر من ست مرات عن الفترة نفسها من الأعوام السابقة كما تضاعف حجم الصادرات السورية من 250 مليار ليرة سورية عام 2004م إلى أكثر من 500 مليار ليرة سورية عام 2006م فيما تجاوزت 600 مليار ليرة في العام 2007م وبلغ مجموع الصادرات الخدمية والسلعية نحو 770 مليار ليرة وارتفع تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص من 52 بالمئة عام 2005م إلى 54 بالمئة عام 2006م مقابل 36 بالمئة عام 2000م ووصل عدد المصارف الخاصة إلى 9 مصارف عام 2007م منها مصرفان إسلاميان لها 66 فرعا في المحافظات وعدد المصارف العامة 6 مصارف متخصصة لها 330 فرعاً في المحافظات وارتفعت تسليفات القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص لتصل خلال النصف الأول من عام 2007م إلى 265 مليار ليرة سورية وتراجع عجز الميزان التجاري.
وأكد أن المؤشر الأهم كا في تضاعف حجم التجارة الخارجية وانخفاض معدلات البطالة من 3ر12 بالمئة عام 2004م إلى 13ر8 بالمئة عام 2006م وانخفاضها إلى 3ر8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2007م وإنخفاض نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر17 بالمئة.
// يتبع // 1817 ت م