دمشق: 35 بليون دولار استفادت من قوانين تشجيع الاستثمار

دمشق – سانا - تناولت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في تقريرٍ، واقع الاقتصاد السوري وتوجهه نحو اقتصاد السوق، انطلاقاً مما حققته الخطة الخمسية العاشرة وما يؤمل من الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وورد في التقرير، أن الاستراتيجية الاقتصادية في سورية ركّزت خلال الأعوام الثمانية الماضية، على تحسين الأوضاع الاقتصادية أفقياً وعمودياً وإدارياً لتنسجم مع التطورات والتحولات العالمية إضافة إلى تحضير الأرضية الصحيحة لتسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما يفضي إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسساتية حاضنة لتكوين إطار استثماري يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب وتحقيق معدلات نمو متوازنة ومقبولة.
ومع قرب انتهاء المرحلة الثانية من الخطة الخمسية العاشرة اجتازت الإجراءات الاقتصادية طريقاً مهماً وأساسياً للانتقال بالاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق.
ومن ضمن هذا الإطار، صدرت خلال الأعوام الأخيرة حزمة تشريعات وقرارات واسعة هدفت إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة وجذب رؤوس الأموال، من خلال تنظيم إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتسهيلها وتطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز الاستثمار وضماناتها وتحديث القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في التنمية وتأمين المرونة في سوق العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في تطوير البنية التحتية اللازمة والمقبولة التكلفة وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات وإحداث تغير في ثقافة الاستثمار لتعزيز الانفتاح.
واللافت في الأعوام الأخيرة، تشييد المدن الصناعية في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور والتوجه لإحداث مزيد من المناطق الصناعية، كأحد أهم محفزات الاستثمار الخارجي، إضافة إلى دخول مستثمرين إلى صناعات كانت محصورة في القطاع العام.
ويعد 2007 عام التحولات في القطاع الصناعي من حيث عدد المشاريع، التي بلغت نحو مئة مشروع بتكلفة إجمالية تزيد على 40 بليون ليرة سورية (نحو بليون دولار) بحسب بيانات المركز الاقتصادي السوري. وشهد العام ذاته إطلاق مشروع التحديث الصناعي بالتعاون مع إيطاليا لتطوير40 شركة في قطاع النسيج منها 3 شركات من القطاع العام، إضافة إلى ما يؤمنه المشروع من تدريب خبراء ومستشارين محليين في مختلف الاختصاصات الفنية والاقتصادية والمالية.
وتشير دراسات هيئة تخطيط الدولة إلى أن قطاع الزراعة ساهم في الناتج المحلي ب 23 في المئة، يليه قطاع التجارة 18، قطاع الخدمات 14، الطاقة الاستخراجية 13، قطاع النقل والمواصلات 12 يليه قطاع المال والتأمين والعقارات 7، الصناعات التحويلية 7، البناء والتشييد 4، وقطاع المرافق 2 في المئة.
وكوّنت قوانين الاستثمار مناخاً استثمارياً جاذباً لرؤوس الأموال العربية والأجنبية والمحلية بلغت في العام ذاته نحو 400 بليون ليرة سورية إلى ما حققه مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية من نتائج إذ تم تشميل 22 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى بليوني ليرة سورية، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 600 مليون دولار عام 2006 إلى 750 مليوناً في 2007.
وبلغ عدد المصارف الخاصة 9 عام 2007، منها مصرفان إسلاميان لها 66 فرعاً في المحافظات، و6 مصارف عامة متخصصة لها 330 فرعاً وارتفعت تسليفات القروض المصرفية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2007 إلى 265 بليون ليرة سورية وتراجع عجز الميزان التجاري.
ومن أهم الخطوات الاقتصادية التي حققتها سورية، تحولها من بلد مستورد للسيارات إلى مصنع لها، بإنشاء معمل السيارات السورية - الإيرانية المشتركة، (شام) بطاقة إنتاجية قدرها 15 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى مشاريع صناعية كبرى في السكر والحديد والصلب والزجاج وإنتاج الخيوط والإسمنت، ما شكّل مرحلة بارزة في تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد منتج حالياً ومصدر مستقبلاً.
وعلى رغم أن الاقتصاد السوري يجتاز مرحلة انتقالية، وما يرافق هذا التحول من انعكاسات في محطات، إلا أن سورية استطاعت أن تحافظ على سعر صرف عملتها الوطنية وعلى الاستقرار الاقتصادي في المجالات كافة، وتحقق مؤشرات نمو مرتفعة تدل إلى أن سياسة الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح، على رغم أن العملية تتطلب وقتاً طويلاً بحسب آراء اقتصاديين وخبراء، لتظهر نتائجها الحقيقية وانعكاساتها على المواطن والاقتصاد.
وتهدف الخطتان الخمسيتان العاشرة والحادية عشرة، إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد السوري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتأمين فرص عمل جديدة وزيادة إنتاجيتها وتقوية البنية الهيكلية للصناعة التحويلية. وعلى رغم المصاعب الاقتصادية في 2008، استطاع الاقتصاد السوري أن يحقق 6 في المئة معدل نمو سنوياً مع الالتزام بتطبيق الخطة الخمسية العاشرة، فازدادت إيرادات الخزينة العامة بين 15 و20 في المئة عن 2007، ولم يتجاوز الدين العام 35 في المئة من الناتج المحلي على رغم الظروف المناخية التي أثرت سلباً في قطاع الزراعة، واستمر نهج اقتصاد السوق يدعم القطاعات المشكلة له من مصارف وشركات تأمين، فافتتح مصرفان تجاريان جديدان في العام ذاته وشركتا تأمين بحسب المفهوم الإسلامي، واستمرت الحكومة في دعم قطاعات استثمارية، فارتفع حجم الموازنة العامة للدولة من 588 بليون في 2007 إلى 600 بليون ليرة سورية عام 2008.
ونتيجة الجهود التي بذلتها الدولة للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إلا أن سورية كانت أقل الدول تأثراً، إذ شهدت الاستثمارات في السوق السورية تطوراً ملحوظاً خلال 2008 فبلغ عدد المشاريع المشمولة وفق أحكام قانون الاستثمار الرقم 10 لعام 1991 ومرسوم تشجيع الاستثمارات الرقم 8 لعام 2007 بما فيها المدن الصناعية 219 مشروعاً بكلفة استثمارية 537.4 بليون ليرة سورية يتوقع أن تؤمن 23235 فرصة عمل. واستطاعت المشاريع ال 60 المنفذة والتي قيد التنفيذ خلال 2008، تكلفتها 45.3 بليون ليرة سورية تأمين 6330 فرصة عمل.
ووصل حجم التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشمولة بأحكام قانون الاستثمار الرقم 10 ومرسوم تشجيع الاستثمار الرقم 8 إلى نحو 1608 بلايين ليرة سورية (35 بليون دولار) منها 1280.8 بليون ليرة بالقطع الأجنبي.
وتشير إحصاءات هيئة الاستثمار السورية إلى أن المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال العام الماضي 128 مشروعاً بكلفة استثمارية تزيد على 207 بلايين ليرة سورية.
وبلغ عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي المشمولة بأحكام القانون 10 وتعديلاته ومرسوم تشجيع الاستثمار الرقم 8 لعام 2000 نحو 1760 مشروعاً منها 59 مشروعاً العام الماضي، نفّذ منها 1383 مشروعاً أمنت نحو 35018 فرصة عمل مباشرة.
ويبقى القطاع الزراعي رائداً في هيكلية الاقتصاد السوري ويوظف ثلث القوى العالمة ويحافظ على مستوى عال من الاكتفاء الغذائي الذاتي، لهذا حظي بإعفاءات وحوافز مشجعة. وبلغ عدد المشاريع الزراعية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار 29 مشروعاً خلال العام الماضي بتكاليف استثمارية نحو 5919 مليون ليرة.
وفي قطاع الصحة بلغ عدد المشافي المشمولة 27 مشفى تخصصياً حتى نهاية العام. والاستثمارات السياحية في 2008 بلغت 417 بليون ليرة.
وبلغ عدد شركات المساهمة العامة التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب 52 شركة برأسمال 67.7 بليون ليرة.
واستثمرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في العام 2008 مبلغ 777 مليون دولار ووصل عدد المنشآت المستثمرة فيها 1215 منشأة تجاوزت قيمة البضائع الداخلة والخارجة منها 240 بليون.