النمو الاقتصادى / تقرير

أظهرت إحصاءات الحسابات القومية المصرية لعام 2005/2006 إرتفاعاً فى الناتج المصري المحلى الإجمالى مقارنة بالتقديرات السابقة وذلك بعد تضمين الصادرات من الغاز الطبيعى المسال ضمن الإحصاءات حيث تم تعديل بيان حجم الناتج المحلى الإجمالى لعام 2005/2006 بالأسعار الجارية ليصل إلى 617 مليارا و700 مليون جنية مقابل 593 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
واوضح التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم ان معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق فى عام 2005/2006 بلغ نحو 8ر6 فى المائة وفقاً للبيانات المعدلة مقابل 8ر5 فى المائة فى التقديرات السابقة ومقارنة بنحو 5ر4 فى المائة فى عام 2004/2005. وفى الوقت نفسه.
من ناحية أخرى اشار التقرير الى ان العجز الكلى لقطاع الموازنة العامة يصل الى نحو 49 مليار جنيه أو حوالى 9ر7 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 6ر9 فى المائة من الناتج المحلى فى عام 2004/200 كما إنخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 40 فى المائة ليصل إلى 2 فى المائة من الناتج المحلى فى عام 2005/2006.
واضاف التقرير ان جملة الايرادات والمنح إرتفعت بنسبة 35 فى المائة لتصل إلى 149 مليار جنيه حيث إرتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو الثلث إلى 98 مليارا ومائة مليون جنية كما إرتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنبة 47 فى المائة لتصل إلى 51 مليارا و500 مليون جنيه.
ولفت التقرير الى ان مؤشرات المالية العامة لقطاع الحكومة العامة للعام المالى 2005/2006 اظهرت انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتسجل 8 فى المائة مقابل 9ر8 فى المائة فى العام السابق كما انخفضت نسبة العجز الأولى لتحقق نحو 4ر2 فى المائة من الناتج المحلى مقابل 3ر3 فى المائة من الناتج المحلى فى العام السابق.
وبخصوص المديونية الخارجية ارتفع إجمالى رصيد الدين الخارجى بنحو 2ر فى المائة او ما يعادل 6ر29 مليار دولار فى يونيو 2006 لتصل نسبته الى 6ر27 فى المائة من الناتج المحلى وذلك مقارنة بنحو 9ر28 مليار دولار او ما نسبتة 1ر31 فى المائة من الناتج المحلى فى العام السابق.
وحقق ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2005/2006 فائض كلى بلغ 2ر3 مليار دولار ولكنه أقل من الفائض المتحقق فى العام السابق والذى بلغ خلالها 5ر4 مليار دولار وسجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفقات للداخل بقيمة 5ر3 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة والملحوظة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وخلص التقرير الى انه إنخفضت نسبة تغطية الصادرات الخدميةإلى المدفوعات الخدمية إلى 189 فى المائة مقارنة ب 209 فى المائة فى عام 2004/2005 وإنخفضت نسبة تغطية الإحتياطى الدولى للواردات إلى 9 أشهر مقارنة ب6ر9 شهراً فى العام السابق ومقارنة بمتوسط 7ر10 شهراً خلال الفترة 2001/2002 إلى 2004/2005.
انتهى 1533 ت م