الاقتصاد المصري / تقرير

ارتفع الناتج المحلى الاجمالي المصري خلال العام المالى 2005م / 2006م ليصبح 7ر617 مليار جنيه بعد تضمين الصادرات من الغاز الطبيعى المسال ضمن الاحصاءات مقابل 593 مليار جنية قبل تضمين تلك الحسابات.
واوضح التقرير الشهرى لوزارة المالية المصري الذي نشر اليوم ان معدل النمو الحقيقى للناتج الاجمالى فى عام 2005م / 2006م بعد التعديلات بلغ نحو 8ر6 فى المائة مقابل 8ر5 فى المائة قبل التعديلات في مقابل 5ر4 فى المائة فى عام 2004م / 2005م.
وقال التقرير ان العجز الكلى للعام 2005م / 2006م شهد انخفاضا الى 49 مليار جنيه أي مانسبته 9ر7 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6ر9 فى المائة من الناتج المحلى فى عام 2004م / 2005م فيما ارتفعت جملة الايرادات والمنح بنسبة 35 فى المائة لتصل الى 149 مليار جنية وجملة الايرادات الضريبية بنحو الثلث لتصل الى 1ر98 مليار جنيه والايرادات غير الضريبية بنسبة 47 فى المائة لتصل الى 5ر51 مليار جنيه.
وقال التقرير المالي المصري ان حصيلة الضرائب على الدخل ارتفعت بنسبة 6ر53 فى المائة لتصل الى 5ر48 مليار جنيه كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة خلال العام قدرها 9ر10 فى المائة لتصل الى 9ر34 مليار جنيه والضرائب على التجارة الدولية /الجمارك/ بنحو 5ر23 فى المائة لتصل الى 6ر9 مليار جنيه، فيما حققت الايرادات الاخرى غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 47 فى المائة لتصل الى نحو 5ر51 مليار جنيه.
واشار التقرير الى ان اجمالى الانفاق العام خلال العام المالى 2005م / 2006م بلغ 5ر204 مليار جنيه مقابل 162 مليار جنيه فى العام السابق فيما انخفضت نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 9ر0 فى المائة لتصل الى 8 فى المائة مقابل 9ر8 فى المائة فى العام ونسبة العجز الاولى لتحقق 4ر2 فى المائة من الناتج المحلى مقابل 3ر3 فى المائة من الناتج المحلى فى العام السابق.
// انتهى // 1926 ت م