مصر / موازنة عامة / تقرير

بلغ اجمالى الايرادات العامة المصرية خلال التسعة أشهر الاولى من العام المالى 2007 /2008 نحو 7ر135 مليار جنيه مصري تمثل 6ر15 بالمائة من الناتج المحل المصري.
وكشف تقرير حديث لوزراة المالية المصرية نشر بالقاهرة اليوم عن ارتفاع اجمالى الايرادات الضريبية بنسبة 4ر36 بالمائة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى 2007 / 2008 لتصل الى 7ر87 مليار جنيه مصري منها 9ر40 مليار جنيه حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة نمو 7ر48 بالمائة مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 3ر53 بالمائة حيث سجلت 8ر32 مليار جنيه وارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 4ر28 بالمائة لتحقق 1ر33 مليار جنيه وارتفاع حصيلة الجمارك بنسبة 7ر35 بالمائة لتصل الى نحو 10 مليارات جنيه.
واظهر التقرير ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة 1ر17 بالمائة لتحقق 48 مليار جنيه والحصيلة من الايرادات الاخرى بنسبة 8ر21 بالمائة لتحقق 3ر47 مليار جنيه مقابل 9ر38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وانخفضت قيمة المنح بنسبة 7ر67 حيث بلغت 700 مليون جنيه مقابل 2ر2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشارت أحدث بيانات الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي 2007 /2008 إلى تحقيق عجز كلى بلغت نسبته 5 بالمائة من الناتج المحلى مقابل 4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
واوضحت أنه مع استبعاد الايرادات الاستثنائية غير المتكررة خلال فترة المقارنة فقد انخفض العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 4ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 6ر5 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مقابل 6 بالمائة من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام 2006 / 2007م.
وكشفت البيانات الربع سنوية للدين المحلي وفقا لتقرير وزارة المالية المصرية عن تحسن نسب أرصدة الدين إلى الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2007 حيث انخفض نسبة الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة من 5ر77 بالمائة فى نهاية ديسمبر 2006 إلى 4ر71 بالمائة فى ديسمبر 2007 والدين المحلي للحكومة العامة من 4ر62 بالمائة فى نهاية ديسمبر 2006 إلى 7ر59 بالمائة فى ديسمبر 2007 والدين العام المحلي إلى الناتج المحلي من 3ر65 بالمائة فى نهاية ديسمبر 2006 إلى 7ر61 بالمائة في ديسمبر 2007م.
// انتهى // 1856 ت م