الايرادات العامة في مصر / تقرير

أكد تقرير أقتصادي مصري حديث ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح في مصر خلال شهر يوليو الماضي أول شهر من العام المالي الحالي 2008/2009 بنسبة 4ر25 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى لتصل الى 7ر10 مليار جنيه تمثل 1ر1 بالمائة من الناتج المحلي وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 1ر41 بالمائة لتسجل 5ر8 مليار جنيه.
ولفت تقرير وزارة المالية المصرية اليوم إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل إلى 6ر2 مليار جنيه بنسبة نمو 28 بالمائة عن يوليو 2007 مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 1ر24 بالمائة لتحقق 7ر1 مليار جنيه موضحا أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع إلى 3ر21 مليار جنيه تمثل 1ر2 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 15 مليار جنيه خلال يوليو 2007 تمثل 7ر1 بالمائةمن الناتج المحلي.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى تضاعف مصروفات الدعم بأكثر من أربع مرات لتصل إلى 5 مليارات جنيه خلال يوليو 2008 مقابل 1ر1 مليار جنيه خلال يوليو 2007 وارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2ر14 بالمائة لتصل الى 9ر6 مليار جنيه وارتفاع الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 6ر4 بالمائة حيث بلغت 6ر5 مليار جنيه.
وأكد التقرير تحسن نسب مؤشرات الدين بقياساته المختلفة إلى الناتج المحلي في نهاية مارس 2008 حيث انخفضت نسبة إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة من 79 بالمائة من الناتج المحلي فى نهاية مارس 2007 إلى 7ر72 بالمائة في مارس 2008 والدين المحلي للحكومة العامة من 8ر63 بالمائة من الناتج المحلي في نهاية مارس 2007 إلى 6ر61 بالمائة في مارس 2008.
وأوضح التقرير انخفاض إجمالي الدين الخارجى إلى الناتج المحلي من 4ر22 بالمائة في مارس 2007 إلى 6ر21 بالمائة دولار تمثل 3ر63 بالمائة من اجمالي حجم المديونية الخارجية في نهاية مارس الماضي مؤكدا أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتى تقدر بنحو 8ر2 مليار دولار تمثل 2ر8 بالمائة فقط من اجمالي الدين الخارجي.
// انتهى // 1711 ت م