وزير المالية المصري / انخفاض الدين الخارجي

أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي انخفاض إجمالي رصيد الدين الخارجي نهاية يونيو الماضي بنحو 7 بالمائة ليسجل 5ر31 مليار دولار تمثل 17بالمائة من الناتج المحلي وذلك مقابل 9ر33 مليار دولار تمثل 1ر20 بالمائة من الناتج المحلى في العام السابق .. مشيرا إلى أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ 8ر25 مليار دولار تمثل 9ر81 بالمائة من إجمالي حجم المديونية الخارجية مقابل 6ر21 مليار جنيه في يونيو 2008.
وقال غالي في تصريحات له اليوم أن إجمالي الدين العام المحلى بلغ 6ر640 مليار جنيه تمثل 7ر61 بالمائة من الناتج المحلى في نهاية يونيو الماضي مقابل 6ر537 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 لافتا إلى أن صافى الدين العام المحلى بلغ 8ر472 مليار جنيه تمثل 5ر45 بالمائة من الناتج المحلى مقابل 1ر387 مليار جنيه تمثل 2ر43 بالمائة من الناتج المحلى في نهاية عام 2007/2008.
وأضاف أن قيمة المبالغ المسددة لخدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 5ر13 بالمائة لتسجل 5ر59 مليار جنيه خلال عام 2008/2009 مقابل 4ر52 مليار جنيه خلال العام السابق مرجعا ذلك إلي ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة بنحو 4ر83 بالمائة لتسجل 4ر10 مليار جنيه وارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 1ر5 بالمائة لتسجل 2ر49 مليار جنيه خلال عام 2008/2009.
وحول أداء الموازنة العامة للعام المالي الحالي أوضح وزير المالية المصري أن تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة العالمية أثرت بصورة واضحة علي الإيرادات العامة والمنح التي تراجعت بنسبة 23بالمائة خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من عام 2009/2010 لتصل إلى 33 مليار جنيه وذلك بسبب انخفاض الحصيلة من الضريبة على الدخل من الشركات بنحو 6ر22 بالمائة لتصل إلى 4ر4 مليار جنيه مقابل 6ر5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وكذلك انخفاض الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 1ر7 بالمائة لتسجل نحو 2ر13 مليار جنيه وانخفاض حصيلة الجمارك بنحو 5ر17 بالمائة لتسجل3 مليارات جنيه.
ولفت غالى إلى حصيلة الإيرادات العامة الأخرى انخفضت بنحو 6ر39 بالمائة لتسجل نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من عام 2009/2010 بالإضافة إلى انخفاض المنح بأكثر من ضعف قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات بأكثر من أربعة أمثال قيمتها لتسجل 7ر1 مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
خلص الوزير المصري إلى القول أن جملة المصروفات ارتفعت بصورة معتدلة بنحو 9ر4 بالمائة لتصل إلى 3ر68 مليار جنيه مقابل نحو 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .. مبينا أن الارتفاع في المصروفات العامة مع تراجع الإيرادات ساهما في ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة بنحو 8ر0 نقطة مئوية لتبلغ نسبة العجز الكلي 3بالمائة من الناتج المحلى ليسجل 35 مليار جنيه مقابل 8ر22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فضلا عن ارتفاع نسبة العجز الأولى بنحو 4ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 4ر1 بالمائة من الناتج المحلى.
// انتهى //