انخفض العجز الكلى فى الموازنه العامه لمصر خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 2005 / 2006 بمقدار 1ر2 مليار جنية مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق0 واوضح وزير المالية والتأمينات الدكتور يوسف بطرس غالى ان هناك تحسنا طفيفا فى مؤشرات اداء الموازنة العامة للدولة حتى الان حيث بلغ حجم العجز خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 1ر8 مليار جنية وهو ما يمثل 3ر1 فى المائة من الناتج المحلى مقابل 2ر10 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل 9ر1 فى المائة من الناتج المحلى0 وقال غالى فى تصريح له اليوم ان التقرير المالى الشهرى الذى اصدرته وزارة المالية افاد أن جمله الايرادات والمنح خلال تلك الفترة بلغت 6ر24 مليار جنية بمعدل 9ر3 فى المائة من الناتج المحلى بزيادة نسبتها 3ر17 فى المائة عن العام السابق فى حين كان يقدر بنحو 21 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق0 وبين انه على الرغم من بدء سريان قانون الضرائب الجديد الا ان حصيلة الايرادات الضريبية استقرت عند مستوياتها المحققه فى العام السابق فى الوقت الذى ارتفعت فيه الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7ر7 فى المائة لتصل الى 4ر6 مليار جنية0 ولفت الى ان جملة الايرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 51 فى المائة لتصل 2ر11 مليار جنية خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك جملة المصروفات بنسبة 8ر3 فى المائة لتسجل 4ر32 مليار جنية او ما نسبتة 2ر5 فى المائة من الناتج المحلى وذلك مقابل 2ر31 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق0 وأوضح ان فاتورة الاجور ارتفعت بنسبة 5ر13 فى المائة خلال تلك الفترة لتصل الى 4ر12 مليار جنية مقابل 9ر10 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام السابق كما ارتفعت قيمة الفوائد المدفوعه بنسبة 21 فى المائة لتصل الى 9ر5 مليار جنية وبلغت قيمه الاستثمارات خلال هذه الفترة مليارى جنيه0 //انتهى// 1716 ت م
