15 مليار ريال فائض متوقع لميزانية المملكة العام الجاري

تقاربت تقديرات معظم التقارير الاقتصادية التي أصدرتها المصارف ومراكز الدراسات الاقتصادية في المملكة حول ميزانية العام الحالي ومستوى النمو الاقتصادي السعودي، وذلك تبعا لمستويات أسعار النفط الذي تشكل عائداته نحو ثلاثة أرباع إيرادات الميزانية
فقد توقع تقرير صادر عن بنك الرياض أن تحقق الموازنة السعودية للعام الحالي فائضا قدره 15 مليار ريال سعودي مقابل العجز المقدر في الموازنة والبالغ 39 مليار ريال، وكان البنك توقع عجزا مقداره 11 مليار ريال في وقت سابق من العام.
ويأتي ذلك التعديل وفقا لافتراض البنك بأن يصل إنتاج السعودية من النفط 5ر8 مليون برميل في اليوم خلال العام أي بزيادة نصف مليون برميل عما توقعه البنك سابقا وبسعر وسطي 22 ريالا للبرميل.
واستنادا إلى هذا الافتراض توقع البنك أن يبلغ عائد الحكومة من النفط عن العام الحالي 224 مليار ريال مقارنة بالتوقع السابق والبالغ 198 مليار ريال وإذا ما تقيدت الحكومة بالنفقات المقدرة في الموازنة والبالغة 209 مليارات ريال.
وتوقع تقرير آخر أصدره مؤخرا مركز بخيت للاستشارات المالية أن يبلغ فائض الميزانية السعودية للعام الجاري 14 مليار ريال وذلك استنادا على أساس متوسط إجماع بعض من الخبراء والمراكز وهي البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض ومركز بخيت للاستشارات المالية ووحدة الذكاء الاقتصادي EIU.
فقد أشارت التقارير الصادرة عن كل تلك المؤسسات الى أن إجمالي الناتج المحلي السعودي سيبلغ 787 مليار ريال مرتفعا 7ر5 بالمائة وذلك على أساس سعر النفط لغرب تكساس في حدود 7ر24 دولار للبرميل في حين يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة 248 مليار ريال، الا ان كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ توقع أن يشهد إجمالي الاقتصاد السعودي نسبة نمو في حدود 2بالمائة فقط وليس 7ر5 بالمائة كما تقول تلك التقارير مشيرا الى توقعات بأن يصل إجمالي الدخل القومي لهذا العام إلى حوالي 710 مليارات ريال، وأن تحقق السعودية فائضا في الميزانية يقدر بحوالي 50 مليار ريال.
واستند المصدر في هذا الصدد الى ان متوسط أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام كانت قد وصلت إلى 33 دولاراً للبرميل، وأن إنتاج المملكة ارتفع خلال شهري فبراير ومارس إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا، مشيرا الى انه بالنظر الى ان عودة نفط العراق إلى الأسواق ستستغرق وقتا، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط حوالي 7ر8 مليون برميل يوميا لهذا العام كله.
وبالنسبة للإنفاق الحكومي، يرى الشيخ أنه قد يرتفع عن المتوقع في بداية العام ليصل إلى ما بين 220-230 مليار ريال في عام 2003م. وتدفع النفقات المتعلقة بالأمن وحالات الطوارئ (أي النفقات ذات الطابع الأمني) النفقات الحكومية إلى الارتفاع، ولذلك فإن النفقات الجارية قد تؤدي إلى الارتفاع عن المبلغ المتوقع للإنفاق الحكومي في الميزانية التي وضعتها الحكومة في بداية العام وهو 209 مليارات ريال.
وينقسم الإنفاق إلى إنفاق جار وإنفاق رأسمالي. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي نتيجة تأجيل كثير من المشروعات نظرا لعدم ملاءمة الأوضاع الراهنة للاستثمار خاصة في مجال المشروعات الإنمائية والبنية التحتية، وذلك إلى أن تنتهي الحرب في النصف الثاني من العام كما يأمل الخبراء.
ولذلك فمن المتوقع أن يشهد القطاع الحكومي تراجعا في معدلات النمو لأن القطاع الحكومي سيغطي التراجع في الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى أنه ليس متوقعا أن تتوسع دائرة التوظيف خلال العام الجاري، ولذلك تقدر نسبة التراجع المتوقعة في القطاع الحكومي بحوالي 5بالمائة.
وفي ظل هذا التصور يؤكد الشيخ أنه من المتوقع أن تحقق المملكة فائضا في الميزانية للعام الحالي تقدر بحوالي 50 مليار ريال، على عكس العجز المتوقع في تقديرات الموازنة الذي كان يقدر بحوالي 39 مليار ريال. كما يتوقع أن يشهد إجمالي الاقتصاد السعودي نسبة نمو في حدود 2بالمائة، ليصل إجمالي الدخل القومي المتوقع لهذا العام حوالي 710 مليارات ريال. ومن جانبه أشار التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي يصدره مركز البحوث التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة تصل الى 2ر3 بالمائة خلال العام 2002م والى نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص بنسبة 4ر2 بالمائة وذلك خلال العام نفسه منوهة الى اثر اسعار النفط الايجابي على ايرادات المملكة الامر الذي ساهم في خفض حجم العجز المتوقع في ميزانية العام 2002م.
وأضاف ان التطور الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني من العام الماضي قد تفادى حدة الأثر الذي كان من الممكن ان يتركه عدم انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلدان الصناعية،، على اعتبار ان الطلب المتزايد على النفط من قبل آلة الحرب التي استخدمت خلال الازمة العراقية وزيادة الطلب على النفط في كل من اوروبا والولايات المتحدة قد حالا دون تأثر أسعار النفط بضعف اداء الاقتصاد العالمي. وزاد ان التطورات في السوق النفطية قد انعكست على الأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل إيجابي وانه وفقا لما تشير اليه بيانات وزارة المالية السعودية فإن الإيرادات الفعلية للدولة للعام 2003م سوف تكون عند 204 مليارات ريال بدلا من 157 مليار ريال التي كانت متوقعة في بداية العام.
اما النفقات الفعلية فإن حجمها قد وصل الى 225 مليار ريال بدلا من 202 مليار المتوقعة مما يعني ان العجز قد تقلص من 45 مليارا الى 21 مليارا فقط اي ما يعادل نسبة 2بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعتبر مؤشرا على قدر كبير من الاهمية خصوصا عند النظر الى كبر حجم الدين العام. وبحسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت احصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الاجنبي القابل للتحويل الى ذهب من69 ر529 مليار ريال في الربع الثالث الى 72ر730 مليار ريال تقريبا في الربع الرابع من العام 2002م، اي بنسبة 4ر6 تقريبا. وأشار تقرير غرفة تجارة الرياض الى تطور تدفق الاستثمارات الى المملكة حيث وصل اجمالي التراخيص التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار منذ عملها وحتى يوليو 2002م الى 1261 ترخيصا وصلت نسبة مساهمة رؤوس الاموال الاجنبية فيها الى 74بالمائة وقد توزعت رؤوس الاموال المتدفقة لتمويل هذه المشاريع حيث خصصت نحو 25ر7 مليار ريال للتراخيص الصناعية التي بلغ عددها 556 ترخيصا 18ر3 مليار للتراخيص الخدمية فيماوصل اجمالي الاموال المستثمرة في القطاع الزراعي الى نحو 50 مليون ريال.