أنهت فرق العمل التي تعد الميزانية العامة القادمة للدولة للعام المالي 2010 م اللمسات الأخيرة تمهيدا لإعلانها من مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة ، وهي تأتي بعد عام التزمت فيه الحكومة بتقديم ميزانية توسعية في 2009م ، تمثلت في زيادة حجم إنفاقها على المشاريع وتعزيز البنى التحتية. ومن المتوقع ان تعد ميزانية العام القادم بناءً على التوجيهات الملكية التي تؤكد على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة للدولة بصورة تتحقق معها متطلبات التنمية الشاملة، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وبعض مشروعات البنية الأساسية، والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة ، وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص. ويتزامن قرب إعلان الميزانية القادمة في وقت بدأت العديد من المؤشرات الاقتصادية تعطي إشارات نحو التحسن للاقتصاد السعودي الذي اعترته بعض نقاط الضعف بسبب الأزمة العالمية خاصة ما يتعلق بقطاع الشركات المصدرة التي تتعامل في الأسواق العالمية التي تأثرت بسبب الأزمة العالمية اضافة الى الاقراض المصرفي وتراجع ايرادات الحكومة من النفط. ومع تحسن المؤشرات فقد بدأت أكثر التقارير المتخصصة تعطي إشارات ايجابية لإمكانية استمرار الاوضاع المطمئنة مع التحولات الايجابية التي حدثت قبل عدة أشهر في أسواق النفط، وتحسن القروض المصرفية للقطاع الخاص ، ومن ذلك تقرير بنك الرياض الذي حسن توقعاته للاقتصاد السعودي من مستقر دون تغيير يذكر، الى "متحسن" مع تحقيق نمو قوي خلال النصف الأول من 2010م. ويتوقع التقرير أن يُبدي نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 2.5٪ بالأسعار الاسمية، ولن يتجاوز الانخفاض 1.5٪ بالأسعار الفعلية في عام 2009 ، كما يتوقع أن ينخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي في عام 2009 إلى معدل 2.5٪ بالأسعار الفعلية، مقابل 4.2٪ في عام 2008 (5.5٪ بالأسار الاسمية لعام 2009 مقابل 8٪ لعام 2008). أما الإنفاق الحكومي وفقاً للموازنة، فسيظل قوياً في عام 2009 بفضل السياسة الحكومية المالية المتسمة بالنشاط. وحسب تقديرات البنك فان إجمالي الإنفاق لعام 2009 سيكون عند مستوى 587 مليار ريال، مقابل النفقات التي تبلغ 475 مليار ريال؛ وهذه زيادة متواضعة بالمقارنة بالإنفاق الفعلي في عام 2008، والذي بلغ 510 مليارات ريال. وفي جانب الإيرادات، استهدفت الحكومة تحقيق إجمالي إيرادا يبلغ 410 مليارات ريال في موازنة عام 2009، نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط في أوائل هذا العام ، بيد أن أسعار النفط تحسنت بقدر كبير بعد ذلك، ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية 590 مليار ريال في عام 2009؛ وبالتالي، سيتحقق فائض محدود في حدود 3 مليارات ريال مقارنة مع 590 مليار ريال في عام 2008م . وتجيء توقعات البنك لعام 2010 متضمنة اقتصاداً أكثر نشاطاً وعافية؛ إذ يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 68 دولاراً للبرميل، في حين سيبقى إنتاج المملكة من النفط عند مستوى 8.1 ملايين برميل يومياً. وانطلاقاً من هذه الافتراضات، يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بمعدل 3.1٪ في عام 2010 علما انه نما بمعدل 11.6٪ بالأسعار الاسمية. وتوقع أن يزيد معدل نمو القطاع الخاص غير النفط بالأسعار الحقيقية إلى 3٪، وبالأسعار الاسمية إلى 6٪ في عام 2009. ويصعب التنبؤ باتجاه الحكومة لعام 2010 في مثل هذا الوقت المبكر، لكن واستناداً على افتراضات التقرير لسوق النفط، فيعتقد أن الإنفاق الحكومي سيبدي ثانية زيادة طفيفة في عام 2010 ليرتفع إلى 616 مليار ريال، في حين سترتفع الإيرادات بقدر أكبر 686 مليار ريال، وبالتالي سيتوفر للحكومة فائض جيد في حدود 70 مليار ريال.
