تقرير : اقتصاد المملكة حقق مستويات أعلى في 2009م

أوضح تقريرٌ لكبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال، الدكتور يارمو كوتيلين، أن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي. وشهد العام 2009م تسجيل المملكة لأول عجز فعلي في الميزانية منذ ثمانية أعوام. وقد بلغ العجز الفعلي 45 مليار ريال سعودي، وهو أقل مما كان متوقعاً في ميزانية العام 2009م التي بنيت على عجز قدره 65 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط الخام، حيث بلغ متوسط سلة أوبك 60 دولارا للبرميل، والذي ما زال أعلى بكثير من السعر 44 دولارا للبرميل الذي تم افتراضه في ميزانية 2009م. «في الوقت الذي يتوقع فيه انكماش الاقتصاد السعودي (بالقيمتين الحقيقية والاسمية على السواء) خلال العام 2009م، يحقق الاقتصاد نمواً في الناتج القومي الإجمالي بمعدل حقيقي قدره 0,15في المائة. وبالتزامن مع مبادرات التنويع. ووفقاً للتقرير، لم تكن المملكة في منأى عن الهبوط الاقتصادي العالمي، فقد انخفضت أسعار النفط، لينخفض على إثرها الحساب الجاري للدولة في 2009م. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الفائض في الحساب الجاري للمملكة انخفض بنسبة 84,5 في المائة من 496,2 مليار ريال (أو 28,6في المائة من الناتج القومي) في العام 2008م، إلى 76,7 مليار ريال (5,5في المائة من الناتج القومي) في العام 2009م. ويتوقع حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 مليار ريال في ميزانية العام 2010م، أي بزيادة قدرها 14,6في المائة عن مستواها في الميزانية التقديرية لعام 2009م وهو 410 مليارات ريال، كما تتضمن الميزانية إنفاقاً حكومياً بقيمة 540 مليار ريال، وهو ما يزيد بنسبة 13,7% عن مستواه في 2009م وهو 475 مليار ريال.