المصرفيون يتوقعون زيادة الإنفاق في ميزانية المملكة إلى 615 مليار ريال

توقعت مصادر مصرفية سعودية ان يصل حجم الفائض في ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2010م اكثر من 50 مليار ريال سعودي في ظل الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط خلال العام الجاري، وذلك مع اعلان الميزانية العامة للدولة والمتوقع اليوم في جلسة مجلس الوزراء.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري، انه يتوقع ان يتجاوز حجم الفائض بين الايرادات والمصروفات في ميزانية المملكة للعام 2010م اكثر من 50 مليار ريال، مشيرا الى ان الانفاق الفعلي لعام 2010 من المتوقع ان لا يقل عن 615 مليار ريال بالمقارنة مع الانفاق المقدر في الميزانية بمبلغ ......................
وأوضح الشيخ ان ميزانية عام 2010، اعتمدت 225 مليار ريال للانفاق على المشاريع، حيث ركزت على الانفاق الرأسمالي، الا انه لم يتحقق من تلك المشاريع سوى 75% مؤكداً على ان ذلك يعود لعدة تحديات ومعوقات واجهت تنفيذ هذه المشاريع من ابرزها معوقات علمية ومحدودية المقاولين في تنفيذ المشاريع الكبرى والمشكلات التي قد يواجهونها، اضافة الى طول فترة ترسية المشاريع من قبل الدولة، كما اشار الشيخ الى ضعف الإمكانيات في الاجهزة التنفيذية.
وتوقع تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي بالبنك السعودي الفرنسي ل»المدينة» ان تكون ميزانية هذا العام 1432ه أعلى بنسبة 25% وذلك بحكم المشاريع العملاقة الضخمة من بنى تحتية وموانئ والسكك الحديد والنقل والكهرباء. وأضاف الحقيل أنه في حال استمرار النمو الحالي للإنفاق العام، فإن سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة قد يرتفع إلى 98 دولارا للبرميل بحلول عام 2017. وأشار الحقيل الى ان النصيب الاكبر سيذهب الى التعليم والصحة وحيث يكون للتعليم 25% من الميزانية التي ستعلن والصحة 20% .
وكانت مؤسسات مالية ومصرفية قد توقعت في تقاريرها الدورية تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع تحسن أسعار النفط وانتعاش قطاعي المال والأعمال والتجارة والصناعة والسياحة والخدمات مع انخفاض طفيف في معدلات التضخم خلال العام 2010م نتيجة انخفاض طفيف لمعدلات الإيجارات في الربع الأخير من2010م رغم ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشروبات في ضوء الارتفاع العالمي الغذاء في العالم. وكشفت التوقعات ارتفاع مستوى النمو في ظل ثبات وارتفاع أسعار النفط مما مكن المملكة من دعم خطط التحفيز والنمو في الاقتصاد السعودي وتوقعات تقارير اخرى ارتفاع إيرادات الدولة بما يتجاوز 658 مليار ريال بفائض تصل نسبته إلى 2.5 في المائة وتباينت توقعات المؤسسات المصرفية حول مستوى الإنفاق المتوقع، حيث توقع تقرير الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي الفرنسي ان يرتفع مستوى الإنفاق العام لحفز النمو مدعوما بارتفاع مساهمة القطاع الخاص. وتوقع تقرير البنك السعودي الفرنسي أن تقلص الحكومة السعودية ميزانيتها للعام 2011م بحيث لا يتجاوز الإنفاق العام 590 مليار ريال بزيادة نسبتها قرابة الأربعة في المائة عن الانفاق المقدر للعام 2010م.
وتوقع البنك السعودي الفرنسي أن تحقق المملكة فائضاً في ميزانيتها العامة هذا العام يبلغ 65 مليار ريال بعد استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خلال 2010 عند 72 دولاراً للبرميل.
من جهته توقع رجل الاعمال الدكتور عبدالرحمن الزامل ان تكون ميزانية هذا العام اعلى من الميزانية الماضية بنحو 20% ، مشيرا الى انه متفائل بصدور ميزانية الخير. وتفاءل بأن تخصص مبالغ أكبر لتوفير المساكن ودعم صندوق التنمية العقاري وتشجيع البنوك على الإقراض وتوفير الضمان للمقترضين، وتحريك الصناديق العامة وكذلك مصلحة معاشات التقاعد.