توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن تصل الإيرادات الفعلية للعام 2012م إلى 1.2 تلريليون ريال في حين يبلغ الانفاق 790 مليار ريال وهو ما يتجاوز قيمة الإنفاق المقدرة بداية العام ب 100 مليار ريال. وأضاف الشيخ: إن الميزانية اعتادت منذ 2007 أن تتجاوز نفقاتُها الفعلية بنهاية العام النفقاتِ التقديرية المعلنة عند إعلان الميزانية وبفارق كبير وصل العام الماضي (2011م) إلى 38 في المائة في حين تراوح الفرق بين 20 إلى 25 في المائة في ما سبقتها من سنوات، مرجعًا سبب هذا البون بين الإنفاق المقدّر والفعلي إلى أن تقديرات الدولة تعتمد على افتراض متوسط أسعار متدنية لبرميل النفط تحوّطًا من حدوث أي تقلبات في الأسعار قد تتسبب في عدم القدرة على تغطية النفقات حيث توقعت الميزانية متوسط سعر البرميل 60 دولارًا، مشيرًا إلى أن المملكة كانت تنتج برميل النفط العربي الخفيف خلال العام الجاري 2012م بمتوسط سعر يبلغ 105 دولارات، مبينًا أن فائض الميزانية قد يتجاوز فائض العام الماضي ليصل إلى 368 مليار ريال. وذكر الشيخ أن محددات السياسة المالية في المملكة وجّهت فائض الميزانية في بناء الاحتياطيات بحيث تم إيداع جزءٍ كبيرٍ في مؤسسة النقد العربي السعودي لتستثمر المملكة هذه المبالغ المالية في سندات أمريكية وأوروبية، مشيرًا إلى وصول استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 320 مليار دولار، ومضيفًا أن جزءًا من الفائض يذهب إلى خفض الدين العام حيث استطاعت المملكة خفض دينها العام من 700 مليار ريال في 2002م ليصل إلى 135 مليار ريال بنهاية العام 2012م. وأضاف الشيخ أن جزءًا من هذا الاحتياطي يتم توجيهه لزيادة الإنفاق الرأسمالي على بعض المشروعات كمشروعات الإسكان حيث تم تخصيص 250 مليارًا لبناء 500 ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات. *نفقات عالية وحول استقرائه الاقتصادي للميزانية المزمع إعلانها قريبًا للعام 2013م، توقّع الشيخ أن تبلغ النفقات 760 مليار ريال بحيث تكون أعلى من النفقات التقديرية للعام 2012م وبزيادة تصل إلى 70 مليار ريال، مشيرًا إلى بلوغ الايرادات الفعلية المتوقعة إلى 1.2 تريليون ريال. وتوقّع الشيخ أن تبقى أسعار النفط قريبة من 110 دولارات للبرميل خلال العام 2013م، بالإضافة إلى توقعه بأن ينخفض إنتاج المملكة من 9.9 مليون برميل يوميًا في خلال 2012م إلى 9.7 مليون برميل يوميًا خلال العام القادم 2013م، مشيرًا إلى أن المملكة كانت قد سجلت ارتفاعات متلاحقة في حجم الانتاج اليومي حيث بلغ 8.2 مليون برميل في العام 2010م، و9.3 مليون برميل في العام 2011م. *توزيع النسب وقلل الشيخ من توقعات حدوث تغيير كبير في توزيع النسب عمّا كانت عليه في السابق، متوقّعًا الاستمرار على ذات المنهجية في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، مبينًا أنّ قطاع التعليم قد يحصل على نسبة تتراوح بين 26 و27 في المائة من إجمالي الميزانية تشمل التوظيف وبناء الجامعات والكليات والمدارس وغيرها من المشروعات التعليمية الكبرى مقارنة بنسبة 26 في المائة لقطاع التعليم في الميزانية السابقة، مضيفًا أن نمو السكان ووضع واحتياج قطاع الصحة غير مخصّص لقطاع الصحة بنسبة بسيطة مشيرًا إلى أن النسبة قد تتراوح بين 16 و17 في المائة من حجم ميزانية 2013م مقارنة ب 16 في المائة في ميزانية 2012م. وقال الشيخ: «أتوقع أن تكون هناك زيادة في ضخ الأموال المودعة في الصناديق الحكومية كصندوق التنمية العقاري لتغطية حجم طلب المواطنين على القروض السكنية، بالإضافة إلى صندوق التنمية الصناعي خاصّة أنّه قطاع استراتيجي وزيادة دعمه تعني زيادة في دعم الصناعة في المملكة». *قطاع الإسكان من جهته طالب الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الحربي أن يولي قطاع الإسكان ومشكلة البطالة الأولوية في الاستفادة من فائض الميزانية المتوقعة للعام القادم 2013م، مشيرًا إلى أن الميزانية ستستمر في قياسيتها عامًا بعد عام، متوقّعًا أن تسجل ميزانية العام المقبل فائضًا كبيرًا نظرًا لارتفاع أسعار البترول للعام الماضي، الذي كان أعلى بكثير من متوسط الأرقام التي استخدمت في الميزانية. وأضاف الحربي أن الفائض لم يعد مفاجئًا للمتابعين، مشيرًا إلى أن أسعار النفط التي لم تنخفض عن 100 دولار للبرميل والتي تحقق من خلالها المملكة عوائد كبيرة في الميزانية، مشدّدًا على ضرورة أن تكون أرقام الموازنة المعلنة أكثر شفافية ودقة بحيث تكون قريبة من الأرقام الحقيقية، معلّلاً ذلك بضرورة أن يتم استغلال الميزانية والفائض في برامج التنمية بشكل أفضل. وأبان الحربي أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة في توزيع الميزانية وفائضها تتمحور حول مشروعات الإسكان والمشروعات والبرامج الخاصة بها، بالإضافة إلى مشكلة البطالة التي لا بد أن يتم العمل على حلها وتسخير ما يمكن لخلق فرص وظيفية للشباب السعودي واستحداث البرامج الخاصة بذلك.
