مفاوضات قرض المليار دولار بين مصر والبنك الدولي تقترب من نهايتها

أكد الدكتور محمود أيوب رئيس بعثة البنك الدولي بالقاهرة ان المحادثات بين البنك والحكومة المصرية حول حصول مصر علي قرض المليار دولار مناصفة بين البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي قد اوشكت على الانتهاء . وقال فى تصريحات ل(اليوم) إن مصر بإمكانها التسريع في حصولها على القرض وذلك من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل. وقال انه يجري حاليا التفاوض حول تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام. ويهدف البرنامج الجديد إلي تحسين مناخ الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعالجة التشوهات المتعلقة بالقطاعين الضريبي والجمركي ورفع كفاءة القطاع التجاري, إلى جانب تحسين شبكة الضمان الإجتماعي وتشجيع القطاع الخاص علي زيادة دوره في المشاريع الاقتصادية. أكد البنك الدولي التزامه بمساندة السياسات الاقتصادية في مصر والرامية إلى زيادة معدلات النمو وتسهيل التجارة والإندماج في الاقتصاد العالمي وإيجاد فرص عمل جديدة لمواجهة مشكلة البطالة. وقال إنه من الضروري الإسراع بتنفيذ حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية لمواجهة تحديات البطالة وزيادة نصيب مصر من حجم التجارة العالمية, مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة للعديد من البلدان الأخرى تمكنت بفضل التطبيق المتكامل لبرامج الإصلاح من تحقيق نتائج إيجابية وزيادة نصيبها من حجم التجارة العالمية. من ناحية اخرى اكد تقرير البنك الدولي حول التجارة والاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإمكانيات الهائلة لدول الشرق الأوسط في مجال تحسين التجارة البينية والخارجية, مشيرا إلى أن توسيع نطاق التجارة واستثمارات القطاع الخاص يمثلان الحل المناسب لمواجهة مشكلة البطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي في غالبية دول المنطقة. وأضاف التقرير أن الاقتصاديات المحمية التي يقودها القطاع الخاص وتساندها المعونات وتحويلات العاملين في الخارج لم تعد قادرة على توفير إمكانيات النمو المستهدف أو إيجاد فرص عمل كافية لإحتياجات السوق.
وحذر التقرير من خطورة تزايد معدلات البطالة في دول المنطقة, مشيرا إلى نمو معدل العمالة بما يتراوح بين3% إلى3.5% سنويا وهي نسبة كبيرة تعجز معها اقتصاديات دول المنطقة بوضعها الحالي عن إيجاد فرص عمل وأشار التقرير الى أن تقديرات البنك تشير إلي أن حجم فرص العمل المطلوبة سنويا تصل إلى 4.5 مليون وظيفة وهو ما يتطلب التنفيذ السريع لبرامج الإصلاح التجاري والاستثماري باعتبارهما الحل الأمثل لمواجهة التداعيات المستقبلية.. مشيرا إلى نجاح دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا في تطبيق برامج إصلاحية في مجالي التجارة والاستثمار. وانتقد التقرير تدني حجم الصادرات غير البترولية لدول المنطقة وقال إنها لا تتجاوز34 مليار دولار سنويا لدول يسكنها أكثر من300 مليون نسمة, وذلك بالمقابل بدولة صغيرة مثل فنلندا لا يتعدي عدد سكانها10 ملايين نسمة,لكن صادراتها تصل إلى65 مليارا وشدد على أهمية قيام دول المنطقة بإحداث تغييرات حقيقية تستهدف تخفيض التعريفة الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية , مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعد من أكبر دول العالم التي تفرض قيودا حمائية على حركة التجارة الخارجية وبالنسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ودول المنطقة ,قال التقرير إنه من الضروري العمل علي تخفيض تكلفة النشاط التجاري وتحسن الأداء في القطاع الجمركي في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد التقرير على أن مهمة تحسين القطاع التجاري وادماج اقتصاديات دول المنطقة في الاقتصاد العالمي يقع بالدرجة الأولى على عاتق دول الشرق الأوسط, إلي جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المنطقة . وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الاتفاقيات الموقعة بين دول المنطقة والشركاء التجاريين بنودا تسمح بحرية انتقال المنتجات الزراعية والصناعية على حد سواء, إلى جانب إزالة القيود المفروضة على انتقال الأيدي العاملة والخدمات . وأكد أن النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقيات ستكون أفضل بكثير بالنسبة لإقتصاديات دول المنطقة في حالة حدوث مرونة أكبر من قبل الشركاء الأجانب فيما يتعلق بحرية انتقال السلع والأفراد والخدمات.