البنك الدولي: خطوات المملكة الإصلاحية تتماشى مع الاقتصاد العالمي

المنطقة بحاجة لتوفير 100 مليون فرصة عمل لاستيعاب العمالة الجديدة ومواجهة البطالة

أكد تقرير حديث صادر عن فرع البنك الدولي بالقاهرة أن المملكة العربية السعودية قادت خطوات هامة في مجال الإصلاحات الهيكلية بشكل مؤثر تتماشى مع التقدم الاقتصادي العالمي ، إضافة لإجراء إصلاحات خاصة بالتبادل التجاري و التحفيز من خلال عقد اتفاقيات تجارية ثنائية و إقليمية ، مشيرا إلى مشاركة دول أخرى كمصر و الأردن و لبنان فيما يتعلق بتخفيف التعريفات الجمركية و إزالة الحواجز أمام حركة التجارة العالمية..
و أكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد حاليا حالة من الازدهار الاقتصادي يقوده بقوة الارتفاع الكبير في عوائد البترول ، محذرا من الارتكان إلى هذه المعدلات المتنامية في إشارة إلى عدم كفاية هذه الانفراجة الاقتصادية لمواجهة التحديات التنموية الكبيرة الخاصة بخلق فرص عمل جديدة..
ويعد هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي ترصد التطورات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة بعنوان التطورات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. وأكد التقرير أن العالم العربي و منطقة الشرق الأوسط عامة في حاجة الى توفير 100 مليون وظيفة جديدة ولاستيعاب العمالة الجديدة الوافدة إلى سوق العمل و العاطلين ، مشيرا إلى أن معدل النمو في المنطقة دار حول 5,6 ٪ خلال العامين القادمين ، بينما لم يتجاوز المعدل في عقد التسعينات نسبة 3,6 ٪ .. وارجع التقرير ذلك الارتفاع في معدل النمو إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها الارتفاع في أسعار البترول إضافة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية ، شكلت عوامل دافعة للاستهلاك و الاستثمار الحكومي خاصة في الدول المنتجة للبترول..
وطالب التقرير دول المنطقة بالعمل علي إعادة ترتيب البنية الاقتصادية ، حتى تتمكن من مواجهة التحديات المتعلقة بخلق فرص عمل جديدة ومواجهة معدلات البطالة ، موضحا أن اقتصاديات المنطقة تتنازعها ثلاثة اتجاهات اقتصادية ، وتتركز هذه الاتجاهات في تحويلها من اقتصاديات منغلقة إلى اقتصاديات أكثر انفتاحا ، ومن اقتصاد يهيمن علية القطاع العام إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص ، ومن اقتصاد يهيمن عليه البترول فقط ، إلى اقتصاد أكثر تنوعا ..
بينما انتقد التقرير ضعف أداء المنطقة فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي ، و ضعف التقدم في مجال جودة الخدمات الاداريه المقدمة في القطاع العام ..
و فيما يتعلق بإعادة الاعمار في العراق و آثاره الاقتصادية على المنطقة ، أكد التقرير انه حقق صدمة في أسعار البترول العالمية التي ارتفعت ، و إن كان أثرة محدود على المستوى الإقليمي ، نظرا لان العراق كان في الأصل في حالة عزلة إقليمية ، و الحرب كان أثرها محدودا على المنطقة ، بينما كان الأثر إيجابيا على اقتصاديات المنطقة فيما يخص بإعادة الاعمار في العراق ، وان تحسن الأوضاع الأمنية به سيمهد الطريق أمام تحقيق طفرة اقتصادية لدول المنطقة خاصة دول الجوار