أكد مختصون بالشأن العقاري أن سوق العقار في المنطقة الشرقية لم يؤسس بالشكل الصحيح، مشيرين إلى أن ذلك ما تسبب في أن يصبح هشا جدا، وسمح بظهور عصابات تتحكم في السوق العقاري وتسببت بالغلاء في عقارات المنطقة. وقال المختصون إنه يمكن لأي شخص أن يقوم بفتح مكتب عقاري، ويدير الأملاك، وهذا سببه وزارة الداخلية التي لم تنظم العقار، وكذلك وزارة التجارة التي لا يوجد في سجلاتها منذ 30 سنة أي بند خاص بتنظيم العقار، كما أن قطاع العقار يعاني من خلافات كثيرة بين العقاريين، وكذلك بين المشتري والبائع، ووصول قضايا عديدة إلى المحاكم الشرعية. وأضافوا أن المكاتب العقارية بالشرقية بها عشوائية كثيرة، مثل عمل الأجانب بها، وإدارتها، والذين يعتبرون دخلاء على سوق العقار بالمملكة، حيث رفعوا الأسعار، بالإضافة إلى أن عمل بعض المكاتب تحول إلى البيع دون الاهتمام بالتنظيم، كما أنها سببت التخبطات في الأسعار والمضاربة في الأراضي الموجودة خارج النطاق العمراني، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ عدة اجراءات تحمي السوق العقاري من تخبط المكاتب العقارية، وهي: وجود لائحة تنفيذية تفصيلية تحكم أداء المكاتب، وتحصر السجلات العقارية، ومنحها فقط لأشخاص مؤهلين بالعلم والخبرة والمال، وإتباع نظام التصنيف بحيث يسمح للمكاتب بحجم من التداول يتناسب مع رأس المال المسجل وذلك لضبط عملية التداول. وأوضح الخبير في الشأن العقاري الدكتور علي بو خمسين، أنه يوجد في السوق العقارية بالمنطقة الشرقية ظاهرة غريبة جدا، وهي أن النسبة الأكبر من المكاتب العقارية الموجودة بالسوق حاليا هي غير مرخصة، وفي تقديري الشخصي أن هذه المكاتب غير المرخصة نسبتها تتراوح من 80 -90 بالمائة من إجمالي المكاتب العقارية، وحسب احصائية تقديرية غير حديثة فإن عدد المكاتب العقارية المرخصة بالشرقية بين الدمام والخبر والظهران والقطيف والجبيل تقريبا 120 مكتبا، بينما بالسوق تجد أنها قد تصل ربما الألف مكتب وهي غالبا تدار بعمالة أجنبية غير نظامية. وقال بو خمسين: إن انتشار ظاهرة المكاتب العقارية العشوائية وغير المرخصة نتج عنها مآس كثيرة دفع ثمنها المواطن غالياً، لأن هذه المكاتب تؤدي الى ارتفاع سعر السلعة العقارية بشكل كبير فقط بسبب أن همها الوحيد هو زيادة مبلغ السمسرة الذي ستحصل عليه وطبعا من يدفع في النهاية هو المواطن الذي سيشتري هذه السلعة. وأضاف أنه لا يمكن اغفال الضرر الكبير الذي تسببه هذه المكاتب على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، حيث إنها تضغط كثيرا على الاسعار، بالتالي تخل من التوازن الطبيعي بين العرض والطلب فنجد ارتفاعا غير مبرر أحيانا وبأشكال غير منطقية بسبب أن هذه المكاتب التي تديرها عمالة غير نظامية تسعى لتحقيق مكاسب سريعة بأي أسلوب ممكن، فينتج عن ممارساتها آثار مدمرة وضارة على حركة السوق العقاري، وهذا فعلا ما نشهده وليس اخر ما تسببه هذه المكاتب من أضرار كبيرة بأمن المجتمع، حيث نجد أن وزارة الداخلية والتي تسعى للحصول على معلومات كافية عن حركة المستأجرين مثلا، وحيث إن معظم المكاتب المنتشرة بالسوق غير مرخصة، فكيف نستطيع التواصل معها ومراقبة سلامة الإجراءات المطبقة لديها والتزامها بالتعليمات المنظمة لمثل هذا الأمر، وهناك مشكلتها مع وزارة الإسكان التي تريد تنظيم عقود الايجار فإذا كانت هذه المكاتب غير مرخصة فكيف نضبطها ونربطها بالشبكة الرسمية ومن ثم نضمن التزامها بعقود الايجار الموحدة. وقال الخبير العقاري «نادينا عدة مرات وفي محافل عدة وعبر عدة دراسات أصدرناها في هذا الخصوص بأنه يجب تطوير نظام ترخيص المكاتب العقارية، ومبادرة مجلس الشورى الموقر الأخيرة باعتماده إدخال عدة توصيات، هي مشكورة وخطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها لم تستوعب كل مقترحاتنا، ولعل أهمها فيما يتعلق بضرورة تصنيف المكاتب العقارية وتقنين ممارستها لنشاطات تحدد بترخيصها وفقا لخبراتها وامكاناتها المادية، وأما موضوع التثمين العقاري فيجب ارجاعه لأهل الاختصاص من المكاتب الاقتصادية والاستفادة من قدراتهم العلمية في إصدار تقرير تقييم اقتصادي علمي وسليم بجانب التثمين العقاري التقليدي، بهدف الحرص على سلامة النتائج وبالتالي الحفاظ على أموال ومقدرات المجتمع.
