المكاتب العقارية ترفع أسعار العقارات بالشرقية

أكد خبراء عقاريون أن المكاتب العقارية التي تجاوز عددها ال 250 مكتبا بين نظامي وعشوائي في الشرقية أساءت لسوق العقار وساهمت في تعزيز المساهمات المتعثرة بالمنطقة ولا تخضع لأي ضوابط تنظيمية او اشرافية من قبل الجهات الحكومية او الغرفة التجارية، مطالبين اللجنة العقارية بالتدخل السريع لضبط عمل هذه المكاتب وتصنيفها لحماية سوق المنطقة من أخطائها الجسيمة.
المكاتب العقارية تسيطر على الشقق السكنية للحصول على قيمة السعي (تصوير: عبدالعزيز الناصر)
معاناة وعشوائية
في البداية يقول العقاري عبدالعزيز المنصور إن المكاتب العقارية تعاني من اضطرابات في تركيبة الفكرة العقارية، والعقار مسئول عن عدة جهات منها إمارة المنطقة الشرقية، وزارة التجارة، وزارة الداخلية، الغرف التجارية، والعقاريون أنفسهم الذين يجب عليهم أيضا أن يضعوا حجر الأساس لتقييم عقار جيد ذي آلية تطوير، والعقار في المنطقة الشرقية لم يؤسس بالشكل الصحيح لذا أصبح هشا جدا وهذه الهشاشة خلقت عصابات في السوق العقاري بالمنطقة تتحكم في الأسعار وسببت الغلاء في عقارات المنطقة.
وأضاف إن العقاريين يعانون من جهل كبير فيمكن لأي شخص أن يقوم بفتح مكتب عقاري ويدير الأملاك وهذا سببه وزارة الداخلية التي لم تنظم العقار وكذلك وزارة التجارة التي لا يوجد في سجلاتها منذ 30 سنة أي بند خاص بتنظيم العقار، كما أن قطاع العقار يعاني من خلافات كثيرة بين العقاريين وكذلك بين المشتري والبائع، ووصول قضايا عديدة إلى المحاكم الشرعية.
وبالنسبة لعمل العمالة الأجنبية في قطاع العقارات بالمملكة قال المنصور: إذا كان هناك أجانب يتلاعبون بسوق العقار فالسبب الرئيسي السعوديون الذين جلبوا هذه العمالة فهم لم يجدوا مواطنين يثابرون على العمل وإذا وجدوا موظفا جيدا.
توظيف الأجانب
ويؤكد عبدالرحيم الناجم (صاحب مكتب عقاري) أن المكاتب العقارية بالشرقية بها عشوائية كثيرة مثل عمل الأجانب بها وإدارتها والذين يعتبرون دخلاء على سوق العقار بالمملكة، وقال إن الأجانب رفعوا الأسعار فإذا كان صاحب المكتب يأخذ 1000 ريال ربحا في البيع فإن الأجنبي قد يأخذ 20 ألف ريال، بالإضافة إلى أن عمل بعض المكاتب تحول إلى البيع دون الاهتمام بالتنظيم، كما أنها سببت التخبطات في الأسعار والمضاربة في الأراضي الموجودة خارج النطاق العمراني مثل ضاحية الملك فهد فقبل 3 شهور كانت تباع القطعة منها ب 220 ألف ريال وبعد فترة قصيرة ارتفعت إلى أكثر من 320 ألف ريال، وإذا لم تحل تلك المشاكل عن طريق لجنة عقارية فعالة تنظم وتتابع فإن أسعار العقار ستواصل ارتفاعاتها في ال 5 سنوات القادمة بنسبة 40 بالمائة.
لا يوجد نظام
وأشار مدير عام مؤسسة العبيدي للعقارات صالح العبيدي الى انه لا يوجد نظام يحدد السعر العقاري ولكنه يعتمد على عملية البيع فمثلا هناك مكتب عقاري باع قطعة ارض مترها بسعر 1800 ريال ومن ثم علمت المكاتب الأخرى بذلك السعر فتبيع القطع الأخرى بنفس السعر وهذه من كبرى المشاكل التي أحدثتها المكاتب بالمنطقة، إضافة إلى رفع أسعار الأراضي على فترات قصيرة جدا فإذا كان المتر ب1500 ريال فإنه خلال شهر يصل إلى 1900 ريال وهذا الأمر حصل في مخطط 294 في الخبر حيث قفزت الأسعار إلى 20 بالمائة في أقل من شهر لذلك أتمنى وجود لجنة تثمين مختصة بتسعير عقارات المنطقة، كما أن هناك مكاتب تم فتحها بمنازل وليس على شوارع تجارية بدون سجل تجاري أو ترخيص ساهمت في رفع أسعار الأراضي بنسبة 30 بالمائة، وهناك أيضا مكاتب تستغل إعلان أمانة المنطقة عن الشوارع التجارية أو تطوير بعض المخططات لرفع الأسعار.
مكاتب عشوائية
وأضاف الخبير في الشئون العقارية الدكتور علي بوخمسين أن من العوامل المؤثرة على استقرار السوق العقاري بالمنطقة الشرقية حالة التخبط العشوائية التي تعيشها المؤسسات التنظيمية العقارية (المكاتب العقارية) التي تمثل العنصر الفاعل في السوق العقاري، وهذه المكاتب التي وصل عددها بالمنطقة إلى اكثر من 250 مكتبا عقاريا بين نظامي وعشوائي حيث انها لا تخضع لأي ضوابط تنظيمية او اشرافية من قبل الجهات الحكومية او الغرفة التجارية ومن الغريب ملاحظة اشخاص ليس لهم أي صلة بالاستثمار العقاري يعملون بهذا القطاع وبمجرد ان يحصل على سجل تجاري او ترخيص يصبح ذا اثر فاعل في السوق العقارية.
وأكد أن اللجنة العقارية بغرفة الشرقية تعيش بعيدا عن واقع المجتمع وليس لها دور فعلي او برامج تنفيذية تنعكس اثارها على السوق العقاري بالمنطقة الشرقية لذا يجب على الاعضاء تفعيل دور اللجنة، وتنفيذ اجتماعات موسعة تجمع بين تجار السوق العقاري والاكاديميين العقاريين والربط مع الجهات المشرفة بوزارة التجارة والعدل وخلق بيئة حافزة لتعزيز الاستثمار العقاري.
وطالب بو خمسين باتخاذ عدة اجراءات تحمي السوق العقاري من تخبط المكاتب العقارية وهي وجود لائحة تنفيذية تفصيلية تحكم اداء المكاتب، وتحصر السجلات العقارية ومنحها فقط لأشخاص مؤهلين بالعلم والخبرة والمال، واتباع نظام تصنيف للمكاتب العقارية فمثلا فئة (أ) يسمح لها بحجم من التداول يتناسب مع رأس المال المسجل للمكتب وذلك لضبط عملية التداول، وربط التعاملات العقارية بشكل اكبر مع الجهات الحكومية والغرف التجارية، وان تكون هناك شبكة ربط حاسب آلي بالمكاتب العقارية والجهات الاشرافية لتسهيل عملية الرقابة والتحقق من سلامة الاجراءات المتبعة.
المساكن وإنقاذ المواطنين
وفي اتصال هاتفي مع أمين غرفة الشرقية السابق المستشار المالي ابراهيم العليان للبحث عن الحلول للمشاكل التي سببتها المكاتب العقارية قال إن الحل الوحيد لتخليص المواطن من مواجهة غلاء اسعار الاراضي والمساكن بالمنطقة وجشع التجار هو ان تتولى الدولة انشاء احياء متكاملة وايجاد مسكن للمواطن وان يقوم صندوق التنمية بشراء اراض وتطويرها بدلا من اعطائه قرضا يعكس المضاربة ولا يكفي للبناء مثل ما تعمل شركة ارامكو السعودية وسابك لموظفيها، وهذا ما يجب على صندوق التنمية العقاري وهيئة الاسكان ان تقوم به، وكذلك يجب فرض رسوم على الاراضي البيضاء بهدف ايقاف المضاربة على الاسعار وان لا تكون وسيلة للاستثمار وانما حق للانتفاع العام بحيث يبني عليها محلات أو مساكن فهذه هي الحلول العملية، اما بالنسبة للبيع والمضاربة واستفادة فئة من ذلك على حساب المواطنين فهذا امر غير مقبول به.