الشرقية: 80 % من المكاتب العقارية عشوائية وقرار منع العمالة السائبة يحجم نشاطها

العمالة الوافدة سيطرت على سوق العقارات وغياب الرقيب ساهم في انتشار المكاتب غير المرخصة

أكد عقاريون ل "الرياض" أن 80 بالمائة من المكاتب العقارية بالمنطقة الشرقية غير مرخصة وعشوائية, مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء بمنع العمالة السائبة العمل لدى الغير أو العمل لصالحها الخاص سيعيد هيكلة المكاتب العقارية في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص وسيعزز من مكانتها ونظاميتها.
م. عبدالله الدامغ
واعترف مسفر العرجاني "صاحب مكتب عقار غير مرخص" أن سماسرة السوق العقاري والمكاتب الوهمية أثرت على الحركة العقارية ورفعت الأسعار, موضحاً أن المكاتب المرخصة تتحمل تكاليف مالية مابين إصدار وتجديد الرخص وتأشيرات العمالة وغيرها, بينما المكاتب الوهمية لا تتحمل اي أعباء مالية وعن مكتبه العقاري قال "لا أملك سجلا تجاريا ولا رخصة بلدية ولم يسبق أن تعرضت لمحاسبة من قبل الجهات المختصة".
من جانبه أوضح محمد السرحاني صاحب مكتب عقار أن أنظمة المكاتب العقارية غير واضحة وغير مجدية لذلك يقوم الكثير بفتح مكتب في عمارته الخاصة بحيث لا يتحمل أي تكاليف مالية ويعمل في العقار, حيث أن أغلب المكاتب غير مرخصة ومنتشرة في السوق.
مسفر العرجاني
وبين السرحاني أن الأسعار لا يحكمها مبدأ العرض والطلب وإنما قوة تسويق العقار وتجاذب الأسعار بين المكاتب العقارية لتصل لأكبر مبلغ وبالتالي زيادة نسبة العمولة والضحية في النهاية المشتري.
وعن تكتلات العمالة الأجنبية في السوق العقاري بين السرحاني بأن هناك بعض العمالة ساهمت بشكل كبير في رفع الأسعار عن طريق إيهام الزبون وترويج الشائعات وتدوير العقارات المعروضة للبيع فيما بينهم بأسعار متفق عليها مسبقا, موضحاً أن قرار منع العمالة السائبة في العمل لدى الغير أو لصالحها الخاص سيأتي ثماره في القطاع العقاري.
محمد السرحاني
ومن ناحية أخرى نفى علي عبدالجبار "راعي أغنام" ويعمل في مكتب عقاري أن يكون هناك تكتلات أجنبية تقوم بتدوير العقار بينهم بأسعار مبالغ فيها وعن ترخيص المكتب الذي يعمل به أكد عبدالجبار أن جميع المكاتب الموجودة في الشارع المتواجد فيه مكتبه غير مرخصة على الإطلاق بما فيها المكتب الذي يعمل به ولم يسبق أن قامت إحدى الجهات المعنية بعمل جولات تفتيشية, وقال "أنا عامل بمهنة راعي أغنام ودخلت المملكة بتأشيرة حرة وأعمل في القطاع العقاري".
محمد اللويمي
وقال محمد اللويمي وحمد الباقي, ان العمالة الأجنبية مسيطرة على الكثير من المكاتب العقارية, موضحين انها تتحكم في الأسعار دون رقيب ولا حسيب في مكاتب وأضاف اللويمي: أثناء البحث عن قطعة أرض في الدمام وفي إحدى المحاولات وجدت أرضا معروضة للبيع بقيمة 600 الف ريال وعند وصوله لمالك الأرض مباشرة وجد أن السعر المطلوب للأرض 450 الف ريال, مبدياً استغرابه الشديد من وصول السعر الى هذا الحد".
وبين المواطن غازي العتيبي أنه تعرض لسلب أمواله من مكتب عقاري, عندما قام بشراء شقة سكنية ودفع العربون أغلق المكتب أبوابه, موضحاً عند تقديم شكوى وجد أن المكتب غير مرخص, مطالباً بالرقابة على المكاتب العقارية ومحاسبة الوهمية وإغلاقها.
غازي العتيبي
وأكد المهندس عبدالله الدامغ مستثمر عقاري أن نسبة 80 بالمائة من المكاتب العقارية بالمنطقة الشرقية غير مرخصة ولا يوجد لها أي اساس قانوني، وهي نسبة كبيرة من المكاتب وقسم آخر مرخص ولكن لمرة واحدة وبعدها لا يهتم أصحابها بالتجديد ودفع الرسوم المترتبة على التجديد بخلاف ان أغلب مكاتب العقار يفتحها اصحابها في حوش بيته وداخل الاحياء.
وبين الدامغ أن قرار مجلس الوزراء بمنع العمالة السائبة بالعمل لدى الغير سيحد من المكاتب الوهمية, مطالباً بتكثيف الحملات التفتيشية للقضاء عليها وتنظيم السوق, موضحاً انها أثرت بشكل سلبي في السوق العقاري وساهمت في رفع الأسعار واستغلال المواطنين.
وأشار في حالة تعرض المواطن لمشكلة قانونية مع العقار الذي استأجره من المكاتب الوهمية ستضيع حقوقه معللاً بأن المكاتب غير مرخصة ولا يحكمها القانون, مطالباً في الوقت نفسه بوضع قانون صارم لمعاقبة الوهميين وإعادة تنظيم السوق بما فيها المكاتب العقارية.
وحذر الدامغ أن يترك السوق العقاري دون ضوابط تحكمه, مشيراً إلى الخطورة الأمنية حيث أن المكاتب الوهمية لا تستطيع أن تتعامل مع الجهات الأمنية في حالة حدوث مشكلات للمستأجر.
وعن العمالة الأجنبية التي تعمل في المكاتب العقارية أضاف الدامغ أن النظام يمنع تلك العمالة من العمل في مجال العقارات ولكن بسبب عشوائيتها وبعد الرقيب أسهمت في تكوين تجمعات أجنبية للسيطرة على العقار حيث أنها ساهمت في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وإيهام المشتري أو المستأجر بأسعار غير حقيقية لسعر الأراضي والعمائر وتداول الشائعات للإيقاع بالمواطن لدفع قيمة أكبر من القيمية السوقية الحقيقية للعقار.
وطالب المهندس الدامغ وزارة التجارة والجهات المختصة بوقفة عاجلة وحازمة لتنظيم سوق العقار ووضع مرجعية واضحة لتنظيمه.