خيام تتحول لمكاتب عقارية غير مرخصة في أطراف المنطقة الشرقية

مستثمرون ل "": إغلاق المكاتب العقارية غير المرخصة ينقذ السوق من العشوائية

أكد مستثمرون عقاريون ل "الرياض" أنه لا يوجد تأثير جوهري للمكاتب العقارية في المنطقة الشرقية على حركة السوق, موضحين أن 500 مكتب عقاري فقط يمارس أعماله وفق للنظام بينما 1300 مكتب آخر غير مرخص في ظل غياب الرقابة عليها.
وبينوا أن العمالة الوافدة تدير هذه المكاتب غير المرخصة, حيث أوضح العقاري عبداللطيف النمر أنه يجب أن يوضع حل تنظيمي لها وقال "هناك من يفتح له دكان ويسميه مكتب عقار" , مستدركا "صحيح أن أعمالهم لا تؤثر في أصل سير العملية العقارية في المنطقة لكن وجودهم مقلق لأنهم خارج نطاق العمل النظامي".
ويشدد "النمر" الذي يتفق معه رجل الأعمال عبدالرزاق العليو على أهمية تصحيح المسارات العقارية عبر آلية حلول ترضي العاملين في سوق العقار، ويضيف "العليو" "إن بقاء المكاتب غير المرخصة تعمل يضر بسوق العقار إلى أبعد الدرجات، كما ينبغي تسهيل إجراءات الترخيص بالنسبة للأشخاص الراغبين في خوض المنافسة، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة تدير مكاتب عقارية غير مرخصة، وتضع أجندتها التي قد تتعارض مع ما هو قائم في السوق العقارية، ويتابع "نقف على تحذيرات من الشركات العاملة في شكل مرخص في المجال العقاري، إذ تعتبر تلك الشركات أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على التطوير العقاري في المنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أن المطلوب يكمن في إغلاق تلك المكاتب التي تعمل خارج نطاق التراخيص الرسمية.
وعن تأثير المكاتب غير المرخصة وتعاملاتها على الحركة العقارية يقول "النمر": "إن وجود تلك المكاتب بطريقة عملها الحالي يسهم في حدوث ربكة في السوق العقارية في المنطقة ، وينعكس ذلك في الأسعار المتختلفة من موقع إلى آخر حتى في نفس المدينة، وذلك ليس لحسابات تتعلق بإستراتيجية الموقع، بل لدوافع عشوائية"، مضيفا "هناك من يضع خيمة ويسميها مكتب عقاري خارج المدن، وتحديدا في المخططات التي تقع في مناطق برية بعيدة نسبيا عن المدن.
وتابع "يعمل في تلك المكاتب أجانب كانوا يعملون في بيع الجمال، وحاليا نجدهم في السوق قابعين في خيمتهم، وهم العاملون في تلك الخيام، البيع دون أي ضوابط، وكل همه النسبة التي سيجنيها جراء الصفقة ليحولها في نهاية المطاف لبلده". وعن أهمية عمل السعودي في مكاتب العقار يقول: "إن المكاتب العقارية تواجه مشكلة حقيقية فهناك نسبة كبيرة تكون السعودة فيها مجرد واجهة، بيد أن العاملين الحقيقيين أجانب، مشيرا إلى أن البلد ليست بحاجة لمستثمر أجنبي في العقار.
الشرقية: 1300 مكتب عقاري غير مرخص و500 مكتب يعمل ضمن الترخيص الرسمي
ويشدد "النمر" على أن التنظيم للسوق العقارية يكمن في حلول عملية تتحقق في ظل قوانين مستحدثة، ويضيف "كما أننا لسنا محتاجين لمستثمر يرفع لنا أراضينا، أو يجلب معه الثروات لأننا أثرياء والحمدلله"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في السوق سبب استفادة طبقة نسبتها 90% تتمثل في التجار والمضاربين في سوق العقار، وتضرر المواطن الذي يستفيد بنحو 10% من جراء تلك السياسات التي يعمل بها العقاريون الأجانب في السوق العقارية.
من جانبه يرى عضو اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية أحمد العنزي أن هناك تخوفات وسلبيات في "الرهن العقاري"، إذ يقول: "إن من المتوقع أن الأسعار تزيد لأن السيولة في البلد والطلب كثير، والمعروض سيكون قليلا، وسيتمكن الشخص من أخذ قروض بالطريقة النظامية والمعروض قليل في نفس الوقت، وهذا ما سيرفع الأسعار بشكل أكيد، مضيفا "إن من الخطأ أن يتاجر الجميع في الأراضي، إذ يشعر الناس أن لا منفذ آخر مربحا غير بيع وشراء الأراضي، وهذه قاعدة خاطئة"، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة قد تبلغ 100% .
ويتابع "في حال تطبيق الرهن العقاري فإن الناس تندفع نحو ما هو موجود من أراض، بيد أنها لا تكفي وهذا ما سيعزز رفع الأسعار"، مشيرا إلى أن البنوك لديها سيولة كبيرة جدا والسوق لن يستوعب ضخ تلك السيولة على أرض الواقع لعدم توفر العرض بشكل كاف في الوقت الحالي، مضيفا "إن هناك مشكلتين تتمثل الأولى في عدم وجود سيولة بأيدي الناس، والثانية في عدم وجود قانون يحمي البنوك، فإن وجود القانون الحامي والمنظم تتدفق السيولة دفعة واحدة للسوق في حين أن العرض ثابت، فترتفع الأسعار وتتضاعف، كما أن البنوك ستستفيد من منح القروض وستتشجع لمنح القرض لأن قرضها مركب وفائدته قد تصل ل16 %، وهذا يدفع بأي بنك لمنح التسهيلات لسرعة إنهاء القروض، وكل ذلك على حساب السوق العقارية".
وعن تجنب مثل هذه الحالات المتوقعة للسوق في المستقبل يقول العنزي: "لا بد من توفير مؤشر عقاري وتوازن للعرض والطلب، مشيرا إلى أن ما هو حاصل في السوق الآن كله مجهودات فردية غير مؤثرة في إصلاح حال السوق. ويتابع "إن معظم المستثمرين يبني 40 فلة ويريد يربح في كل فلة نحو 40%، والثمن يدفعه المواطن في نهاية المطاف"، مشيرا إلى أن "حي الصفا" كانت تباع الفلة بنحو 900 ألف ريال، فيما وصلت لمليون و500 ألف بعد عام فقط.
عبدالرزاق العليو
النمر