بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس (الثلاثاء)، فرض عقوبات على أربعة من كبار المسؤولين الإيرانيين، متهمة إياهم بالضلوع في قمع المعارضين وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار اللوائح الخاصة بالإجراءات الاقتصادية التي تعتمدها كندا تجاه إيران، بهدف محاسبة المسؤولين عن تنفيذ سياسات قمعية ضد المتظاهرين والمعارضين، وتقييد حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
وأشارت الخارجية إلى أن المسؤولين الأربعة شملتهم العقوبات نتيجة تورطهم المباشر في انتهاكات حقوقية جسيمة داخل المؤسسات الأمنية والسجون الإيرانية. من بين هؤلاء محسن كريمي القائد الإقليمي لمقر"نجف أشرف" في كرمانشاه غربي إيران وأحمد خادم سيد الشهداء قائد قيادة مقر كربلاء الإقليمي التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مصطفى محبي الرئيس المقال لمنظمة السجون في محافظة طهران وحسن آخريان الرئيس السابق للجناح الأول في سجن رجائي شهر.
وأكد البيان أن القوات الأمنية الإيرانية والحرس الثوري مستمرون في استخدام القوة القسرية والمميتة لقمع المعارضين، مع توثيق خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية لممارسات شملت الضرب والاعتقالات التعسفية والتعذيب داخل السجون، إضافة إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الرعاية الطبية والزيارات. ولفتت الخارجية الكندية إلى أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من سلسلة عقوبات اتخذتها كندا ضد إيران منذ أكتوبر 2022، ارتفع معها عدد الحزم العقابية إلى 18 حزمة استهدفت أكثر من 210 أشخاص و254 كيانًا مرتبطًا بالنظام الإيراني، وذلك ردًا على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
يذكر أن المسؤولين الأربعة الذين شملتهم العقوبات الجديدة كانوا قد تعرضوا سابقًا لعقوبات من قبل كل من بريطانيا والولايات المتحدة بتهم مشابهة، بينما أكدت وزيرة الخارجية الكندية الشهر الماضي أن بلادها لا تنوي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران في المرحلة الحالية، معتبرة أن طهران تمثل أحد أكبر التهديدات للأمن والسلام العالميين وتمتلك سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان منذ عقود.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام كندا بالضغط على إيران لمحاسبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوقية، وإرسال رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يراقب ويحاسب أي عمليات قمع تستهدف المعارضين والمحتجزين داخل البلاد، بما يعزز التزام حقوق الإنسان ويدعم الجهود الدولية لمنع الانتهاكات الممنهجة.