كشف متخصصون عقاريون في قطاع العقار أن غالبية المواقع الإلكترونية المسوقة للعقارات مضللة وغير دقيقة، وأن هذه المواقع غير منافسة لمكاتب العقار، باعتبار أن كثيراً من الناس يظنون أن المعلومة التي تكون مخفية عن الآخرين تجني أموالاً أكثر، بينما التفت كثير من الناس إلى هذه المواقع لسهولة التعامل معها والوصول إلى المعلومات، غير أن افتقاد الثقة في هذه المواقع جعلهم يتخوفون منها وتقليل التعامل معها. وأكد متخصصون عقاريون أن المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر، استطاعت أن تجتذب إليها شريحة من الناس، إضافة إلى تأثيرها الواضح في مكاتب العقار المهزوزة، كما أنها أدت إلى «تشويش» طفيف على مكاتب العقار الكبيرة، مطالبين بإجراءات صارمة لمن يتجاوز تعليمات لجنة العقار. وأكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري ل«الحياة» أن هذه السوق الجديدة من الدعايات مضللة للمستهلكين، وقال: «لا أعتد بهذه الخرافات، لأنها كلمة حق يراد بها باطل، وأن هذه السوق التي بدأ الترويج لها هي من الدعايات المضللة للمستهلكين والمغرر بهم». مشيراً إلى أن من يعملون في هذه الإعلانات هم من المقيمين، ونحن نحترمهم ونقدرهم لكن يجب أن يعملوا بالضوابط والالتزامات لأنهم بفعلهم ذلك تسببوا في رفع أسعار العقارات إلى قيمة خيالية. وقال: «كنا نطالب بحجب الإعلانات المبوبة في الوسائل الرخيصة التي تعرض ما هب ودب وأصبحت وسائل سهلة لكل من يروج بضاعته ويضع تليفونات مجهولة، بيد أنه تمت محاصرة الأرقام المجهولة والقضاء عليها وأصبحت أرقام مسجلة». وأضاف: «نحن نرحب بالجهات الإلكترونية المرخص لها التي تلتزم بالضوابط التي تنسجم مع ما وصلت إليه هيئة سوق المال السعودية من التداول الإلكتروني». وحول تأثير المواقع في مكاتب العقار، أكد أن مكاتب العقار التي لها سمعة حسنة لن تضرها مثل هذه «القراقيع» التي تطلق هنا وهناك ولن تأثر فيها، بيد أنها ستؤثر فعلاً في المكاتب المهزوزة التي تفتح يوماً وتغلق 10 أيام. معتبراً أنها ستكون «تشويشاً» على مكاتب العقار، لأنها تروج لعروض افتراضية، إضافة إلى عدم الجدية من بإيهام الناس أن هناك وسائل تخدمهم وتصل إليهم وتعمل معهم. وأكد الأحمري أن الشعب أصبح ناضجاً أكثر من ذي قبل، ولن يعرض وثائقه ولن يسلمها لأحد، وقال: «حددت مكاتب العقار ضوابط تلزم المكتب العقاري بممارسة العقار بنفسه، وهو من يأخذ الوثائق الثبوتية للأرض ويأمنه في صندوق حديد ويعطي صاحب العقار المستند الرسمي موقعاً من شركته أو مؤسسته أو مكتبه العقاري على مطبوعات يفيد بتسلم أصل الوثائق أو صورة منها وعدم نشرها». وطالب بإجراءات صارمة لمن يتجاوز هذه التعليمات، إضافة إلى آلية لضبط العلاقة بين المستأجر والمؤجر والبائع والمشتري وأن تكون هذه الوثائق أو المكتب العقاري الذي يكون وسيطاً بين البائع والمشتري ملزماً في نهاية المطاف. من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة سيبكو العقارية خالد أسعد جمجوم أن هذه المواقع الإلكترونية غير منافسة لمكاتب العقار، وقال: «كثير من الناس لا يثقون فيها ظناً منهم أن المعلومة المتاحة للجميع غير مناسبة ولا تأتي بأرباح كثيرة ولن يصبح لها قيمة، مع العلم أنها جذبت إليها شريحة من الناس، لكنها لم تؤثر في المكاتب العقارية»، داعياً أصحاب مكاتب العقار إلى تغيير فكرة الناس السيئة عنها، وضرورة النظر إليها باعتبارها مكاتب محترمة ولها اسمها، لأن كثير من الناس ينقصهم التوعية تجاه المكاتب العقارية. وأوضح أن حجم الناس الذين يستخدمون التكنولوجيا على المستوى العقاري قليل جداً، وعامة الناس يفضلون مكاتب العقار والالتقاء بصاحب العقار نفسه، مشدداً على ضرورة أن يتحلى صاحب العقار بثقافة معلوماتية عالية والتعامل مع كل طبقات المجتمع، وأن يثبت لكل الشرائح أنه رجل أمين، فهناك الكثير ممن أساؤوا إلى المهنة، إذ تمثل السمعة التحدي الأكبر الذي يواجهه أصحاب العقارات.
