أكَّد مختصون أن الانتشار العشوائي للمكاتب العقاريَّة، ووجود بعض المستثمرين ممن لا يملكون خلفيَّة عقاريَّة أدى لارتفاع الأسعار 50 في المئة، بالإضافة إلى أن الدخلاء على المهنة ساهموا في حدوث نزاعات وإشكاليات انعكست سلبًا على القطاع، بسبب توريط المواطنين في شراء أراضٍ خارج النطاق العمراني غير مخدومة ومجهول مستقبلها بهدف الحصول على الأرباح دون النَّظر لمصلحة المواطن، مطالبين بإيجاد تنظيم خاص للحد من هذه العشوائيَّة. وقال المستثمر العقاري عباس آل فردان ل»الجزيرة»: إن المكاتب العقاريَّة العشوائيَّة ساهمت في ارتفاع أسعار العقار من 40 في المئة إلى 50 في المئة وأضاف: بعض المواطنين لا يستطيعون امتلاك أرض أو منزل إلا إذا كان من ذوي الدخل العالي أو بتضامن الزَّوج مع الزَّوجة، أو الإخوان مع بعضهم لشراء عقار عن طريق البنك أو شركات التقسيط، وهو ما يعني عدم قدرة الفرد العادي على الشراء منفردًا وهي من علامات تضخَّم العقار. وتابع آل فردان قائلاً: أدى ذلك لانتقال أصحاب الدخل المتوسط إلى الأراضي غير المخدومة والبعيدة جدًا عن المناطق العمرانيَّة، وهو ما نتج عنه ارتفاع الأسعار دون مبرر بسبب إغراء الوسطاء والمكاتب العشوائيَّة التي همَّها الأكبر الربحيَّة على حساب غيرها دون درايَّة عن المنطقة سوى السعر الرخيص ودون مراعاة نوعيَّة الأرض والكثافة السكنيَّة للمنطقة والظروف الاقتصاديَّة الحاليَّة والمستقبليَّة، وكذلك التطوير العمراني وغيرها، وقال: لا ننسى كذلك محاولة الدَّوْلة إنشاء وحدات سكنيَّة والإسكان لكافة المواطنين في جميع مناطق المملكة لكبح الارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر، الذي أصبحت فيه قيمة الأرض أعلى من قيمة البناء أو ما يقارب من ذلك حسب كل منطقة عمرانيَّة. ولفت إلى أنه في ظلِّ دخول السوق العقاري مرحلة التضخّم والركود أصبحت المكاتب العشوائيَّة التي تديرها الأيدي الأجنبيَّة غير المرخص لها اللاعب الأكبر في السوق العقاري دون رقابة من قبل الجهة المختصة، التي همَّها الأكبر الكسب على حساب المواطن البسيط الذي وضع كل ما يملك بين أيديهم لشراء عقار دون درايَّة بأن العقار في أعلى أسعاره أو هل السعر مناسب أم حقيقي أو خيالي؟ مشيرًا إلى أنه برغم مطاردة الجهات المختصة لتلك المكاتب العشوائيَّة والعمالة التي تديرها إلا أنهم مع الأسف أصبحوا يديرون العقار من الشقق ومواقع الإنترنت. من ناحيته أكَّد المستثمر والخبير في الشأن العقاري أحمد الثقفي أن زيادة الحركة العقاريَّة أمر جيد وكذلك قيمة التداولات العقاريَّة سينعكس بالإيجاب على الحركة الاقتصاديَّة في المنطقة والمملكة بِشَكلٍّ عامٍ ولا يوجد ضرر من كثرة رؤوس الأموال في السوق ولكن يجب أن تدار الحركة العقاريَّة بِشَكلٍّ منظمٍ وتحت مظلة هيئة عليا للاستثمار العقاري تقوم بمنح تصاريح لمكاتب متخصصة للإشراف على المشروعات الاستثماريَّة ولإدارة الأملاك لِمَنْ يرغب الاستثمار في السوق كما معمول به في السوق الماليَّة. وأضاف: ساهمت المكاتب العقاريَّة العشوائيَّة المنتشرة في المملكة وبِشَكلٍّ كبيرٍ في ارتفاع الأسعار مما سبب إرباكًا في السوق وخلق الكثير من المضاربات في الأسعار، مبينًا أن عدم وجود آلية مقننة للتثمين العقاري والسوق جعل الأسعار ترتفع بِشَكلٍّ مخيفٍ ومتزايدٍ، ولعل أهم الأسباب هو سهولة العمل في السوق العقاريَّة وكثرة العاملين في هذه السوق مع اختلاف تخصصاتهم وأعمالهم الرئيسة. وعن دعم رأسمال الصندوق العقاري ودوره في تحريك عجلة السوق قال الثقفي: سيسهم ذلك بِشَكلٍّ كبير ولكن ربَّما سيُؤدِّي إلى فجوة كبرى بين من تَمَّ منحه القرض وبين الصندوق حيث إن الكثير ممن تَمَّ وصول الأرقام اليهم لا يملكون أراضي وهذا ما سيسبب في تأجيله للقرض وستُؤدِّي إلى عدم تحرك السوق العقاريَّة بالشكل المفروض ولكن يجب أن تطرح حلول لتسهيل عمليَّة امتلاك المواطن للأراضي أو أن يَتمَّ إعطاء المقترض من الصندوق العقاري خيارين عند صرف القرض له وذلك بإمكانيَّة تسلّمه للقرض لشراء أرض أو للبناء إن كان يملك الأرض من قبل.
