لم تسجل العقارات من الأراضي مبيعات حقيقية منذ بداية العام الجاري على الرغم من تأكيدات خبراء اقتصاديين وعقاريين في تصريحات إلى"الوطن" أن المساهمات العقارية تشهد تسارعا في الطرح حاليا لأسباب مختلفة أهمها طلب السيولة، إذ باتت الأراضي الخام تطلب بأقل من 30% من قيمتها السوقية، لكن دون تنفيذ صفقات رسمية. وأشاروا إلى أن تسهيلات الإقراض الحالية حافظت على الطلب، الأمر الذي ساعد السوق العقاري على التماسك خلال الربع الأول من 2012. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن الطلب تقلص على الأراضي في أطراف المدن، التي دفعتها المضاربات إلى مناطق سعرية غير مقبولة، لافتاً إلى أن نسب الانخفاض في بعض المناطق تقابلها ارتفاعات مستمرة في مناطق أخرى بسبب ضخامة السوق وتنوعه وارتفاع مستوى الفجوة بين العرض والطلب. ولكنه استبعد حدوث انخفاض في أسعار المخططات المطورة، التي تتمتع بكامل الخدمات في الوقت الراهن. وأوضح بوحليقة أن الأراضي المطورة أو التي يجري تطويرها من الدولة أو القطاع الخاص لم تتأثر أسعارها. وعن دور مشاريع وزارة الإسكان وارتفاع حجم القروض العقارية مقارنة بالأعوام الماضية، قال بوحليقة إن الطلب ينمو أكثر من نمو العرض، مما يعني استمرار وتيرة الطلب العالية، متوقعاً استمرار الطلب بوتيرة أقل بعد 5 سنوات، إلى جانب إقرار الرهن العقاري، الذي يؤدي دورا محورياً للإسهام في حل قضية الإسكان في المملكة. وعن تفسيره لاندفاع العقاريين لطرح مساهماتهم العقارية في المزادات، قال بوحليقة إن تواتر المزادات في المملكة، لاسيما بالمنطقة الشرقية، يُفسر على أنه طلب المستثمرين للسيولة، نافياً أن يكون ذلك دليلاً على الخروج من السوق. من جانبه، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية علي المسبل إن الأسعار تراجعت بنسبة 30% في أطراف المدن مقارنة ببداية العام، إلا أنه توقع تراجع الأراضي المطورة بنسبة تتراوح بين 10%-15% خلال العام الحالي، مرجعاً تلك التراجعات في الطلب لوصول المضاربات على الأراضي إلى مستويات قياسية وغير منطقية. ولفت إلى أن طبيعة الاستثمار في العقارات تختلف عن القنوات الاستثمارية الأخرى، فملاك العقارات، وإن قبلوا بنسبة ربح أقل، فإن ذلك لا يعني قبولهم ببيع الأراضي بأقل من قيمة الشراء إطلاقاً. وأضاف المسبل أن أسعار العقارات تحكمها مستويات العرض وشريحة المستهلكين، فالشرائح محدودة ومتوسطة الدخل لا تزال بعيدة عن تحقيق امتلاك منزل بالأسعار الحالية، معتبراً أن انخفاض الأسعار مؤشر جيد على تعافي السوق وعلى رفع معدلات البيع والشراء والتجارة العقارية. وأكد أن مستويات العرض من الأراضي بدأت تتحسن منذ العام الماضي، مما قد يساعد على خفض الأسعار بشكل أكبر، وهو ما سيتواصل مع كثرة طرح المزادات العقارية في الربع الأول من العام الحالي. وربط المسبل بين توقعاته بانخفاض الأسعار وضخامة مشاريع البنى التحتية، التي تقوم بها الدولة في توسيع وتطوير المدن، إضافة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين بتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وكذلك ارتفاع معدلات إقراض الصندوق العقاري للمواطنين واندفاع العقاريين لتطوير مخططاتهم العقارية، مما سيؤدي إلى ارتفاع المعروض مستقبلاً. من جهته، قال مدير مجموعة إحدى المجموعات العقارية عبدالله القحطاني إن حركة البيع والشراء متوقفة منذ عدة أسابيع، مشيراً إلى أن انخفاض الحركة العقارية يعود إلى التفاوت بين حركة البيع والشراء، مؤكداً أن الأراضي باتت تطلب بأقل من أسعارها منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 20%- 30%، لكن الملاك مازالوا متمسكين بالأسعار الماضية التي طالتها المضاربات. وانتقد القحطاني السوق، موضحا أن العشوائية تحكمها، إلى جانب غياب المؤشرات الدقيقة، مما يضعف صناعة القرار لدى الجهات الحكومية ولدى المستثمرين. وأوضح أن التوقعات تشير إلى زيادة في نسبة المعروض من الأراضي المعدة للسكن خلال السنوات المقبلة بسبب مشاريع البنى التحتية، لكنه أضاف أنه في حالة إقرار الرهن العقاري، فإنه يجب تضمينه مواد تجبر السوق على الاستجابة مع الرهن دون مبالغة في الأسعار. وشدد القحطاني على أن تطبيق أي قرار يخص فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة سيؤدي إلى تغيير ملامح السوق العقارية.
