اعتبر مطورون عقاريون في سوق الإسكان أن حملات التصدي للعمالة المخالفة لنظام الإقامة، وتلك السائبة خطوة هامة نحو رفع مستوى جودة المباني خاصة السكنية؛ مشددين على أن هذا التوجه سيعزز العمل المؤسسي في تشييد المساكن، وبالتالي تنظيم الضمانات الخاصة بالهياكل التنفيذية ومواد التشطيب. وقال ماجد الحقيل رئيس شركة رافال التطوير العقاري ورئيس اللجنة الفرعية للإسكان في اللجنة العقارية بغرفة الرياض؛ إن سوق الإسكان في عمومه كان يعاني من العمالة السائبة التي كانت – للأسف – تتعلم البناء خاصة للأفراد الذين يعتقد بعضهم أن البناء عن طريق هؤلاء سيكون أوفر في التكلفة.. ورغم أنه قد يبدو كذلك؛ إلا أن تباعيات البناء في الغالب تكون وخيمة.. وتزيد سوءاً عندما يكون المواطن لا يملك أي خلفية في البناء. وأضاف الحقيل: بالتأكيد أن هذه الحملات التي قلصت بشكل واضح العمالة السائبة؛ سوف تعزز من العمل المؤسسي لتشييد المساكن، وفي نفس الوقت سوف تفتح الباب واسعاً للشباب لتأسيس وإدارة مؤسسات وشركات متخصصة في تشييد المساكن. ماجد الحقيل من جهته اعتبر المهندس فهد الغانم مدير عام شركة الأرين للتطوير العقاري؛ أن نتائج هذه الحملات ستتضح في المنتجات السكنية المقبلة، من خلال رفع مستوى الجودة.. مشيراً إلى أنها تمثل خطوة هامة لإقصاء –بعض الافراد – الذي يقومون بالبناء التجاري دون ضوابط أو وازع ديني؛ بالاعتماد على هذه العمالة المخالفة للأسف الشديد حتى يكون التوفير أكثر والبيع أعلى والضحية دائماً المواطن. وقال المهندس الغانم أن تكريس العمل المؤسسي من خلال الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة، ينظم سوق الإسكان أكثر.. كما أنه يخلق مساحة جيدة لاستقطاب المهندسين السعوديين والفنيين، مستشهداً بنخبة من الشباب الذين يعملون حالياً في شركات الارين في مجال الهندسة، والتسويق. في المقابل اعتبر خالد المبيض مدير عام شركة بصمة العقارية؛ أن هذه الحملة التي جاءت بالتزامن مع نظام المكاتب العقارية الجديدة خطو هامة جداً لضبط تداول العقارات وكسر احتكار بعض التكتلات في بعض المواقع لمكاتب عقارية تدار بالكامل من قبل عمالة من جنسيات عربية؛ مشيراً في هذا الصدد إلى الفوضى في الأسعار التي تشهدها المناطق القديمة في العاصمة، والتي تتحكم بها مكاتب معروفة. خالد المبيض وشدد المبيض على أن الحملة الأمنية فرصة لضبط اداء سوق العقارات، وقال: يجب على الشباب السعودي دراسة التسويق العقاري من خلال الدورات التي تقام من قبل الغرفة التجارية، والاستعداد لاستلام الدور التسويقي في السوق العقاري من خلال التنظيم الجديد للمكاتب العقارية. ويأتي التحرك القوي للاجهزة الأمنية ووزارة العمل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة في السوق وغير النظامية والمخالفة لنظام الإقامة والعمل أو التي تعمل لدى غير كفلائهم؛ تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء التي أقرها في جلسته المنعقدة في 6/5/1434ه بعد إطلاع المجلس على تقرير وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد نظر المجلس في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن، وشهدت مدن المملكة الكبرى حملات مكثفة من قبل اللجان المختصة والفرق المعنية بهذا الشأن في الجوازات ووزارة العمل لضبط المخالفين ومجهولي الهوية ومن يعملون بشكل غير نظامي. م. فهد الغانم وعلى الرغم من ان الاستثمارات العقارية تعتبر من قطاعات الاستثمار الواعدة والرئيسية، ولا تزال جاذبة ليس في المملكة وحسب بل في جميع دول العالم، إلا أن مستثمري القطاع الخاص يترددون عن الاستثمار في المشاريع العقارية بسبب عدم وجود منهجية واحدة لإدارة التطوير. وتتصدر استحداث الفرص في هذا القطاع النمو السكاني الذي يعد اهم القضايا الاساسية في القطاع العقاري، ثم الاتجاه نحو المنازل الأصغر حجماً، والآفاق الاقتصادية المستقرة، والاستثمارات الحكومية الضخمة في مجال تطوير البنى التحتية، وعلى الرغم من ذلك يتردّد مستثمرو القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع العقارية، فيما تبقي البنوك على معايير ائتمانية صارمة لجهة تمويل المشاريع العقارية، ويسيطر مالكو الأراضي على الجزء الأكبر من حصص البنوك العقارية بدلاً من السعي إلى استحداث فرص للتطوير. وتعتبر السوق العقارية من أقوى الأسواق الاستثمارية في المملكة على الإطلاق، مما جعله يجذب شريحة واسعة من المهتمين بالاستثمار على خلاف استثماراتهم وذلك من خلال شركات التطوير العقاري أو الصناديق العقارية. وبينما ينمو السوق العقارية في المملكة بصورة كبيرة، يتطلع المستثمرون السعوديون من أفراد وشركات لموازنة سجلاتهم الاستثمارية الناجحة بين زيادة الربحية وتقليل المخاطر. وبين خبراء عقاريون أن المستثمر السعودي في حاجة إلى منهج علمي يتحدث عن أساليب وصناعة العقار، ويرشده إلى الاستثمارات الأجدى والأكثر مصداقية وذات نسب مخاطر متدنية، كما أنه بحاجة إلى من يتابع استثماراته، ويرفع مستوى الوعي لديه في مجال العقار. ويتمتع النشاط العقاري بالمملكة بمميزات استثمارية عديدة بمقارنته بأوجه الاستثمارات الأخرى ومن أهم مميزات الاستثمار العقاري أنه يعد وسيلة استثمارية آمنة، كما أنه ما زال يمثل أحد المقومات الأساسية للثروة. كما يتميز النشاط العقاري بمجموعة من الخصائص أهمها رغبة السعوديين في تملك السعوديين منازل خاصة بهم حيث أظهرت دراسة لوزارة التخطيط أن 55% فقط من المواطنين يملكون منازل خاصة، إضافة إلى زيادة معدل السكان حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان السعوديين من 26,7 مليون نسمة عام 2010 إلى 31,4 مليون نسمة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 17,6%، وهذا يشكل زيادة في الطلب على السكن والبنية التحتية خاصة مع نوعية التركيبة السكانية للمملكة التي أوضحت أن نسبة 47% من السعوديين أقل من 15 عاماّ وما يتطلبه ذلك من توفير سكن عند البلوغ. كما تشكل الهجرة الداخلية إحدى سمات زيادة الطلب على الاستثمار العقاري وخاصة في العاصمة الرياض والتي تشكل مع المدن الرئيسية مثل جدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة أهم مناطق استقطاب النشاط العقاري بالمملكة.
