شح مشاريع منخفضة الكلفة يهدد بزيادة الاختناقات السكنية ودفع التضخم إلى مستويات مرتفعة

تطوير عقارات للشرائح المتوسطة يعيد التوازن للأسعار ويُهدئ من تواصل ارتفاع الإيجارات

رفعت الحاجة السكانية في السعودية قوة الأصوات الملحة بتوجه لتطوير العقارات والمساكن التي تستهدف الشرائح المتوسطة ومتدنية الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي تقدم لفئة محدودة من المشترين والمستثمرين والقادرين على شرائها واستثمارها.
وعلى رغم أن هناك بعض الشركات تقوم بتطوير مشاريع متوسطي الدخل، فإن هذه المشاريع لا تتناسب مع حجم الطلب والعدد الكبير لذوي الدخول المحدودة، وبالتالي فهناك احتياجات متزايدة إلى هذه النوعية من المشاريع لتلبية هذه الاحتياجات خلال المرحلة المقبلة.
ويشكل استمرار النهج التطويري القائم على تلبية رغبات وحاجات الشريحة العليا من الدخول إلى مزيد من الاختناقات السكنية ودفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تعمل على استهلاك الدخول وتضعف القدرة الشرائية لأغلب العائلات.
ولم تفلح حالة شبه الركود في بطء حركة البيع والشراء وتداول العقارات المحلية خلال الأشهر الماضية، في زيادة خفض الأسعار بدرجة ملموسة، ومازال الكثيرون من المستهلكين وخاصة من الشرائح المتوسطة يشعرون بالغلاء.
وفي حين لم يستغرب بعض العقاريين الهدوء في تداولات العقار الذي جاء كردة فعل نفسية للأزمة المالية الخانقة التي يمر فيها الاقتصاد العالمي، يرى آخرون أن أسعار العقارات لم تتأثر سلبا بشكل كبير بهذا الركود لتحافظ على مستوياتها، في حين شهدت بعض العقارات انخفاضاً وصف بالنسبي.
وأكدت تقرير عقاري أن تطوير العقارات المتوسطة الكلفة سيعيد التوازن إلى السوق الذي شهد ارتفاعات خيالية في الأسعار وبشكل مرتبط أدى إلى ارتفاع الإيجارات، ما زاد من الضغوط التضخمية التي أفرزتها أسعار سلع المواد الغذائية و مواد البناء.
وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية خاصة ودول الخليج عامة يشهد تحولات كبيرة، وينبغي على مطوري المشاريع والممولين العقاريين أن يركزوا على المشاريع المنخفضة إلى المتوسطة الكلفة، بما يضمن لهم تحقيق عوائد مستقرة على استثماراتهم، في الوقت الذي ستميل فيه الأسعار إلى الاستقرار على المدى البعيد مع اقتراب العرض من نقطة التعادل مع الطلب، ما يجعل من المشاريع العقارية معتدلة الأسعار أكثر استقرارا وأقل عرضة لأي هبوط في الأسعار.
وشكل توجه استئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية بحسب قرار وزارة التجارة والصناعة حالة من الضغط النفسي الشديد للمستهلكين من استمرار الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد لمواد البناء وخاصة الحديد وانعكاسه بتالي على سير أعمال الإنشاءات والتشييد والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.
ويجمع الخبراء و المستهلكين إلى أن معاودة ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر سلباً على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى صعود قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي واصلت قيمتها إلى أسعار خيالية ماساهم في رفع معدلات التضخم الى 11 في المائة قبل عام من الآن.
ولم يبدي خالد شاكر المبيض المدير العام الشريك التنفيذي لشركة بصمة للإدارة العقارات استغرابه من عدم تغطية احتياجات الإسكان محلياً لجميع الشرائح من ذوي الدخول المختلفة، معللاً ذلك في توجه مطورين العقارات السكنية لمساكن لذوي الدخول المرتفعة، ماساهم – بحسب قوله – في شح المشاريع الموجودة على أرض الواقع موجه لذوي الدخول المنخفضة باستثناء الشقق السكنية التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وصنف المبيض الاستثمار في قطاع السكني لذوي الدخول المنخفضة، من الفرص الاستثمارية المجزية نظراً لطلب الضخم، مبيناً بقوله أن تلك الشريحة وأعني أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة يمثلون النسبة الأكبر من الطلب الذين يحتاجون إلى مساكن اقتصادية لهم وباعتقادي أن انخفاض قيمة الوحدات لا تكون بالضرورة انخفاض في نسبة الربح كما أن المنافسة في هذا النوع من السكن تعتبر قليلة والأراضي الرخيصة في أطراف المدن الرئيسية التي تناسب هذا النوع من المشاريع متوفرة ورخيصة فيمكن أن نبني فلل سكنية بمساحات صغيره ومتوسطه في تلك المواقع وبأسعار تناسب تلك الشريحة ويحقق منها أرباحاً مجزيه لا تقل عن مثيلاتها من المشاريع لأصحاب الدخول المرتفعة.
وحول الاهتمام من قبل المصارف والشركات تمويلية لتمويل مطورين للمشاريع الموجه لشرائح المجتمع من طبقة المتوسطة ومتدنية الدخل ، قال
المبيض: "أنه لا شك أن القطاعات التمويلية كالبنوك والشركات المالية لا يخفى عليها أهمية توفير منتجات عقارية لتلك الشريحة التي تعتبر هدف لها وأعني أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة والتي يقل دخلهم الشهري عن 6000 ريال فباعتقادي أن الشركة العقارية التي تبدأ في التفكير جدياً لتوفير وحدات عقارية منخفضة وأعني بأسعار أقل من 500 ألف ريال للوحدة ستحصل على اهتمام من قبل الجهات التمويلية وعلى حصة كبيره من السوق العقارية".
واستدركا المبيض بتأكيده أنه لن يكون من السهل توفير وحدات سكنية لمن يقل دخلهم عن 6000 ريال بسهولة إذ يجب عليهم أن يسلكوا نظام اقتصادي مبكر وذلك بنبذ البذخ وعدم صرف ما ليس من الضروريات وتخصيص مبلغ من الدخل لصالح السكن قبل التقديم على قرض لشراء المنزل وذلك لتوفير مبلغ للدفعة الأولى فبدون ذلك الوعي الاقتصادي لن يجدي نفعاً التقديم لشراء منزل اقتصادي.
و أضاف المبيض المدير العام الشريك التنفيذي لشركة بصمة للإدارة العقارات أن جميع الدول المحيطة بنا تملك شريحة كبيره من أصحاب الدخول التي تقل عن 2000 ريال وأسعار السكن المنخفض لتلك الدول تزيد عن 400 ألف ريال ولا زال هناك إمكانية لشرائها من قبل تلك الشريحة وذلك بسبب النظام الاقتصادي الذي تتبعه تلك الشريحة وليس لما تقدمه حكوماتهم لهم من دعم.