شبكة تضم لبنانيين وكويتياً متورّطين في أكبر قضية أمن دولة قد تطيح بساركوزي

ظهرت أدلة جديدة في القضية التي عرفت ب «قضية كراتشي» حولت أصابع الاتهام في هذه القضية من تنظيم القاعدة المتهم بالتفجير آنذاك الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشخصيات فرنسية بارزة بينها رجل أعمال من أصول لبنانية يدعى زياد تقي الدين.ورجحت جهات قضائية صلة تقي الدين بشبكة معقدة مكونة من شخصيات عربية أهمها لبناني يدعى عبد الرحمان الأسير الهارب من القضاء ووسيط يدعى مصطفى الجندي أتاح له كويتي حسابه المصرفي في سويسرا لتحويل اموال يشتبه أنها عمولات صفقات سلاح استعملت سابقا لتمويل حملة رئيس حكومة فرنسي سابق كان ساركوزي وزيره للمالية.
الفضيحة ظهرت في كتاب فرنسي تضمن شهادات سيدتين فرنسيتين قتل أبواهما في حادثة كراتشي هما مغالي درويه وساندرين لوكليرك حمل عنوان « يدعوننا كراتشيون»، نشر في أواخر 2010 يروي قصة الحادثة وتفاصيل متعلقة بها، واحتوى الكتاب رواية دروية ولوكليرك لمعلومات عن الجريمة التي ما زال يحقق القضاء الفرنسي الى اليوم في ملابساتها.
وكانت آخر معلومة أعلن عنها القضاة في هذه القضية أن الحادثة يرجح أن يكون وراءها شخصيات فرنسية وعربية وباكستانية ولا صلة لتنظيم القاعدة بالهجوم على الفرنسيين في 2002.
هذه المعلومات صدمت الرأي العام الفرنسي وبدأ البحث من جديد عن المتسببين في حادثة كراتشي التي أودت ب14 عاملا فرنسيا كانوا يقومون آنذاك ببناء غواصة بحرية للجيش الباكستاني.
وقد صنفت حادثة تفجير حافلة عمال فرنسيين بصدد بناء غواصة باكستانية في كراتشي على أنها العدوان الأكثر عنفا في السنوات الأخيرة ضد مواطنين فرنسيين – صفحة 13 من كتاب «يدعوننا كراتشيون»؟
وذكر الكتاب: “بعد أسابيع من تفجير كراتشي، فندت التحقيقات الباكستانية وجود علاقة لشبكة أسامة بن لادن بهذا الهجوم واضعة المسؤولية على الاستخبارات السرية الباكستانية مع شكوك في استغلالها خلية اسلامية في هذا الاعتداء”.
وقد أعيد التحقيق في القضية من جديد، كما يذكر الكتاب بالقول “البحث في جريمة كراتشي عاد الى نقطة الصفر لكن فقط ادارة المنشآت البحرية الفرنسية مؤهلة لمساعدة قاضي التحقيق في هذا الملف، الذي تحفظت حكومة ساركوزي عن المضي فيه”
وقام أهالي ضحايا تفجير كراتشي برفع قضية ضد تقي الدين في 2010 بتهمة الشهادة الزور لصالح ساركوزي. وكانت الصحيفة الالكترونية الفرنسية «ميديابار» كشفت في تقرير لها في 20 يونيو 2010 أن شرطة لوكسمبورغ تتهم ساركوزي في حادثة كراتشي.
وكشف تقرير شرطة لوكسمبورغ وثائق تشير الى قضايا فساد تتعلق بالادارة الفنية للمنشآت البحرية الفرنسية. وطبقا لهذا التقرير، ذكر كتاب «يدعوننا كراتشيون» في الصفحة 234 أن “نيكولا ساركوزي كان وزيرا للمالية أيام حكومة اداورد بلادور، وهو الذي قام في 1994 بتمويل حملة بلادور الرئاسية أنذاك ضد منافسه جاك شيراك عبر استغلال عمولات مخصصة لعقود بيع اسلحة”.
في مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال تقي الدين ان القاضيين في حادثة تفجير كراتشي ريومبيكيه وروجر لو لوار اللذين وجها الاتهام له في الملف المالي لقضية كراتشي «يستغلان القضية عبر الصحافة ضد الإليزيه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية”.
وفي تقرير لها نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أخيرا تقريرا يشير إلى تشعب خيوط «قضية كراتشي» لتشمل شخصيات عربية وخليجية على لائحة دفاتر تحقيق القضاة الذين توصلوا الى أحد خيوط تمويل صفقة السلاح السرية بين فرنسا وباكستان في عام 1994 والمتهم في دور الوساطة فيها كل من زياد تقي الدين ورجل لبناني آخر يدعى عبد الرحمن الأسير الذي يعرفه التحقيق على أنه اليد اليمنى لتقي الدين وهذا ما ينكره الأخير.
وحسب «فرانس براس» فان القضاة الذين يحققون في حادثة تفجير كراتشي يحاولون تفكيك لغز شبكة تمويل الصفقة التي من المرجح حسب القضاة ان تكون شخصيات عربية مدرجة فيها.
ويذكر أن قضاة التحقيق في الجوانب المالية لقضية كراتشي يحاولون تفكيك الدائرة المعقدة للعمولات المقدمة على عقود الأسلحة التي تمر من خلال حسابات في سويسرا، ويشتبه أن هذه الأموال قد سحبت لتمويل حملة ادوار بالادور في عام 1995، ولم تقدم حسب الاتفاق الى وسطاء الصفقة الذين يعرفهم التحقيق بأنهم شبكة معقدة من المرجح أن يكون المستفيد الأكبر فيها ضباط في الجيش الباكستاني وعلى رأسهم الرئيس الباكستاني الحالي آصف زارداري.