ساركوزي يقلل من جدل «اعتداء كراتشي».. ودو فيلبان يدافع : شبهة فساد وراء إلغاء صفقة الغواصات

ندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت من لشبونة حيث يشارك في قمة الحلف الاطلسي "بجدل لا اساس له" في قضية اعتداء كراتشي، ووعد بان الدولة ستقدم جميع الوثائق الخاصة بهذا الملف "في الوقت المناسب".
وبحسب وثائق وشهادات حديثة قدمت للقضاء الفرنسي، فان اعتداء كراتشي في ايار/مايو 2002 والذي قتل فيه 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا، يمكن ان يكون على علاقة بقرار اتخذه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع عمولات كانت حكومة ادوار بالادور وعدت بها باكستان في اطار صفقة بيعها غواصات فرنسية.
وكان ساركوزي آنذاك وزيرا للمالية في تلك الحكومة.
وبعد هذه التطورات اعلنت اسر ضحايا الاعتداء انها سترفع دعوى ضد شيراك ورئيس الوزراء الاسبق دومينيك دو فيلبان.
وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الحلف الاطلسي "لن اخوض في جدل لاأساس له".
واضاف "احيل الامر الى القضاء فليقم بعمله اذن. ويجب الا يحاول (البعض) ان يلصق بالقضية تصريحات ذات اهداف سياسية لا ترتقي الى مستوى معاناة الاسر التي فقدت اقاربها. هذا هو الامر الوحيد المهم".
وتابع ساركوزي "ان وزير الدفاع (آلان جوبيه) وانا شخصيا، مصممان على تقديم كافة الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب. وعلى حد علمي لم يتم رفض تقديم اية وثيقة حتى اليوم".
ومضى يقول "ان الحد الادنى من الكرامة يفرض احترام حزن الاسر. ان هذه الاسر تريد الحقيقة. لماذا وقعت تلك الاعتداءات؟ هذا هو الامر المهم وليقم القضاء بدوره وبالطبع فان الدولة ستساعد القضاء عبر تقديم كافة الوثائق".
بدوره اشار رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دو فيلبان المهدد مع الرئيس السابق جاك شيراك بشكوى اسر ضحايا اعتداء كراتشي الى شبهات بحصول فساد على هامش صفقة غواصات فرنسية لباكستان في 1994، لكن الرئاسة الفرنسية نفت تورط نيكولا ساركوزي فيها.
وبعيد مداخلة لدو فيلبان الجمعة على قناة تي اف 1 الفرنسية ندد الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان ب "النهج الذي سلكه اولئك الذين لا هم لهم سوى توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية، في قضية لا صلة له بها اطلاقا".
وبحسب غيان فان القول ان العقد الموقع بين فرنسا وباكستان قد يكون "ادى الى المساهمة بشكل غير شرعي في تمويل الحملة الانتخابية" لادوار بلادور في 1995 في وقت كان ساركوزي ناطقا باسمه، انما هو "اشاعة مغرضة تهدف الى النيل من مصداقية الحياة السياسية في بلادنا".
واوضح دو فيلبان الذي اكد انه يريد الادلاء بافادته لقاضي الشؤون المالية رينو فان رويمبيك "بداية من الاسبوع القادم"، ان شيراك اتخذ ذلك القرار بسبب "شبهات قوة جدا بوجود رشاوى مرتجعة" يتقاضاها مسؤولون فرنسيون، ما يعني وجود فساد.