ساركوزي يندد ب «جدل لا أساس له» حول علاقته بمقتل فرنسيين في كراتشي عام 2002

باريس - أ ف ب - لمّح رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، الذي ستشمله مع الرئيس السابق جاك شيراك دعوى قضائية سترفعها الاسبوع المقبل أُسَر ضحايا اعتداء كراتشي عام 2002، بتهمة «تعريض حياة الغير للخطر»، إثر قرار اتخذه شيراك بوقف دفع عمولات في اطار صفقة غواصات لباكستان عام 1994، الى الاشتباه في حصول فساد على هامش الصفقة، فيما رفضت الرئاسة الفرنسية تورط نيكولا ساركوزي بالصفقة، وذلك رداً على مطالبة اسر الضحايا باستجوابه باعتباره شغل منصب وزير الموازنة حينها.
وأوضح دو فيلبان، الذي اكد انه يريد الادلاء بافادته لقاضي الشؤون المالية رينو فان رويمبيك بداية الاسبوع المقبل، ان شيراك اتخذ قراره بسبب «شبهات قوية جداً بوجود رشاوى يتقاضاها مسؤولون فرنسيون، ما يعني وجود فساد»، ما دفع الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان الى انتقاد «النهج الذي سلكه اشخاص لا همَّ عندهم الا توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية، في قضية لا صلة له بها على الاطلاق».
وشدد غيّان على ان زعم مساهمة العقد الموقع بين فرنسا وباكستان «بشكل غير شرعي» في تمويل الحملة الانتخابية لإدوار بالادور عام 1995، حين عمل ساركوزي ناطقاً باسمه، «اشاعة مغرضة تهدف الى النيل من صدقية الحياة السياسية في بلادنا».
وعلى هامش مشاركته باجتماع الحلف الأطلسي (ناتو) في لشبونة، ندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «بجدل لا اساس له» في قضية اعتداء كراتشي، متعهداً تقديم كل الوثائق الخاصة بهذا الملف «في الوقت المناسب».
وقال: «احيل الأمر على القضاء فليقم بعمله اذن. ويجب الا يحاول (البعض) ان يلصق بالقضية تصريحات ذات اهداف سياسية لا ترتقي الى مستوى معاناة الأسر التي فقدت اقاربها. هذا الأمر الوحيد المهم»، مضيفاً: «يفرض الحد الأدنى من الكرامة احترام حزن الأسر التي تريد الحقيقة».
وبعدما ركز التحقيق على مسؤولية تنظيم «القاعدة» عن الاعتداء الذي اسفر عن مقتل 11 فرنسياً، تحول عام 2009 الى سيناريو عمل انتقامي باكستاني، بسبب قرار شيراك بعد انتخابه رئيساً عام 1995 وقف دفع عمولات على صفقة غواصات «اغوستا»، وهي عمولات دفعتها حكومة بالادور بين عامي 1993 و1995.
وكشف الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة «سوفريسا» لتسويق العتاد العسكري، ميشال مازينس الخميس الماضي امام القاضي فان رويمبيك، ان احد مسؤولي ادارة المنشآت البحرية حذّره من «اخطار محدقة بالموظفين» في حال وقف دفع العمولات.
وعلقت ماغالي درويه، الناطقة باسم اسر الضحايا بالقول: «اننا مصدومون بعدما علمنا ان ادارة المنشآت البحرية والدولة، وخصوصاً شيراك ودو فيلبان، كانوا يعرفون ان هناك اخطاراً من وقف دفع العمولات».
واعتبرت الناطقة باسم الاسر انه «لا يمكن وقف دفع العمولات والاستمرار في الآن نفسه في نقل التكنولوجيا مع ارسال موظفين فرنسيين الى باكستان».