"تجمع مالي" يطالب بهيئة للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية

كشف عن بطء تطوير أنظمة المحاسبة.. ودعا إلى إنشاء مجلس أعلى لها

اتفق مسؤولون وخبراء جمعتهم ندوة "النظام المحاسبي الحكومي، التحديات والتطوير"، التي عقدت في الرياض أمس، على توصيتين الأولى تطالب بإيجاد هيئة مستقلة للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، حيث تربط بجميع الأجهزة الحكومية لمراجعة التقارير المحاسبية، والأخرى بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة يكون من مهامه إحداث التوازن المطلوب بين وحدات الرقابة وعمل المحاسبة المالية.
وكشف نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة التي نظمتها الجمعية السعودية للمحاسبة، أن فريق العمل المكون لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، أنهى عمله وتم رفع التوصيات إلى المقام السامي للموافقة عليها، مؤكداً أن وزارة المالية ترحب بأي جهد يساعدها في مهامها من خلال تضافر الجهود للوصول إلى أفضل المستويات.
وقال البازعي مخاطباً مشاركي وحضور الندوة، إن مثل هذه الندوات مهمة جدا وخاصة أنها تركز على النظام المحاسبي الحكومي، مشيراً إلى أن المملكة ركن فاعل في مجموعة العشرين، مما ينبغي عليها إصلاح الأنظمة المالية، وهذا يتطلب أن تكون الأنظمة المحاسبية دقيقة، في وقت لفت فيه إلى وجود خلل كبير في قضايا هذه الأنظمة.
وفي الوقت الذي كشف فيه أحد المتحدثين في الندوة، هذال الفايزي، من وزارة المالية السعودية، عن إجراءات تقوم بها الوزارة لتطوير نظام إحصاءات الميزانية، مبيناً أن تطبيقها سيبدأ بالميزانية ثم على الجهات الحكومية لاحقاً، شهدت الندوة، مطالبات بتسريع وتيرة تطوير أنظمة المحاسبة المالية في وزارة المالية، والقطاعات الحكومية.
وهنا انتقد عضو هيئة تدريب في قطاع المحاسبة في معهد الإدارة العامة، عبدالله الحسين الذي شارك هو بدوره من خلال ورقة عمل تناولت وضع المحاسبة الحكومية، البطء الذي لحق بتطوير أنظمة المحاسبة في القطاعات الحكومية، مطالباً بتطوير النظام الإداري المحاسبي، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود دراسات من شأنها تطوير العمل المحاسبي منذ عشر سنوات لم تفعل حتى الآن.
وأكد الحسين على أهمية تطوير العمود الفقري لنظام الحاسبة، إذ إن جوهر النظام لم يطور منذ عقود، في حين أن دراسات تطويرية ومساعي حكومية تعمل على تطوير جوانب النظام دون النظر إلى جوهره، مشدداً على أهمية تطوير جميع جوانب العمل المحاسبي وبشكل فعال.
وقال الحسين إن النشاط المالي في المملكة تطور بشكل كبير إلا أن النظام المحاسبي توقف عن التطور، مشيراً إلى أن النظام المحاسبي الحالي يجمع بين النظام اليدوي والنظام الآلي.
وكشف الحسين أن حجم المتصرف من اعتمادات الميزانية في السنة الحالية يؤثر على تخصيص الاعتمادات في السنوات اللاحقة للقطاعات الحكومية، مشيراً إلى أنه من الأهمية بمكان بناء نظام جديد يرتكز على أسس ومتغيرات تتناسب مع النظام المالي للمملكة.
وذكر الحسين أن عدم وضوح العقوبات بالجهات الحكومية أدى إلى الوقوع في الأخطاء، مطالباً بمنح الأجهزة الحكومية الصلاحية في تأجيل اعتماداتها والتصرف بها حسب رؤيتها.
كما شهد نقاش الندوة مداخلة، أيدها المشاركون، توصي بوضع اختبار خاص بالمحاسبة، يكون بمثابة تصريح لمزاولة المهنة في الأجهزة الحكومية، حيث إن نسبة كبيرة من وظائف المحاسبة في الدوائر الحكومية يشغلها أصحاب تخصصات أخرى.
يذكر أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الدولي، تشير إلى أن أكثر من 120 دولة حول العالم تحولت إلى تبني معايير المحاسبة الدولية، أو أنها أصدرت معايير محاسبية وطنية متوافقة معها، في حين أن دول مجموعة العشرين قد تحول معظمها إلى المعايير الدولية، وبعض الدول الأخرى وضعت طريقا للتوافق مع تلك المعايير وفي مقدمتها أميركا، إلا أنه وفي ظل هذه التطورات، ما زالت السعودية الدولة الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي لم تحدد سياسة واضحة تجاه التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، الأمر الذي دفع بعدد من التوجهات بضرورة التحول إلى المعايير الدولية.