«المالية» تقر ب«خلل كبير» في النظام المحاسبي الحكومي

أقر نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، بوجود خلل كبير في النظام المحاسبي الحكومي، كاشفاً أن فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي أنهي عمله، وتم رفع التوصيات إلى المقام السامي للموافقة عليها.وقال خلال ندوة «النظام المحاسبي الحكومي.. التحديات والتطوير» أمس في الرياض، إن مثل هذه الندوات مهمة جداً، وبخاصة أنها تركز على النظام المحاسبي الحكومي، مشيراً إلى أن المملكة ركن فاعل في مجموعة ال20، ما ينبغي عليها إصلاح الأنظمة المالية، وهذا يتطلب أن تكون الأنظمة المحاسبية دقيقة، مؤكداً أن هناك خللاً كبيراً في هذه الأنظمة.
وبيّن أن وزارة المالية ترحب بأي جهد يساعدها في مهماتها من خلال تضافر الجهود للوصول إلى أفضل المستويات.
من جهته، تحدث رئيس الجمعية السعودية للمحاسبة الدكتور محمد سلطان السهلي، موضحاً أنه على رغم أهمية المحاسبة الحكومية إلا أنها لا تحظى بالاهتمام والتشجيع اللازم، وهذه الندوة جاءت في الوقت المناسب، وبخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بقيام ديوان المراقبة العامة بدرس النظام المحاسبي الحكومي، ومن المهم قيام الجهات الحكومية بدورها على أكمل وجه، خصوصاً أن الوضع الحالي لا يتواكب مع النهضة والخطة التنموية للمملكة.
وقال إن النظام المحاسبي يحتاج إلى مراجعة شاملة من الجميع، مؤكداً أن الجمعية تأمل بالمساهمة في عملية التطوير، إذ إن هذا النظام سيسهم كثيراً في قياس إنتاجية الإنفاق الحكومية وانتشار الفساد في الأجهزة الحكومية
أما المحاضر بمعهد الإدارة عبدالله الحسين، فأوضح أن النشاط المالي في المملكة تطور بشكل كبير، إلا أن النظام المحاسبي توقف عن التطور، مشيراً إلى أن النظام المحاسبي الحالي يجمع بين النظام اليدوي والنظام الآلي.
وطالب ببناء نظام جديد يرتكز على أسس ومتغيرات تتناسب مع النظام المالي للمملكة، مشيراً إلى أن عدم وضوح العقوبات بالجهات الحكومية أدى إلى الوقوع في الأخطاء، وحث على منح الأجهزة الحكومية الصلاحية في تأجيل اعتماداتها والتصرف بها بحسب رؤيتها.