رفع توصيات دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي للجهات العليا

كشف نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي أن فريق العمل المكون بموافقة سامية لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، أنهى عمل دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وتم رفع توصيات الدراسة للجهات العليا للموافقة عليها.
وأوضح نائب وزير المالية خلال رعايته أمس ندوة النظام المحاسبي الحكومي «التحديات والتطوير» ان المملكة ركن فاعل في مجموعة العشرين ممّا ينبغي عليها إصلاح الانظمة المالية وهذا يتطلب ان تكون الانظمة المحاسبية دقيقة مؤكدا على ان هناك خلل كبيرا في قضايا هذه الانظمة ، وان مثل هذه الندوات مهمة جدًّا خاصة وانها تركز على النظام المحاسبي الحكومي.
ورحب بقبول وزارة المالية لأي جهد يساعدها في مهامها من خلال تظافر الجهود للوصول إلى أفضل المستويات المطلوبة في هذا المجال.
من جهته دعا رئيس الجمعية السعودية للمحاسبة الدكتور محمد سلطان السهلي الجهات الحكومية القيام بدورها على اكمل وجه ، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتواكب مع النهضة والخطة التنموية للبلد.
وأشار الى انه على الرغم من اهمية المحاسبة الحكومية الا انها لا تحظى بالاهتمام والتشجيع اللازم مؤكدًا ان هذه الندوة جاءت في الوقت المناسب خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بقيام ديوان المراقبة العامة بدراسة النظام المحاسبي الحكومي.
وأبان ان النظام المحاسبي يحتاج الى مراجعة شاملة من قبل الجميع مؤكدًا في هذا السياق، ان الجمعية تأمل بالمساهمة في عملية التطوير، حيث ان هذا النظام سوف يسهم كثيرًا في قياس انتاجية الانفاق الحكومية وانتشار الفساد في الاجهزة الحكومية.
من جهته قال عبدالله الحسين المحاضر بمعهد الادارة ان النشاط المالي في المملكة تطور بشكل كبير الا ان النظام المحاسبي توقف عن التطور مشيرا الى ان النظام المحاسبي الحالي يجمع بين النظام اليدوي والنظام الالي.
وكشف الحسين ان حجم المنصرف من اعتمادات الميزانية في السنة الحالية يؤثر على تخصيص الاعتمادات في السنوات اللاحقة للقطاعات الحكومية. وطالب باهمية بناء نظام جديد يرتكز على اسس ومتغيرات تتناسب مع النظام المالي للمملكة مشيرًا إلى أن عدم وضوح العقوبات بالجهات الحكومية أدّى إلى الوقوع في الاخطاء كما طالب بان تمنح الاجهزة الحكومية الصلاحية في تأجيل اعتماداتها والتصرف بها حسب رؤيتها.