أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون ل"الوطن" أن النتائج الذي أنجزها الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بشأن المنتجات البتروكيماوية السعودية، أتت في وقت قصير، ربما تعجز بعض الحكومات عن تحقيقه، مشيراً إلى ثقل المملكة السياسي والاقتصادي.وقال السعدون إن المملكة تنتج نحو 70 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً، مضيفاً أن صادرات البتروكيماويات في 2010 كانت 47.7 مليار دولار، وتمثل 17% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، مؤكداً أن هذا رقم لا يستهان به لصناعة تعد حجر الزاوية في إستراتيجية الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عوائد البترول المتذبذبة. وأشار إلى أن صادرات صناعة البتروكيماويات السعودية تبلغ 85% من حجم الإنتاج، والتي تصدرها المملكة للأسواق الخارجية وتحديدا لآسيا وأوروبا، مضيفاً أن أي إجراءات حمائية في هذه الأسواق تقلل من تنافسية المنتجات البتروكيماوية السعودية في تلك الأسواق وبالتالي تقلل الطلب، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وأوضح السعدون أن معدل النمو السنوي المركب لصادرات البتروكيماويات منذ انطلاقتها في الثمانينات يقدر ب12% حتى نهاية 2009، إلا أنه في السنوات الأخيرة وتحديداً من العام 2009 حتى الآن، طرأ تراجع في نسب النمو القوية بسبب محدودية الكميات المتاحة من الغاز، الذي يعد المحرك الأساسي للنمو الكبير الذي حصل في صناعة البتروكيماويات في المملكة. ولا يمكن الوقوف في محطات قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية دون المرور على تفاصيل عمل الفريق الذي شكلته حكومة المملكة ويترأسه الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الإغراق والدعم، حيث أنهى الفريق خلال فترة قصيرة كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات، وأثبت التزام السعودية تجاه منظمة التجارة العالمية. وفي الوقت الذي تولي حكومة المملكة أهمية خاصة بملف قضايا الدعم والإغراق، ودعمه سياسياً ومالياً، لتؤكد أن ما تقوم به من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية، أشاد مجلس الوزارء أول من أمس بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن. وما أن رفع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى دعاوى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، والتي تمثل 85% من حجم إنتاجها البالغ 70 مليون طن سنويا، حتى استشعرت حكومة المملكة خطورة آثار هذه الدعاوى المرفوعة، وصدر أمر ملكي في مارس 2011 بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية بقضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية، لما يمثله قطاع البتروكيماويات من أهمية كونه رافدا من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلى الرغم من أن القضايا التي رفعت ضد المملكة سبقت تشكيل الفريق بوقت امتد لفترة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، إلا أن الفريق استدرك ذلك، بإنهاء القضية المرفوعة من الاتحاد الأوروبي خلال فترة تقارب 6 أشهر جرى خلالها الكثير من الزيارات المتبادلة بين الطرفين، والتحقق من المعلومات حتى عولجت القضية قبل أن يصدر الاتحاد الأوربي أي رسوم ضد منتج " تريفثالات البولي إيثيلين". وخلال مساعي الفريق لحل الدعوى المرفوعة من قبل الاتحاد الأوروبي، بدأ مراسلاته لحكومة الهند لإعادة النظر في الدعاوى المرفوعة ضد منتج " البولي بروبلين "، حيث أقنع الفريق الجانب الهندي في نوفمبر الماضي بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على منتج "البولي بروبلين"، بعد أن فتحت بشأنه تحقيق في شهر فبراير من العام 2009، أفضى إلى فرض رسوم مكافحة إغراق، اتضح من خلال الاجتماعات التي عقدها الفريق أنها لا تشكل أي عملية إغراق على المنتجات المحلية في الهند. وبالتوازي مع ذلك، خاطب الفريق السلطات التركية لإعادة فتح قضية الإغراق التي فرضت تركيا بموجبها في شهر مايو عام 2010 رسوم إغراق على منتج مونو إيثلين جلايكول، حيث أعيد فتح القضية في مايو من العام 2011، وبعد اجتماعات بين الجانب التركي والفريق السعودي ومراجعة إجراء فرض الرسوم، أعلنت السلطات التركية منتصف شهر فبرير الماضي إنهاء فرض الرسوم على منتج ال"مونو إيثيلين"، لأنه لا يشكل أي ضرر. يذكر أن الإغراق يقصد به أن البلد المصدر يبيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد آخر، مما يهدد صناعة معينة في ذلك البلد، ويعرقل إنتاج الصناعات الناشئة في البلد المستورد، وفي هذه الحال يقوم البلد المستورد بتوجيه تهمة الإغراق للبلد المصدر، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع دخول منتجات البلد المصدر إليه، حيث يعتبر الإغراق في التجارة العالمية من نشاطات المنافسة غير العادلة والمخالفة، لذلك يواجه معارضة حكومة البلد المستورد وشركاته، كما يواجه استنكار مختلف الدول.
