الهند تلغي رسوم الإغراق المفروضة على البتروكيماويات السعودية

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: كثفنا الجهود مع الجانب الهندي لإنهاء القضية

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن الحكومة الهندية أصدرت بتاريخ 5-2-1433ه الموافق 30-12-2011م، قراراً ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين، وأفاد سموه بأنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات الهندية بتاريخ 29-2-1430ه الموافق 24-2-2009م في قضية إغراق من منتج البولي بروبِلين ضد شركة سابك وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) والشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) من المملكة، وضد شركات أخرى من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، وتم فرض رسوم مكافحة إغراق بناءً على تلك التحقيقات، وذلك قبل تشكيل الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، وأوضح سموه بأنه، بعد تشكيل الفريق في تاريخ 9-5-1432 ه الموافق 13-4-2011ه، تم تكثيف الجهود مع الجانب الهندي للسعي نحو إنهاء القضية. منوها بتعاون الجانب الهندي لحل هذه القضية بشكل مرضي للطرفين، وفي سياق ذي صلة كانت المفوضية الأوروبية قد أنهت في وقت سابق قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة. حيث أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية». وأشار سموه إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين منتصف فبراير الماضي، في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج في أوروبا. وأوضح أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارات التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، والمياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة الموانئ، وتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الزكاة والدخل، وهيئة الاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية وبمكاتب استشارات قانونية متخصصة. وأفاد سمه أن الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها للمنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة سابك من ممارسات تجارية لا يعد إغراقاً للسوق الأوروبية.