نوه مختصون بجهود إنهاء كافة قضايا الإغراق تجاه المنتجات السعودية والتي كان آخرها إنهاء قضايا الإغراق التركية. وقالوا إن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية تتسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية. كما أشاد مجلس الوزراء في جلسته أمس بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن، تجسيدا لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي وعدالة قضاياها. وكشف المهندس مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أن متابعة الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، كان له دور كبير في إنهاء جميع قضايا الإغراق على المنتجات البتروكيماوية. وبين الخفرة في حديثه ل«عكاظ»، أن الفريق السعودي كان يملك كافة الاستعدادات بالأرقام وقد استخدم علاقاته المميزة مع كافة الدول، خدمة للوطن، وحماية لمنتجاتنا الوطنية. وبدوره قال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، إن الإنجاز الذي حققه الفريق المعني بإنهاء كافة قضايا الإغراق ضد منتجاتنا الوطنية، يعتبر إنجازا مميزا للأمير عبدالعزيز بن سلمان ولفريق العمل. لافتا إلى أن استثمار العلاقات المميزة للمملكة اقتصاديا وسياسيا كان لها مرود إيجابي على إنهاء كافة القضايا. وشدد الراجحي على ضرورة التحرك الاستباقي سواء على مستوى القطاعين العام والخاص لمواجهة قضايا الإغراق التي تواجه منتجاتنا الوطنية في الخارج. وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان والذي يترأس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق ضد المنتجات السعودية، قد أعلن الأسبوع الماضي عن انتهاء جميع قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، والتي كان آخرها إلغاء تركيا للرسوم المفروضة على منتج ال«مونو إيثيلين». وكان سموه قد أكد في ديسمبر الماضي أنه نظرا إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر سام كريم، بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية.
