القرار الأوروبي بإلغاء قضية الإغراق والدعم ضد المملكة يدعم التوسع

رسالة منظمة حكومية أدت إلى القرار .. قادة قطاع البتروكيماويات ل «عكاظ» :

اتفق عدد من القياديين في قطاع البتروكيماويات على أهمية ما تم إنجازه من قبل فريق المتابعة المشكل من الحكومة، بعد قرارين أصدرتهما المفوضية الأوروبية بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين منها ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.
أوضح رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، أنه لأول مرة يكون هناك تحرك على مستوى حكومي وقطاع خاص بشكل منظم يقوده الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس الفريق الذي تم تشكيله من قبل الحكومة السعودية، ليكون رسالة واضحة ومنظمة للقرار الحكومي لحماية الصادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين.
ولفت الزامل إلى أنه خلال أسبوعين تمت زيارة أكثر من 13 مدينة أوروبية والاجتماع مع وزراء تلك الدول وممثلين من كبار شركات القطاع، لتوضيح لهم الأفكار حول توضيحات المملكة تجاه موقفها من قضيتي الإغراق المرفوعة ضد شركات السعودية.
وأبان رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، أن عددا من شركات قطاع البتروكيماويات السعودية تواصلت مع شركائهم في الدول الأوروبية لتوضيح الموقف السعودي، مشيرا إلى أهمية ما قام به الفريق السعودي في ضرورة إيضاح الرسالة السعودية التي كانت فيها ثقة لنا كشركات في هذا القطاع.
في شأن متصل، أشار رئيس مجلس شركة التصنيع الوطنية المهندس مبارك الخفرة، أن قرار إنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعة ضد صدارت المملكة، هو قرار إيجابي وسيكون له مرود توسيعي كبير على الشركات في القطاع.
وتحدث المهندس الخفرة، أن جهود فريق المتابعة بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، والذي استثمر علاقاته القوية في تسهيل كافة الطرق لإنهاء القضيتين. وأبان رئيس مجلس شركة التصنيع الوطنية، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر إيجابي حقيقي في توسع الشركات السعودية في قطاع البتروكمياويات في الكثير من الأسواق العالمية.
يذكر أن الفريق السعودي، كان برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ويضم مختصين من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة المياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، كما استعان كذلك بمكاتب استشارات قانونية متخصصة.