إنهاء قضية رسوم الإغراق التركية ضد الصادرات السعودية

القرار يعكس متانة العلاقات بين المملكة وتركيا.. الأمير عبد العزيز بن سلمان:

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، عن إنهاء قضية الإغراق المرفوعة ضد صادرات المملكة من مادة مونو إيثلين جيلاكول.
ورحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حفل إعلان إلغاء رسوم الإغراق التركية ضد المنتجات السعودية في مدينة أنقرة يوم أمس الأول الثلاثاء، بقرار إنهاء رسوم الإغراق لأن إنهاء فرض تلك الرسوم لن يؤدي إلى ضرر الصناعة التركية، علاوة على عدم وجود إغراق بناء على المعلومات المقدمة من المُصدّر السعودي (سابك) طبقا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن صدور القرار يعكس مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة وجمهورية تركيا. كما أن المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين تتضح من خلال ما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية التركية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن 20 مليار ريال سعودي، وزادت الاستثمارات المشتركة إلى ما يفوق7 مليارات ريال.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورئيس جمهورية تركيا عبدالله غُل ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أوردغان على دعمهم لما يعزز من تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومنها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية التعاون التجاري بين البلدين واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد في ديسمبر الماضي أنه نظرا إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية.
وكانت المملكة قد أجرت مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي في حزيران (يونيو) 2010 بغرض بحث الرسوم التي طالبت شركات تركية بفرضها على منتجات بتروكيماوية سعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.