تركيا تلغي رسوم الإغراق ضد الشركات البتروكيماوية السعودية

مساعد وزير البترول: الإغراق لم يثبت طبقا لاتفاقية التجارة العالمية

ألغت تركيا رسوم مكافحة الاغراق المفروضة على مادة مونو إيثلين جيلاكول من الموردين في السعودية، وهو قرار يضاف إلى النجاحات السابقة التي تحققت للسعودية في مواجهة قضايا الإغراق في بعض الأسواق الخارجية، وقادت مفاوضاتها وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات الحكومية الاخرى بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة.
وعبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في مؤتمر صحفي عقد امس في اسطنبول عن شكره وتقديره لوزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان على دعوته لزيارة جمهورية تركيا، من أجل إنهاء قضية الإغراق المرفوعة ضد صادرات المملكة من مادة مونو إيثلين جيلاكول.
ورحب سموه بقرار إنهاء رسوم الاغراق لأن إنهاء فرض تلك الرسوم لن يؤدي الى ضرر الصناعة التركية، علاوة على عدم وجود اغراق بناء على المعلومات المقدمة من المُصدّر السعودي (سابك) طبقا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية.
وقال إن صدور القرار يعكس مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة وتركيا، كما أن المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين تتضح من خلال ما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية التركية من تطوراً ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن عشرون مليار ريال ، وزادت الاستثمارات المشتركة إلى ما يفوق سبعة مليارات ريال.
وأعرب مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورئيس جمهورية تركيا عبدالله غُل ورئيس الحكومة طيب رجب أوردغان على دعمهم لما يعزز من تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومنها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية التعاون التجاري بين البلدين واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي.
مساعد وزير البترول مع وزير الاقتصاد التركي
من جهته رحب وزير الاقتصاد التركي بهذه الخطوة التى تدفع باتجاه زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يذكر أن تركيا تعد رابع دولة بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي التي تلغي رسوم الإغراق على منتجات بتروكيماوية سعودية، علما انها فرضت هذه الرسوم في مايو 2010 بزعم حماية بعض منتجاتها وشركاتها الوطنية الناشئة.