عبدالعزيز بن سلمان: أنهينا جميع قضايا الإغراق ضد منتجاتنا البتروكيماوية

وزير الاقتصاد التركي: قرار إلغاء الرسوم نهائي.. ومن حقنا اتخاذ تدابير لحماية منتجاتنا

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراقالأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، انتهاء جميع قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، منوها بالدعم السياسي الذي حظي به الفريق والذي مكنه من العمل بطريقة صحيحة توصل من خلالها إلى إنهاء جميع قضايا الإغراق التي كان آخرها إلغاء تركيا للرسوم المفروضة على منتج ال"مونو إيثيلين".
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة مساء أمس الأول عقب حفل إعلان تركيا لإنهاء الرسوم المفروضة على أحد منتجات شركة سابك وهو منتج ال"مونو إيثيلين"، إن ما توصل إليه الفريق السعودي يعد مصدر فخر واعتزاز، مشيرا إلى أنه لولا الجهود الجماعية التي بذلها الفريق السعودي المشكل من عدة جهات حكومية وزملاؤهم في وزارة البترول والثروة المعدنية، لما كان أن يتم الاتفاق مع الجانب التركي.
وأضاف: "لا بد أن أشيد بالدعم السياسي الذي حصل عليه الفريق في هذا الموضوع من خلال تمكينه ليعمل بطريقة فنية صحيحة وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية".
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان ل"الوطن"، أن الفريق بصدد إعادة النظر في الإجراءات الداخلية والأمور التي قد تحسن قطاع البتروكيماويات مستقبلا بطريقة أفضل".
وأكد أنه بتوفر الإمكانات المتاحة في الوقت الحالي سيتوسع قطاع البتروكيماويات وتتنوع منتجاته في مجالات التعدين والفوسفات وكل الصناعات التي تعتمد إما على منتجات بتروكيماوية أو على لقيم كالبترول والغاز، مضيفا: "فالمستقبل واعد، إنما الذي نريد أن ننبه له أن هذه الزيادة التي ستكون مطردة في المستقبل، وتحتاج إلى برنامج معزز ومحصن لهذه البرامج التوسعية من خلال منظومة عمل متكاملة تستمر في تحصيل مصالح المملكة والمتابعة الحثيثة لهذه المواضيع.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه من الأهمية بمكان المتابعة والحرص على تأكيد أهمية قطاع البتروكيماويات ودوره المهم في التنمية الاقتصادية في المملكة والمتابعة السياسية لهذا الموضوع والحرص على أن يحصن القطاع.
وأكد أن ما حققه الفريق المسؤول عن قضايا الإغراق لا يعد نموذجا لقدرة الفريق والعاملين فيه فقط، بل يؤكد الحجم والثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، مشددا على أهمية ممارسة الأدوار في أي مهمة وطنية بموجب هذه المعطيات، وعدم التردد في القيام بأي دور مكافئ للحجم السياسي والاقتصادي السعودي.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد التركي ظفر جاجلايان في رده على سؤال ل"الوطن"، أن قرار إلغاء فرض الرسوم على منتج ال"مونو إيثيلين"، قرار نهائي، مشددا على أن بلاده ملتزمة حتى النهاية للقواعد والأعراف الدولية، وأن جميع المستثمرين الأجانب في تركيا من أي دولة كانت، لهم الحق في مراجعة الحكومة في حال تأثر من رسوم الإغراق، حيث إن مهام وزارة الاقتصاد التركية تملي القيام بدراسات وتحقيق في أي دعوى ترفع للوزارة للتحقق وعمل ما يلزم.
وقال جاجلايان إن بلاده تقوم بإنجاز أعمالها وفق المسؤوليات التي تقع على عاتقها والتزامها تجاه منظمة التجارة العالمية، وإن من المسؤوليات الطبيعية لوزارة التجارة اتخاذ التدابير عندما تقع أي منافسة غير عادلة مقابل المنتج المحلي، الأمر الذي يحتم حماية المنتج المحلي، مشيرا إلى أن بلاده لم تواجه أي مشكلة مع منظمة التجارة العالمية خصوصا عند اتخاذها الكثير من القرارات الحمائية.
وأضاف: "وفي هذا الإطار وإثر مراجعة المنتجين المحليين لوزارتنا، اتخذنا تدابير حمائية فيما يتعلق بمادة ال"مونو إيثيلين"، وكان هناك إجراء فيما يتعلق بمنع الإغراق، ما دفع الزملاء للقيام بدراسة دقيقة جدا فيما يتعلق بالطلب المقدم من الجانب السعودي، حيث اجتمع الجانب التركي مع موفدين من شركة سابك وقاموا بعمل جاد جدا، حتى تم التوصل إلى إنهاء فرض الرسوم على منتج "المونو إيثيلين".
وأكد جاجلايان أن ما توصل إليها الجانبان السعودي والتركي سيؤثر إيجابا على العلاقات التجارية بين البلدين ومن ثم السياسية التي تعد قوية ومتينة.
أمام ذلك أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن العلاقات التي تجمع المملكة وتركيا أكبر بكثير من موضوع فرض الرسوم على المنتجات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العمل الدؤوب الذي قام به الوزير التركي والعاملون معه من الفريق الفني والفريق السعودي فيما يتعلق بكشف تفاصيل من شأنها توضيح وضع منتج "مونو إيثيلين" في السوق التركية، أدى إلى توضيح الكثير من الأمور التي كانت خافية على الطرفين، مؤكدا في ذات الوقت أن ما وصل إليه هذا التعاون يعد خير دليل على التواصل والوضوح بين البلدين الصديقين، إضافة إلى كونه من النماذج المهمة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف أن المملكة كانت وما زالت حريصة على تفعيل كل التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، خصوصا التي التزمت بها، مؤكدا أن من شأن ذلك تشريف المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية حاليا وفي المستقبل، إضافة إلى أنه عامل محقق لأهدافها ومحافظ على مصالحها المستقبلية.
وقال إن التواصل المباشر مع المسؤولين الأتراك على المستوى الفني والمستوى السياسي، أثبت أن منطلقات البلدين في ما يتعلق بمنتج ال"مونو إيثيلين" صحيحة، إلا أن هناك بعض الجوانب التي كانت تحتاج توضيح، حيث عمل الجانبان على توضيحها بالتفاصيل والتي يتفق البلدان عليها ضمن إطار التزامهما بلوائح إجراءات منظمة التجارة العالمية.
وزاد إن ما مكن المسؤولين في تركيا من إلغاء القرار الذي اتخذ في السابق، هو توافق مبني على أسس مهنية صحيحة، وبما أنه تم على أسس فنية صحيحة، فهو أدعى للمحافظة عليه والبقاء عليه، كما أنه يعد معززا لإيجاد بيئة تعامل في مجالات متعددة.
وبحسب مصدر في شركة سابك تحدث ل"الوطن"، فإن حصة المنتجات البتروكيماوية السعودية في السوق التركية ما بين 15 إلى 20% من سوق المنتجات البتروكيماوية.
وبالعودة إلى وزير الاقتصاد التركي ظفر جاجلايان، وصف حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بالضئيل، حيث لم يتجاوز خلال العام الماضي 6.2 مليارات دولار، الأمر الذي لا يعكس مدى قدرة البلدين الاقتصادية، مبديا تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية على الصعيد التجاري والاقتصادي، وكذلك الاستثمارات المتبادلة، داعيا في الوقت ذاته رجال الأعمال من كلا البلدين إلى التعاون التام فيما بينهم والتوجه للقيام بالأعمال في دول العالم الثالث.
وكشف جاجلايان عن زيارة مرتقبة خلال الفترة المقبلة سيقوم بها إلى السعودية، سيرافقه خلالها شباب أعمال.
وأشار الوزير التركي إلى بدء نشاطات مشتركة في مجال المقاولات بين المملكة وتركيا، مطالبا بتعزيزها، مؤكدا في ذات الوقت أن التجارة بين البلدين تتمتع بقطاعات ومجالات تكمل بعضها البعض. كما كشف جاجلايان عن نظام حوافز جديد سيصدر قريبا في تركيا، مبينا أن النظام سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات السعودية وخاصة في قطاع البتروكيماويات في تركيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإنتاج السنوي للمؤسسة الوحيدة في تركيا في مجال البتروكيماويات لا يغطي سوى 20% من احتياجات تركيا في هذا المجال.
وأشار جاجلايان إلى أن نظام الحوافز الجديد سيتضمن تخصيص أراض بدون مقابل للشركات الاستثمارية، إذ سيتم الحصول على إيجار بنسب ضئيلة جدا، وسيقدم تخفيضات هائلة جدا خاصة في موضوع الضرائب والرسوم، وسيكون 80% من رسوم وضريبة المؤسسات معفاة ضمن النظام، متوقعا أن تصبح تركيا نقطة جذب استثماري لا سيما وأنها تتمتع بموقع جغرافي متميز وقوة في المجال الوجستي. يذكر أن الشركات التركية طلبت من حكومتها في ديسمبر 2008 فتح تحقيق حول منتج ال"مونو إيثيلين" أحد منتجات سابك، بدعوى أنها أغرقت السوق التركية، مما جعل فريقا مختصا لتقصي الحقائق من وزارة الاقتصاد التركية، يجري زيارة لشركة سابك، حيث وجدوا كل المعلومات التي قدمتها سابك للوزارة صحيحة، إلا أنه في شهر مايو 2010 فرضت السلطات التركية رسوم إغراق على المنتجات السعودية بواقع 4%، وبحسب القانون التركي فلا بد أن يمر عام على فرض الإجراء حتى يتم النظر في موضوعه، وفي شهر مايو من عام 2011، طلب الفريق السعودي مراجعة إجراء فرض الرسوم على منتج ال"مونو إيثيلين"، وفتحت السلطات التركية القضية في شهر سبتمبر 2011، حيث قدمت الشركة كل المعلومات، وفي منتصف شهر فبراير الماضي، أعلنت السلطات التركية إنهاء فرض الرسوم على منتج ال"مونو إيثيلين"، لأنه لا يشكل أي ضرر.