إنهاء رسوم الإغراق على منتجات سابك لن يضر بالصناعات التركية المحلية

مؤكدا مطابقتها لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.. عبدالعزيز بن سلمان:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق أن القرارالتركي بإنهاء فرض رسوم الإغراق على مادة مونو إيثلين جيلاكول المصنع من قبل شركة سابك لن يلحق الضرر بالصناعة التركية المحلية، مشيرا إلى أنه بناء على المعلومات المقدمة من شركة سابك فتعد متوافقة مع اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة أمس الأول بمناسبة إلغاء رسوم الإغراق بحضور وزير التجارة التركي ظفر تشاغلايا وعدد من المسؤولين في وزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة.
من جهته, رحب وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغايلاند بهذه الخطوة التي تدفع باتجاه زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتعود أحداث القضية إلى العام 2009م بعد أن رفعت الصناعة التركية، طلب تحقيق على واردات تصنع في كل من المملكة، والكويت وبلغاريا، وطلب معلومات من الشركات المنتجة التي كانت شركة سابك من ضمنها، وفي نفس العام وصل فريق تركي إلى المملكة من أجل تقصي الحقيقة. وفي شهر مايو عام 2010 تم فرض رسوم الإغراق على المملكة بنسبة 4 %.
وبعد فرض الرسوم بأكثر من عام تقدم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بطلب فتح مراجعة مرحلية للنسبة المفروضة من قبل الجانب التركي على منتج سابك والذي تمت الموافقة عليه بعد مضي ثلاثة أشهر بعد أن نجح الجانب السعودي في إقناعه، والمعروف أن تركيا في العادة لا تقبل بفتح مراجعة مرحلية إلا بعد مضي خمس سنوات.
وبعد قبول فتح المراجعة المرحلية قدم الفريق جميع المعلومات المطلوبة بعد حدوث نقاشات بين الجانبين وانعقاد اجتماع فني في 15/2/ 2012 الذي أوضحت فيه حكومة المملكة وجهة نظرها بخصوص هذه القضية، وأنها تتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وقام الجانب التركي باستكمال الإجراءات القانونية، ودعى وزير التجارة التركي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق إلى أنقرة لإعلان إنهاء فرض رسوم الإغراق بشكل رسمي.
يذكر أن تركيا تعد رابع دولة بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي التي تلغي رسوم الإغراق على منتجات بتروكيماوية سعودية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ العام الماضي 20 مليار ريال، كما بلغت قيمة المشروعات الاستثمارية المشتركة 7 مليارات ريال.