إن قرار تركيا إيقاف رسوم الإغراق ضدّ منتجات شركات البتروكيماويات السعودية في السوق التركية بعد أن تقدمت شركات تركية بدعاوى إغراق ضد منتجات سعودية في عام 2011 م بعد نحو 66 يوماً من إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضدّ حكومة المملكة، وكذلك بعد إعلان الهند إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على منتجات البولي بروبلين المستوردة من السعودية وعمان وسنغافورة في بداية هذا العام. يعد هذا إنجاز جديد وليس مستغرباً للفريق الحكومي المعني بقضايا الدعم والإغراق الذي يرأسه سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان - مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول-. الإغراق هو أن يقوم بلد مصدر ببيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد آخر، مما يهدد تلك صناعة في ذلك البلد، ويعرقل إنتاج الصناعات الناشئة في البلد المستورد. بمعنى آخر تعتبر السلع مغرقة إذا كان سعر تصديرها إلى السوق المحلي أقل من قيمتها العادية في بلد التصدير، لذا يقوم البلد المستورد بتوجيه تهمة الإغراق للبلد المصدر، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع دخول منتجات البلد المصدر إليه وذلك عن طريق فرض رسوم. تسعى منظمة التجارة العالمية، للحد من الإغراق لأنه من نشاطات المنافسة غير العادلة والمخالفة التي يجب الحد منها بين الدول في التبادل التجاري لتحقيق العادلة، وذلك لأنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية للدولة. ويلجأ بعض المنتجين للإغراق عندما تكون السلعة المنتجة ضعيفة، أو أن المنتج لديه مشكلات من سوء إدارة وإهدار في الإنتاج، فإن سلعته غير تنافسية. وهناك ثلاثة أنواع من الإغراق؛ إغراق خارجي حيث تقوم فيها دولة بإغراق أسواق دولية أخرى بتصدير سلعة إليها بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، وهو أشهر أنواع الإغراق، وتمارسه الدول المتقدمة والنامية على السواء، مثل إغراق الأسواق الأمريكية بالصلب الياباني والروسي، وهناك إغراق داخلي ويحدث عندما تقوم شركة بطرح سلعة في السوق المحلي بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها لإخراج المنافسين المحليين، والنوع الأخير هو الإغراق المؤقت ويحدث عندما تمر بعض الدول بظروف اقتصادية غير مواتية مثل حالات الكساد أو الأزمات الاقتصادية، حيث تطرح منتجاتها بأسعار منخفضة لتنشيط صادراتها وزيادة إيراداتها بشكل يساعدها على مواجهة أزمتها المالية. نشكر هذا الفريق وسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذه الجهود المباركة في إغلاق ملفات دعاوى الإغراق والدعم الخاصة بصناعة البتروكيماويات في المملكة لأنها تمثل نسبة عالية من صادرات المملكة العربية السعودية ولها الأثر الواضح على الاقتصاد السعودي، وما تحقق هذا النجاح إلا دليل على قدرة هذا الفريق على إدارة المفوضات واستغلال المكانة الاقتصادية للمملكة وكذلك الثقل السياسي للمملكة، ودليل على إلمام هذا الفريق بالأنظمة واللوائح الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، لذا يجب المبادرة بتكريم هذا الفريق على إنجازاته سواء من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فهم من أبناء الوطن المخلصين الذين يشار إليهم بالبنان. (*) الصندوق السعودي للتنمية - الرياض - عضو الجمعية السعودية للمحاسبين - متخصص في التنمية
