السلطة الفلسطينية ترفض "تقرير الحرية" وتنتقد موقف فرنسا

رفضت السلطة الفلسطينية تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية عام 2010، واعتبرت أن التقرير سياسي ومخالف للقانون الدولي. وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن قلقه مما تسرب في وسائل إعلام من أن التقرير يعتبر حصار إسرائيل لقطاع غزة قانونيا، وقال "رغم أننا لم نطلع على نص التقرير، إلا أن إشارته إلى قانونية الحصار الإسرائيلي أمر مستهجن، ويشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ونناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات لإنهائه".
بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "التقرير سياسي ولم يستند للقانون الدولي بل يخالفه لأن قطاع غزة لا يزال تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه اتخذ منحى سياسيا وليس قانونيا، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن ما تمارسه إسرائيل من إغلاق وحصار وقتل ضد مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة يخالف القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1907، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".
إلى ذلك دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى "إبداء الأسف" لاستخدام القوة المفرطة التي أسفرت عن قتل 9 أتراك وتعويض عائلات القتلى الذين سقطوا نتيجة الهجوم في مايو 2010، وقال تقرير الأمم المتحدة: إن إسرائيل "يجب أن تصدر بيانا مناسبا لتعرب عن الأسف فيما يتعلق بالحادث الذي وقع بسبب استخدام القوة. وكانت تركيا طالبت بتعويض للضحايا واعتذار رسمي من إسرائيل إلا أنها رفضت.
من جهة أخرى انتقدت السلطة موقف فرنسا إزاء التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد في بيان "فرنسا تدرك أن طريق العودة إلى المفاوضات مغلق تماما بسبب سياسة حكومة إسرائيل وممارساتها العدوانية ونشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان عام 1967، وبسبب تصرفاتها كدولة فوق القانون".
وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية نفت أوساط في حركتي فتح وحماس صحة تقارير إعلامية عن اتفاقهما على تأجيل عقد لقاءات لبحث المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة بينهما إلى ما بعد سبتمبر الجاري. وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان للصحفيين في غزة: إن الحديث عن تأجيل لقاءات المصالحة مع حركة فتح "لا أساس له من الصحة".