الجامعة العربية ترفض «تقرير بالمر» ورام الله تعتبره «مسيساً» ومخالفاً للقانون الدولي

"حماس" ترحب بقرار تركيا طرد السفير الإسرائيلي

انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تقرير الأمم المتحدة المعروف باسم "تقرير بالمر"، حول عدوان البحرية الاسرائيلية الهمجي على "أسطول الحرية" الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة العام 2010، واعتبره تقريرا "سياسيا" ويخالف القانون الدولي، فيما رفضت الجامعة العربية التقرير واعتبرته متحيزاً وباطلاً.
وقال عريقات ان التقرير "سياسي ولم يستند للقانون الدولي بل يخالف القانون الدولي لان قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي".
وشدد على ان "التقرير اخذ منحى سياسيا وليس قانونيا حسب القانون الدولي لكن هذا لا يغير من حقيقة ان ما تمارسه اسرائيل من اغلاق وحصار وقتل يومي ضد مليون ونصف المليون انسان في قطاع غزة يخالف القانون الدولي واتفاقية لاهاي للعام 1907". وتابع عريقات "ما تمارسه اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرقى الى مستوى جريمة حرب".
وقال ان "الامم المتحدة اعلنت مواقف واضحة ضد استخدام العنف ضد المدنيين واتخذت قرارات سابقة بهذا الشأن لانه مخالف للقانون الدولي وان التقرير سيىء وسلبي بل هو تقرير سياسي بحت وليس قانونيا".
وفي القاهرة، أعلنت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح رفضها لتقرير الأمم المتحدة ، واعتبرته منحازا وباطلا ، ويشجع على استمرار حصار غزة.
وقال السفير صبيح في تصريحات أمس إن هذا التقرير لم يحالفه الصواب ويسيء لسمعة الأمم المتحدة ويشجع العدوان والحرب ويمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لاستمرار حصار غزة.
وأبدى استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ، وقال إن هذا مخالف للقانون الدولي فليس من حق دولة أن تفرض حصارا على دولة أخرى لأسباب سياسية ، ولو أن كل دولة حاصرت الدول المحيطة بها فسيختل ميزان العدل في العالم .
وتابع " إن فرض الحصار يجب أن يصدر بقرار من مجلس الأمن ، واصفا هذا التقرير بأنه مخالف للقانون الدولي ، وكل من وقع على هذا التقرير سوف يتحمل المسؤولية .
وقال صبيح إن حصار قطاع غزة يقع ضمن العقوبات الجماعية التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة .
وأشاد صبيح بقرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي لديها ، وقال إن إسرائيل هاجمت السفن التركية في المياه الدولية ، وهو عدوان على سيادة تركيا ومن حقها أن ترد بالشكل الذي تراه مناسبا خاصة أنه أعطت فرصة لإسرائيل ولم تطلب سوى الاعتذار ولكن إسرائيل واصلت سلوكها وتعاملها بصفاقة.
الى ذلك، رحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي واعتبرته "رداً طبيعياً" على جريمة أسطول مرمرة والحصار الاسرائيلي على غزة.