فصائل ومنظمات فلسطينية: التقرير الأممي حول أسطول الحرية تعتبره قراراً سياسياً ومنحازاً لإسرائيل

انتقدت الفصائل وشبكة المنظمات الفلسطينية ، تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة عام 2010، وقتلت خلال مجزرتها 9 متضامنين أتراك وجرحت العشرات.
واعتبره كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تقريرا "سياسيا" ويخالف القانون الدولي.وقال عريقات إن التقرير "سياسي ولم يستند للقانون الدولي بل يخالف القانون الدولي لان قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي". وتابع إن "الأمم المتحدة أعلنت مواقف واضحة ضد استخدام العنف ضد المدنيين واتخذت قرارات سابقة بها الشأن لأنه مخالف للقانون الدولي وان التقرير سيء وسلبي بل هو تقرير سياسي بحت وليس قانوني".
وكان تقرير للأمم المتحدة قد انتقد استعمال (إسرائيل) القوة المفرطة خلال الهجوم نهاية أيار/مايو 2010 ضد النشطاء الذين قتل منهم ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي، وفق النص الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
ومن جهة اخرى دعا كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتحرك على مختلف المستويات لمحاصرة التقرير الاممي وما قد يترتب عليه من نتائج سلبية على الشعب الفلسطيني.واستهجن شرعنة التقرير لحصار غزة مما يتناقض مع المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على الاحتلال ويتنافى مع استخلاصات البعثة الدولية التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إنَّ التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة بعد التحقيق في جريمة أسطول الحرية 1 "غير محايد ومنحاز بشقيه".
وأضاف الزهار"عندما يقول التقرير إن الحصار مشروع، معنى ذلك أنه يبرر لإسرائيل منع أي جهة أو تحرك يريد كسر الحصار عن مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة".
من جانبها، أدنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة ما ورد في التقرير وما خلص إليه من شرعنة للحصار.
وأكدت الشبكة أن التقرير يتنافي مع مبادئ القانون الدولي والتقارير الدولية، وخاصة تقرير بعثة التحقيق المستقلة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وشهادات الضحايا والوثائق والصور التي توثق جريمة الاعتداء.