غزة: انتقادات لمطالب بان كي مون بمنع «أسطول الحرية 2» من التوجه الى القطاع

انتقدت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» و «الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة» في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية امس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمنع «أسطول الحرية 2» من الإبحار نحو القطاع الشهر المقبل. وكان بان بعث برسائل رسمية الى حكومات البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، التي سيشارك مواطنون منها في الأسطول، وستنطلق منها سفن محملة بالمساعدات الإنسانية والمتضامنين الدوليين، طالبها فيها ب «استخدام نفوذها لمنع تلك السفن من الإبحار نحو غزة، لما قد تنطوي عليه من احتمالات للتصعيد إلى صراع عنيف». وكتب في رسائله عشية الذكرى السنوية الأولى لمجزرة «أسطول الحرية» التي ارتكبتها القوات البحرية الإسرائيلية في 31 أيار (مايو) الماضي وأسفرت عن سقوط تسعة أتراك وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، أنه يجب نقل المساعدات الى القطاع من طريق «المعابر الشرعية والقنوات القائمة». ودعا إسرائيل إلى «العمل في شكل مسؤول وتجنب العنف». وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي للصحافيين إن بان كي مون كتب أنه «قلق» من التقارير عن الأسطول الجديد، وأنه دعا كل الحكومات ذات الصلة إلى «استخدام نفوذها لمنع إنطلاق أساطيل جديدة يمكن أن تؤدي إلى مواجهات عنيفة».
وقالت الحملة الأوروبية، وهي الشريك الأكبر في الأسطول، في تصريح امس إن «أسطول الحرية 2 يحمل هدفاً إنسانياً متمثلاً في فك الحصار الجائر الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي». ورأت أن بان «لم يكن موفقاً في النداء الذي وجهه الى الدول الأوروبية ... خصوصاً أنه يمثل المنظمة الدولية ومجلس الأمن الذي أصدر قرارين عامي 2008 و2009 يطالبان في شكل واضح الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار المفروض على غزة».
وأشارت الى أن 12 دولة أوروبية «ستشارك بسفن، تمتلكها في شكل منفرد أو مشترك في أسطول الحرية 2» المقرر انطلاقه نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وشددت على «ضرورة توفير الأمم المتحدة حماية دولية للأسطول الذي سيكون على متنه مئات المتضامنين الدوليين، بدلاً من الدعوة الى وقفه». وقالت إن «السفن ستقل عدداً من المشرّعين وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب المئات من الناشطين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمطالبين بإنهاء الحصار الجائر المفروض على القطاع». وشددت على أن أسطول الحرية «تحرك مدني إنساني، ولا توجد فقرة في القانون الدولي تدفعنا للصمت على حصار قطاع غزة».
بدورها، طالبت «الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة» بان كي مون ب «التدخل والتحرك الجدي من أجل تأمين حماية اسطول الحرية 2». وأكدت أن الأسطول «يقوم بمهمة انسانية محميه وفق القانون الدولي الانساني، وتهدف الى التضامن مع شعبنا والمساهمه في جهود فك الحصار وايصال مساعدات انسانية يمنع الاحتلال ادخالها الى القطاع».
واعتبرت أن «حملة التحريض والتهديدات الاسرائيلية تجاه هذة المهمة الانسانية والحقوقية السامية يضع اسرائيل في مواجهة الارادة الدولية المتنامية الرافضة للاحتلال والحصار، الامر الذي يتطلب موقفاً دولياً رسمياً لتمكين انطلاق اسطول السفن وحمايته وضمان وصوله» الى القطاع. ودعت الى «سرعة انجاز مهمة لجنة التحقيق التي شكلها الامين العام للامم المتحدة في شأن اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الحرية (الأول) قبل نحو عام بما يحقق محاسبة قادة الاحتلال المتورطين في جريمة القرصنة» على الاسطول. وذّكرت أن «الاحتلال يواصل فرض حصار جائر على القطاع ويمنع ادخال المواد الخام، والمواد اللازمة لاعادة اعمار القطاع، ويمنع حركة التواصل بين القطاع، والضفة الغربية والقدس، ويفرض منطقة حدودية عازلة على حدود القطاع، وحصاراً بحرياً».