الأمم المتحدة تحث إسرائيل على الأسف وتعويض ضحايا أسطول الحرية

دعت الأمم المتحدة إسرائيل أمس إلى إبداء "الأسف" لاستخدام القوة المفرطة التي أسفرت عن قتل تسعة أتراك وتعويض عائلات القتلى الذين سقطوا نتيجة لقيام قوات خاصة إسرائيلية بشن هجوم في مايو 2010 على أسطول كان متجها إلى قطاع غزة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكانه.
وصدر التقرير الذي يتألف من 105 صفحات بعد تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون , وقالت اللجنة الرباعية الأممية التي وضعت التقرير إن حصار إسرائيل البحري لقطاع غزة "قانوني وصحيح" غير أنها انتقدت استخدام القوة من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية والذي أسفر عن مقتل تسعة ركاب على متن السفينة التركية نافي مرمرة ووصفه بأنه "مفرط وغير معقول".
وقال تقرير الأمم المتحدة إن إسرائيل يجب أن تصدر "بيانا مناسبا لتعرب عن الأسف فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في ضوء نتائجه (استخدام القوة)" , وتابع التقرير "ينبغي على إسرائيل أن تقدم مبالغ لصالح القتلى والمصابين وأسرهم على أن تدار من قبل الحكومتين (تركيا وإسرائيل) من خلال صندوق ائتمان مشترك بمبالغ كافية يحددانها هما" , ودعا التقرير تركيا وإسرائيل لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإصلاح العلاقة بينهما "لمصلحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والسلام والأمن الدوليين".
ودعم التقرير مشروعية الحصار البحري لقطاع غزة لكنه أوصى إسرائيل بمراجعته بانتظام لمعرفة ما إذا كان من الضروري الاستمرار فيه، واضعة في اعتبارها حرية الملاحة في أعالي البحار , كما حث إسرائيل على تخفيف قيودها على غزة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي من أجل تحسين الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) , وقال التقرير إن القوات الخاصة الإسرائيلية التي اعتلت السفينة نافي مرمرة واجهت "مقاومة عنيفة ومنظمة من قبل مجموعة من الركاب". واعترف بحق إسرائيل في فرض حصار بحري على قطاع غزة لأنها تواجه "تهديدا حقيقيا لأمنها من جماعات متشددة في غزة" , وأضاف التقرير "تم فرض الحصار البحري كإجراء أمني شرعي لمنع دخول الأسلحة إلى غزة عن طريق البحر وتنفيذه (الحصار) يتوافق مع متطلبات القانون الدولي".