ملكية فكرية رفع إمتثال سوق القطاع الرقمي

تعتزم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع دراسة استشارية للقطاع الرقمي من منظور الملكية الفكرية، تهدف إلى رفع نسبة الامتثال في سوق القطاع الرقمي بالإضافة إلى تحسين ورفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد بما يخص ذلك.
وتسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تطوير منظومة الإنفاذ بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 496 وتاريخ 1491439 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية والقاضي: في المادة الثالثة من التنظيم بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ولتحقيق تطوير قطاع الملكية الفكرية في سوق القطاع الرقمي ولضمان شمول وجودة عمليات الإنفاذ، فإن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى للحصول على دراسة استشارية متكاملة تساعد على تنفيذ هذه الأهداف ورفع نسبة الامتثال في سوق القطاع الرقمي بالإضافة إلى تحسين ورفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد بما يخص ذلك.
أهداف المشروع
- تطوير قطاع الملكية الفكرية بالقطاع الرقمي.
- ضمان شمول وجودة عمليات الإنفاذ.
- تحسين امتثال المنشآت التجارية والأفراد.