وزير التجارة: بيئة الأعمال تعاني من الإجراءات الروتينية ولا بد من تحسينها

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. ماجد القصبي أن صندوق الصناديق يتم حالياً تشكيل مجلس إدارته، وأن هناك أوعية تمويلية أخرى تهدف لمساعدة رواد الأعمال في البدء في أعمالهم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع نظام الافلاس ومن إعداد مشروع الرهن التجاري ومشروع الامتياز التجاري ومشروع نظام الشركات المهنية وجاري العمل على إعداد نظام التجارة الالكترونية.
وأضاف خلال تدشينه مساء البارحة معرض وملتقى "بيبان2017"، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، أن بيئة الاعمال تعاني من الاجراءات الروتينية وبالتالي لا بد من تحسينها، مشيراً إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال تحتوي على 39 جهة حكومية وقد أوصت ب 113 توصية خاصة بتطوير بيئة العمل.
وأطلق وزير التجارة، مبادرة "فكرة" الرقمية التي نفذت بالتعاون بين "منشآت" ووحدة التحول الرقمي، والتي تسعى إلى توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات من خلال منصة وطنية للافكار، فيما دشّن الدكتور ماجد القصبي 25 مبادرة أخرى لهيئة "منشآت" وهي: منصة التجارة الإلكترونية، ومنصة فنار، ومنصة بنك الأفكار، ومنصة الحوسبة السحابية، إضافة إلى منصتي التدريب والتسهيلات.
وتضمنت المبادرات، منصة صوت المنشآت، والخريطة الاقتصادية، ومبادرة "ممكن"، والإقراض غير المباشر، ومركز المعلومات للمنشآت، والاستثمار في الشركات الناشئة، إضافة إلى "السعودية تبتكر"، و"تحدي الريادة الاجتماعية"، وتحفيز منصات ريادة الأعمال، وبزنس نورة"، إلى جانب منصة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و"طموح"، وتنظيم منصات الأعمال، وتنمية السوق، وجمعية التنمية والتمكين، وجمعية ريادة الأعمال، وجمعية الخدمات الإستشارية، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، الجمعية السعودية لسلاسل الإمداد، وجمعية الامتياز التجاري.
بدوره، قال د. غسان السليمان في كلمته: "لعله بات من نافلة القول الحديث عن أهمية ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي الملموس والمشهود به دوليا ومحليا في تنمية الاقتصاد وتوليد الوظائف وتحفيز الابداع وزيادة الدخل للأفراد وتنمية المناطق الاقل نموا وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر هذه المؤشرات: تزيد نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على 99.2 % من منشآت القطاع الخاص وهي نسبة مقاربة لدول الاتحاد الاوروبي وكندا وكوريا وماليزيا، وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بتوظيف 53 % من إجمالي القوى العاملة ونهدف إلى رفع النسبة إلى 60 % مما يعني توليد مئات آلاف من الوظائف المناسبة لشبابنا وشاباتنا ضمن رؤية 2030، وتقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الناتج المحلي على 22 %.