وزير التجارة يدشن معرض وملتقى "بيبان 2017" ويطلق 26 مشروعاً ل"منشآت"

دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم، معرض وملتقى "بيبان 2017"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على مدى 4 أيام في الفترة بين 17 إلى 20 سبتمبر 2017 في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.
واطلع الدكتور القصبي خلال جولة تعريفية على ملتقى "بيبان" الذي يضم 12 بابا، وهي "الرحلة، المنتدى، حفل الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي"، مستمعًا إلى شرح عن كل باب، الهادفة في مجملها إلى تقديم حلولاً عملية لتمكين رواد الأعمال وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتحفيزهم على تبني الإستراتيجيات الذكية التي تساعدهم على تجاوز التحديات وصولا إلى النجاح، ليحققوا عائدات مجزية للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، فيما شاهد فلماً تعريفياً عن مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمزمع إطلاقها خلال فترة انعقاد ملتقى بيبان. وأطلق معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "فكرة" الرقمية التي نفذت بالتعاون بين "منشآت" ووحدة التحول الرقمي، التي تسعى إلى توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات من خلال منصة وطنية للأفكار، فيما دشن الدكتور ماجد القصبي 25 مبادرة أخرى لهيئة "منشآت" وهي: منصة التجارة الإلكترونية، ومنصة فنار، ومنصة بنك الأفكار، ومنصة الحوسبة السحابية، إضافة إلى منصتي التدريب والتسهيلات.
وتضمنت المبادرات التي دشنها وزير التجارة والاستثمار، منصة صوت المنشآت، والخريطة الاقتصادية، ومبادرة "ممكن"، والإقراض غير المباشر، ومركز المعلومات للمنشآت، والاستثمار في الشركات الناشئة، إضافة إلى "السعودية تبتكر"، و"تحدي الريادة الاجتماعية"، وتحفيز منصات ريادة الأعمال، و"بزنس نورة"، إلى جانب منصة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و "طموح" ، وتنظيم منصات الأعمال، وتنمية السوق، وجمعية التنمية والتمكين، وجمعية ريادة الأعمال، وجمعية الخدمات الاستشارية، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، الجمعية السعودية لسلاسل الإمداد، وجمعية الامتياز التجاري.
وقدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلمته خلال تدشين الملتقى شكره للحضور والمشاركين في الملتقى، برعاية وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، الذي كان متابعًا لهذا الملتقى منذ كان فكرة حتى أصبح واقعًا.
وقال: "لعله بات من نافلة القول الحديث عن أهمية ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها الحيوي الملموس والمشهود به دوليًا ومحليًا في تنمية الاقتصاد وتوليد الوظائف وتحفيز الإبداع وزيادة الدخل للأفراد وتنمية المناطق الأقل نموًا على سبيل المثال لا الحصر نذكر هذه المؤشرات: تزيد نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على 99.2% من منشآت القطاع الخاص وهي نسبة مقاربة لدول الاتحاد الاوروبي وكندا وكوريا وماليزيا، وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بتوظيف 53% من إجمالي القوى العاملة ونهدف إلى رفع النسبة إلى 60% مما يعني توليد مئات الآلاف من الوظائف المناسبة لشبابنا وشاباتنا ضمن رؤية 2030، وتقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الناتج المحلي على 22% بينما تصل إلى 57% في الاتحاد الأوروبي و65% في ماليزيا، وفيما يتعلق بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصادرات فإن النسبة تتفاوت بين الدول من 18% في ماليزيا، 34% في الاتحاد الأوروبي و40% في كوريا والهند أما الصين فالمساهمة في الصادرات تفوق 60%، لكن هذه النسبة متواضعة جدًا في المملكة حيث تقل عن 5% مما يستدعي العمل على ذلك لتطويره".
وأفاد الدكتور السليمان بأن رؤية المملكة 2030 حددت لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط هدفًا إستراتيجيًا يتمثل في رفع مساهمته بالناتج المحلي من 20% إلى 35% عام 2030، وبالأخذ بعين الاعتبار بأن يكون اقتصاد المملكة رقم 15 عالميًا بحلول 2030، فإن هذه النسبة تمثل تقديريًا 2.2 تريليون ريال سعودي أي أكثر من أربعة أضعاف، ما يساهم به هذا القطاع الآن والممثل في نصف تريليون ريال حاليًا، مفيدًا بأن هذا الطموح الكبير يتطلب جهدًا أكبر وتضافرًا لجهود الجميع.
وقال: "قد أدركت الدولة أهمية هذا القطاع فأنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل على تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسعى إلى قيادة النمو الاقتصادي ويحقق رفاهية المجتمع السعودي بحلول عام 2030 وما بعده، ونتطلع لعدد من الطموحات في المنظومة الاقتصادية لهذا القطاع، وهي: تعزيز وتوسيع مجالات الطلب لتوفير فرص أكبر لمنشآت هذا القطاع من خلال عدة مبادرات على سبيل المثال فتح الفرص من خلال المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ودعم التصدير، وفتح أفاق التمويل بشقيه الرأسمالي والاقراضي في مختلف مراحل بناء المنشأة من كونها فكرة إلى شركة تسعى للتوسع والانتشار، وتيسير الإجراءات الحكومية".
وأضاف الدكتور السليمان: "نعمل أيضًا على توسيع وتطوير خدمات الأعمال بمختلف صورها من حاضنات ومسرعات ومراكز خدمة، وتحفيز الابداع وتسهيل استخدام التكنولوجيا، تطوير القدرات والمهارات للأفراد والمنشآت بما يزيد فعاليتها وقدراتها الانتاجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته من شباب ونساء وغيرهم، وهذه الركائز السبعة سالفة الذكر هي ماتم اعتماده لتطوير الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نعكف على إكمالها خلال الأشهر القادمة بإذن الله والتي نعتبركم جميعا شركاء النجاح في تطويرها ثم تنفيذها".