"التجارة" تدشن "بيبان 2017″ وتطلق 26 مشروعاً ل"منشآت"

دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير الإسكان ماجد الحقيل يوم الأحد الماضي، معرض وملتقى "بيبان 2017″، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على مدى 4 أيام في الفترة بين 17 إلى 20 سبتمبر 2017 في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.
وأطلع الدكتور ماجد القصبي خلال جولة تعريفية على ملتقى "بيبان" الذي يضم 12 بابا، وهي (الرحلة، المنتدى، حفل الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي)، مستمعا إلى شرحا عن كل باب والهادفة في مجملها إلى تقديم حلولاً عملية لتمكين رواد الأعمال وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتحفيزهم على تبني الاستراتيجيات الذكية التي تساعدهم على تجاوز التحديات وصولا إلى النجاح، ليحققوا عائدات مجزية للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، فيما شاهد فلم تعريفي عن مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمزمع إطلاقها خلال فترة انعقاد ملتقى بيبان.
وأطلق، وزير التجارة والاستثمار ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة مبادرة "فكرة" الرقمية التي نفذت بالتعاون بين "منشآت" ووحدة التحول الرقمي، والتي تسعى إلى توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات من خلال منصة وطنية للأفكار، فيما دشن الدكتور ماجد القصبي 25 مبادرة أخرى لهيئة "منشآت" وهي: منصة التجارة الإلكترونية، ومنصة فنار، ومنصة بنك الأفكار، ومنصة الحوسبة السحابية، إضافة إلى منصتي التدريب والتسهيلات.
وتضمنت المبادرات التي دشنها وزير التجارة والاستثمار، منصة صوت المنشآت، والخريطة الاقتصادية، ومبادرة "ممكن"، والإقراض الغير مباشر، ومركز المعلومات للمنشآت، والاستثمار في الشركات الناشئة، إضافة إلى "السعودية تبتكر"، و "تحدي الريادة الاجتماعية"، وتحفيز منصات ريادة الأعمال، و "بزنس نورة"، إلى جانب منصة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و "طموح"، و تنظيم منصات الأعمال، وتنمية السوق، وجمعية التنمية والتمكين، وجمعية ريادة الأعمال، وجمعية الخدمات الإستشارية، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، الجمعية السعودية لسلاسل الإمداد، وجمعية الامتياز التجاري.
بدوره، قال الدكتور غسان السليمان في كلمته خلال تدشين ملتقى "بيبان 2017″: "نشكر لكم حضوركم الكريم وتلبية دعوتنا ومشاركتكم في ملتقانا هذا: ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة "بيبان 2017″.
والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برعاية كريمة من وزير التجارة و الاستثمار و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الدكتور ماجد القصبي الذي كان متابعا لهذا الملتقى منذ كان فكرة حتى أصبح واقعا".
وأضاف المحافظ: "لعله بات من نافلة القول الحديث عن أهمية ريادة الأعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة نظرا لدورها الحيوي الملموس و المشهود به دوليا و محليا في تنمية الاقتصاد و توليد الوظائف و تحفيز الابداع و زيادة الدخل للأفراد و تنمية المناطق الاقل نموا و على سبيل المثال لا الحصر نذكر هذه المؤشرات: تزيد نسبة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة عن 99.2% من منشآت القطاع الخاص و هي نسبة مقاربة لدول الاتحاد الاوروبي و كندا و كوريا و ماليزيا.
وتساهم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة بتوظيف 53% من إجمالي القوى العاملة ونهدف إلى رفع النسبة إلى 60% مما يعني توليد مئات الأف من الوظائف المناسبة لشبابنا وشاباتنا ضمن رؤية 2030، وتقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالمملكة في الناتج المحلي على 22% بينما تصل الى 57% في الاتحاد الاوروبي و 65% في ماليزيا.
أما فيما يتعلق بمشاركة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الصادرات فإن النسبة تتفاوت بين الدول من 18% في ماليزيا ، 34% في الاتحاد الاوروبي و 40% في كوريا والهند أما الصين فالمساهمة في الصادرات تفوق ال 60%، لكن هذه النسبة متواضعة جدا في المملكة حيث تقل عن 5% مما يستدعي العمل على ذلك لتطويره".
وتابع الدكتور السليمان قائلا: "نظرا لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة الحيوي، فإن رؤية المملكة 2030 حددت له هدفا استراتيجيا يتمثل في رفع مساهمته بالناتج المحلي من 20% الى 35% عام 2030 و بالأخذ بعين الاعتبار بأن يكون اقتصاد المملكة رقم 15 عالميا بحلول 2030، فإن هذه النسبة تمثل تقديريا 2.2 تريليون ريال سعودي أي أكثر من أربعة أضعاف ما يساهم به هذا القطاع الان و المتمثل في نصف تريليون ريال حاليا و لا شك أن هذا الطموح الكبير يتطلب جهدا أكبر و تظافرا لجهود الجميع بعد توفيق الله".
وقال المحافظ: "قد أدركت الدولة رعاها الله أهمية هذا القطاع فأنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة للعمل على تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسعي الى قيادة النمو الاقتصادي ويحقق رفاهية المجتمع السعودي بحلول عام 2030 وما بعده، ونتطلع لعدد من الطموحات في المنظومة الاقتصادية لهذا القطاع.
وهي: تعزيز و توسيع مجالات الطلب لتوفير فرص أكبر لمنشآت هذا القطاع من خلال عدة مبادرات على سبيل المثال فتح الفرص من خلال المشتريات الحكومية و المحتوى المحلي و دعم التصدير، وفتح أفاق التمويل بشقيه الرأسمالي و الاقراضي في مختلف مراحل بناء المنشأة من كونها فكرة الى شركة تسعى للتوسع و الانتشار، وتيسير الاجراءات الحكومية".
وأضاف الدكتور السليمان:" نعمل أيضا على توسيع و تطوير خدمات الأعمال بمختلف صورها من حاضنات و مسرعات و مراكز خدمة، وتحفيز الابداع و تسهيل استخدام التكنولوجيا، تطوير القدرات والمهارات للأفراد و المنشآت بما يزيد فعاليتها و قدراتها الانتاجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال و العمل في المنشآت الصغيرة و المتوسطة بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته من شباب و نساء و غيرهم، و هذه الركائز السبعة سالفة الذكر هي ما تم اعتماده لتطوير الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي نعكف على إكمالها خلال الاشهر القادمة بإذن الله و التي نعتبركم جميعا شركاء النجاح في تطويرها ثم تنفيذها".
كما قال المحافظ: "وعلى الرغم من حداثة عمر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة التي تكاد تكمل عامها الأول فإننا نفخر بحمد الله بإطلاق 26 مبادرة في هذا الملتقى بالإضافة إلى ما تم إطلاقه وسيأتي تفصيلها فيما بعد بإذن الله، بالإضافة الى عملنا المستمر مع شركائنا من الجهات الحكومية الأخرى على ايجاد الحلول خاصة لأكبر تحديين يواجهان هذا القطاع في مجالي التمويل و الاجراءات الحكومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يخص فتح افاق التمويل: تم إعادة هيكلة برنامج كفالة ورفع رأس ماله وجاري العمل تشريع و تحفيز أنواع التمويل الرأسمالي سواء رأس المال الجريء او الملكية الخاصة وتم اقرار محفظة التمويل غير المباشر وبرنامج التمويل في الشركات الناشئة.
وفيما يخص تسهيل الاجراءات الحكومية: عملنا مع شركائنا على اطلاق مراكز الخدمة الشاملة مراس و تسهيل اجراءات البدء بالنشاط التجاري وتم العمل على تطوير نظام المشتريات الحكومية بشكل يتناسب ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشاركنا في تطوير عدد كبير من الأنظمة التي تمس رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وختم الدكتور السليمان بالقول: "رياديي وهواة الاعمال من جميع القطاعات، وأصحاب الأعمال الطامحين للنمو والتطور، والساعين في دخول سوق الاعمال.
ونقدم لكم مزيجا من الفعاليات المتنوعة من محاضرات و استشارات و نقاشات وورش عمل و فقرات تفاعلية في أربعة أيام حافلة بإذن الله تبدأ اليوم و نتمنى ان تجدوا فيها الفائدة المرجوة".