102 هدف ومبادرة ترسم خريطة «الاتصالات» و«البلديات» و«التجارة» في التحول الوطني

تكشفت أمس خريطة وزارات «الاتصالات وتقنية المعلومات» و»الشؤون البلدية والقروية» و»التجارة والاستثمار» في برنامج التحول الوطني 2020، عبر الإفصاح عن نحو مائة واثنين هدف ومبادرة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة المساهمة في الناتج المحلي عبر جذب الاستثمارات.
وقد حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نحو عشرة أهداف تسعى من خلالها إلى زيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي، وتقليص نسبة تسرب إيرادات صناعة تقنية المعلومات للخارج، إلى جانب استكمال تحول مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجاريًا، فيما شملت مبادراتها البالغ عددها واحد وثلاثين مبادرة برنامج لمحو الأمية الرقمية وآخر للتوجيه المهني وحملات التوعية للخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبالنسبة لوزراة الشؤون البلدية والقروية فقد أعلنت عن ستة عشر هدفًا ومبادرة، تهدف من خلالها إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية.
وفيما يخص وزارة التجارة والاستثمار فقد وضعت 45 هدفًا ومبادرة، تصب جميعها في صالح المواطن سواء من خلال زيادة فرص العمل في ومستوى المنتجات أو عبر مكافحة التستر التجاري وفتح مجالات جديدة أمام المصدرين ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد.
41 هدفًا ومبادرة ل«الاتصالات» للارتقاء بمستوى الخدمة
10 اهداف
- تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- توفير خدمات النطاق العريض لجميع مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية
- تسريع هيكلة وتنظيم قطاع البريد
- تطوير وتفعيل التعاملات الحكومية الذكية وفق بنية تحتية مشتركة لها
- تقليص نسبة تسرب إيرادات صناعة تقنية المعلومات للخارج
- توفير الموارد الحرجة، وخاصة الطيف الترددي، لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
- زيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار
- دعم التجارة الإلكترونية
- دم الفجوة الرقمية في مهارات مستخدمي الاتصالات وتقنية المعلومات
- ستكمال تحول مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجاريًا
31 مبادرة
- قيادة وتوجيه حاضنات أعمال تقنية المعلومات في المملكة من خلال نموذج حوكمة يضع المتطلبات والحوافز ومؤشرات الأداء لرفع جودة الحاضنات وكفاءة المخرجات
- إخلاء الترددات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات من خلال استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي
- استحداث الأطر التنظيمية لتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض
- إطلاق «صندوق تحفيز النطاق العريض» لرفع التنافسية بين المشغلين وتسريع نشر الألياف الضوئية في المناطق الحضرية
- إطلاق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي
- إطلاق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعاملات الحكومية
- إطلاق برنامج شامل لمحو الأمية الرقمية
- إطلاق وتفعيل مراكز تدريب للاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد
- إقامة مسابقات الابتكار الرقمية للطلاب السعوديين في الصفوف الثانوية
- الارتباط بخدمة النفاذ الإلكتروني الموحد
- إنشاء برنامج لتحفيز التجارة الإلكترونية عند الأفراد والشركات، ولتوفير الدعم التقني والقانوني المطلوب للشركات الناشئة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات اللوجستي
- إنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة ووضع الرؤية وتنفيذها
- إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية يضم أعضاء من الجهات الحكومية المعنية لتنسيق الجهود والقضاء على الحواجز
- تأسيس برنامج للتوجيه المهني وحملات التوعية للخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- تأسيس وإدارة وتشغيل مكتب التحول لمدة سنة
- تحويل برنامج يسر إلى جهة مستقلة ماليا وإداريا، تحت مسمى «الجهاز المركزي لتقنية المعلومات الحكومي الوطنية»، ورفع قدراته وإمكانياته للوفاء بمتطلبات التحول الرقمي الوطني
- ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات
- تسريع تحول مؤسسة البريد السعودي
- تسهيل شروط الإقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض (co-guaranteeing)
- تطوير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- تطوير القدرات البشرية الحكومية وإدارة التغير لمواكبة التحول الرقمي الحكومي
- تطوير معايير الأعمال المدنية للشبكات والمباني وإدخالها ضمن أنظمة البناء والتطوير والاستفادة من البنى التحتية القائمة
- تطوير مؤشرات لقياس جودة خدمات النطاق العريض ونشرها للعموم من أجل تحفيز مقدمي الخدمات على تحسين جودة خدماتها
- تفعيل برنامج تدريب وظيفي للخريجين والعاطلين عن العمل في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات
- تنظيم معارض وورش عمل تجمع بين منشآت تقنية المعلومات وجميع منشآت القطاع الخاص من أجل توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة - بأهمية منتجات وخدمات تقنية المعلومات الأساسية وتوعية المنشآت الكبرى بأهمية منتجات وخدمات الجيل التالي
من تقنية المعلومات
- تنفيذ برنامج تقييم وتصنيف لقدرات منشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة لتحديد مستوى نضج هذه المنشآت وتطوير برامج تحول إستراتيجية لكل منشأة تساعدها على تحقيق النمو
- توسيع نطاق عمل صندوق الخدمة الشاملة لدعم الاستثمار في النطاق العريض للمناطق النائية
- خصخصة مؤسسة البريد السعودي
- وضع إطار عمل تنظيمي بين المشغلين والبلديات لتسهيل أعمال نشر الخدمة وتخطى الصعوبات التشغيلي
- وضع التشريع المناسب لضمان حصول منشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة المحلية على حصة محددة من عقود تقنية المعلومات الحكومية
16 هدفًا ومبادرة ل«البلديات» لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة
7 أهداف
التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية
تحقيق تنمية حضريَّة مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة
تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة
تطوير أسلوب ادارة شؤون الأراضي والملكيات وأسلوب إدارتها، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة
تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية
رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج
توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية
9 مبادرات
- تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتها وإنفاذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة
تأسيس منصة تفاعلية
تأسيس منصة لاستقبال الشكاوى (940)
تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية وتفعيل تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري وبما يعزز تنمية المدن المتوسطة والصغيرة
تحسين آليات وأدوات وقدرات اختيار وتصميم وإدارة تنفيذ مشروعات بالجودة المطلوبة
تطوير الأنظمة والمعايير ذات الصلة بالتخطيط العمراني الوطني وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة وبما يعزز الهوية الوطنية
تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية
تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية
تعزيز تخطيط النقل ووسائل المواصلات في التخطيط الحضري
45 هدفًا ومبادرة ل«التجارة» لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة الاستثمار
7 أهداف
- ضمان التجارة العادلة بين المستهلك والبائع
بناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق
رفع ثقافة ريادة الأعمال
زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تعزيز وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات
زيادة مستوى المنتجات والخدمات التنافسيَّة المنتجة محليًّا
36 مبادرة
إطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري
إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
إطلاق المعايرة القانونية
إطلاق برنامج سلامة المنتجات
إطلاق مركز الخدمة الشاملة الإلكتروني للمستثمرين
الترويج الإلكتروني للمصدرين ومنتجاتهم
المركز الوطني للمعلومات الصناعية
إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية
إنشاء منطقة تجهيز الصادرات لجذب الصناعات الموجهة نحو الصادرات
إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال
أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة
إنفاذ الممارسات التجارية المناسبة
إنفاذ حقوق المستهلك
برامج الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء
برامج ومحتوى لثقافة العمل الحر وريادة الأعمال للمدارس والجامعات والأفراد بشكل عام
برنامج الامتياز التجاري
تبسيط وأتمتة عمليات التصدير والاستيراد وتمكين بيئة الصادرات
تحديد الفرص الممكنة لتطوير القطاعات الرئيسة وسلاسل القيمة
تحسين الخدمات الحالية المقدمة لترويج منتجات المصدرين
تحسين ترتيب المملكة في مؤشر «صنع في السعودية»
تدريب وتطوير المنشآت السعودية لرفع قدرتها التصديرية
تطبيق مبادرات بقيادة الحكومة لدعم تطوير منشآت صغيرة ومتوسطة
تطبيقات وخدمات إلكترونية مضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تطوير 6 قطاعات دوائية فرعية جذابة، ضمن برنامج الحوكمة وتوزيع الميزانية الجديد ل»القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»
تطوير التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد لرفع قدرات التصدير
تطوير التقييم التفصيلي لقدرات المنشآت السعودية على التصدير
تطوير الخدمات الاستشارية والإرشادية للمصدرين
تطوير الخدمات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال كامل مساراتها
تعزيز الصادرات للوصول إلى الأسواق الدولية
تنفيذ آلية الحوكمة وتوزيع الميزانية لتطوير القطاعات ذات الأولوية، بقيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتغطي جميع الوزارات
حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في السوق المحلي والأسواق الدولية
حملات توعوية وتسويقية وملتقيات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
دعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين
رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر
مركز استدعاء المنتجات المعيبة
مركز التنمية الصناعية
مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هيئة تسجيل الشركات